نيابة " النيابة القانونية: إدارة قضايا الدوله " . تمييز " إجراءات الطعن "|تمييز " أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة "|ملكية " وسائل حماية حق الملكية: التسجيل " . تسجيل " التسجيل العقارى " . ملكية " أملاك الدولة العامة والخاصة "

جلسة 21 يونيو سنة 2006

الطعنان رقما44و50 لسنة 2006 تمييز مدنى

) 1 ( نيابة " النيابة القانونية : إدارة قضايا الدوله " . تمييز " إجراءات الطعن "

اختصاص إدارة قضايا الدولة بمباشرة الدعاوى عن الحكومة وكافة الإجراءات القضائية المتعلقة بها ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والطعون الواجب توقيع محام عليها أثره : ليس لغير أعضاء تلك الإدارة التوقيع إلا من تعاقدت معهم من المحامين لمباشرة بعضها . المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن تنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها .

تقديم الطاعن عند الطعن بالتمييز صورة من الحكم المطعون فيه . غير واجب . القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز فى المواد المدنية .

) 2 ( تمييز " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة "

النعى على الحكم بما لا يصادف محلا فى قضائه . غير مقبول

) 3 ( ملكية " وسائل حماية حق الملكية : التسجيل " . تسجيل " التسجيل العقارى " . ملكية " أملاك الدولة العامة والخاصة "

وجوب تسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك . مخالفة ذلك أثره ؟

اقتصار آثار التصرفات غير المسجلة على الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن

مراعاة المشرع الأوضاع المستقرة قبل صدور القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقارى ودلائل اعتبارها وإمهال أصحابها لاتخاذ إجراءات تسجيلها مواعيد ممتدة حتى صدور قانون أملاك الدولة العامة والخاصة .

_____________________________

1- النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن تنظيم وزارة العدل وتعيين إختصاصها على أن " تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي : ـ 1 ـ النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة ... " يدل على أن الشارع إختص إدارة قضايا الدولة بمباشرة الدعاوى عن الحكومة سواء التي ترفع منها أو عليها ومباشرة كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بها ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والطعون التي استوجب القانون توقيع محام عليها ومن ثم فليس لغير أعضاء هذه الإدارة أن يوقع على صحف الدعاوى والطعون إلا من تعاقدت معه من المحامين لمباشرة بعضها إقتضاء لنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، لما كان ما تقدم وكان الشارع لم يوجب على الطاعن فيما ضمته أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية ـ تقديم صورة من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي منه يكون غير قائم على أساس .

2- لما كان البين من الأوراق أن المحكمة قضت في استئناف الطعن رقم 557 سنة 2001 بعدم قبوله لإنتفاء مصلحته فيه ولم تقصد عليه في استئناف غيره من الخصوم بأكثر مما قضي به الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بما لا يصادف محلاً في قضائه ويكون غير مقبول.

3- أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها ، وإلا ترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن بلا تفرقة بين تلك الصادرة من الدولة أو التي تصدر من الأفراد ، وقد راعى الشارع منذ صدوره القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري أن ثمة أوضاع استقرت قبل صدور هذا القانون فحدد ضوابطها ودلائل اعتبارها وامهل أصحابها في اتخاذ إجراءات تسجيلها لمواعيد ممتده حتى صدر قانون أملاك الدولة العامة والخاصة فمدها لسنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن الأول ـ عدا ..... ـ اقاموا الدعوى رقم 207 سنة 1998 مدني كلي ضد المطعون عليه الأخير والطاعنين بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 3 لسنة 1997 الصادر بموافقة اللجنة المختصة على إثبات ملكية أرض النزاع باسم الطاعنين ثم تسجيلها بأسمائهم ، وقالوا بيانا لذلك أنهم تلقوا هذه الأرض هبة من والدهم وانحبست حيازتها عليهم حتى فوجئوا بقرار لجنة التسجيل العقاري بالموافقة على إثبات ملكيتها للطاعنين فأقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم فيها إعتراضاً منهم على القرار المذكور . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بإلغاء تسجيل أرض النزاع من اسم الطاعنين وثبوت ملكيتها للمطعون ضدهم عدا الأخير وبتسجيلها بأسمائهم شيوعاً بينهم ، إستأنف الطاعنون في الطعن الأول هذا الحكم برقم 547 سنة 2001 واستأنفه الطاعن في الطعن الثاني برقم 557 سنة 2001 فحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الأخير لإنتفاء المصلحة وندبت لجنة خبراء من كلية الهندسة في الاستئناف الأول وأعقبتها بلجنة أخرى ثم حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في الطعن الأول بالتمرير برقم 44 سنة 2006 ، كما طعن وزير العدل برقم 50 سنة 2006 ، وقدم فيه المطعون ضدهما الخامس والسادس مذكرة بالرد دفعا فيها بعدم قبول الطعن . عرض الطاعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول وحددت جلسة لنظرهما ، وبجلسة المرافعة ضمت إليها طلب وقف التنفيذ المقدم من الطاعنين في الطعن الأول .

وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن رقم 50 سنة 2006 أنه لم يوقع من الطاعن ولم يُقــدَّم معه صورة من الحكم المطعون فيه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن تنظيم وزارة العدل وتعيين إختصاصها على أن " تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي : ـ 1 ـ النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة ... " يدل على أن الشارع إختص إدارة قضايا الدولة بمباشرة الدعاوى عن الحكومة سواء التي ترفع منها أو عليها ومباشرة كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بها ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والطعون التي استوجب القانون توقيع محام عليها ومن ثم فليس لغير أعضاء هذه الإدارة أن يوقع على صحف الدعاوى والطعون إلا من تعاقدت معه من المحامين لمباشرة بعضها إقتضاء لنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، لما كان ما تقدم وكان الشارع لم يوجب على الطاعن فيما ضمته أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية ـ تقديم صورة من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي منه يكون غير قائم على أساس .

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

أولا: - الطعن رقم 50 سنة 2006

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه رغم أن أحداً من المطعون ضدهم من الخامس إلى الأخيرة لم يتقدم بطلب إلى لجنة التسجيل العقاري إعتراضاً على قرارها إثبات ملكية أرض النزاع لباقي المطعون ضدهم ، إلا أن الحكم اعتبرهم معترضين على هذا القرار وقضى لهم بإثبات ملكيتهم لها دون أن يجابه دفاعه بشأنها ايراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المحكمة قضت في استئناف الطعن رقم 557 سنة 2001 بعدم قبوله لإنتفاء مصلحته فيه ولم تقصد عليه في استئناف غيره من الخصوم بأكثر مما قضي به الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بما لا يصادف محلاً في قضائه يكون غير مقبول .

ثانيا :ـ الطعن رقم 44 سنة 2006

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقولون إن سند قضاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف أن مصدر الحق في المنازعة المطروحة هو قول وتصرف والد المتخاصمين الذي أعطى لهم ملكية عقارات كشفت تقارير من أخذ برأيهم من الخبراء المنتدبين في الدعوى عن أحقية خصومهم فيما حكم لهم به ، حال أن هذا الذي أخذ به الحكم لايعدو أن يكون قصوراً يتقدم سنده في القانون الذي لا يعتد بغير أحكامه سنداً لثبوت الملك وجاء مخالفاً للثابت بالأوراق من حيازتهم لتلك الأرض حتى تيقنت لجنة التسجيل العقاري من ذلك فوافقت على تبوت ملكيتهم لها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت الثروة العقارية وما ارتبط بها من حقوق عينيه هي من الركائز الأساسية للمجتمع لذلك حرص الشارع على تنظيمها فأصدر القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري وأستوجب فيما ضمنت نص المادة الرابعة منه تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشئ من ذلك ورتب على عدم تسجيل أي من هذه الحقوق أنها لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لابيد ذوي الشأن ولابالنسبة للغير ، وأوجب في المادة 19 من القانون المذكور على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها ـ وقت صدور هذا القانون المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر 1965 وأجاز مد هذا الميعاد بقرار من نائب الحاكم العام ، ورتب على ذلك إعلان بأسماء أصحاب الحقوق المذكورة في الجريدة الرسمية وأن تلصق نشرة في الأماكن التي يحددها ..... لمدة ستين يوماً ، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت حقوقهم ثابتة ، وإلا أحيل اعتراضهم إلى المحكمة للفصل فيه متى استوفى شرائط تقديمه .ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة فعرف تلك الأخيرة بأنها العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة ، واعتبر من هذه الأملاك الأراضي التي لا مالك لها والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها والأراضي البور " غير المزروعة " والأراضي الصحراوية والمراعي التي تقع خارج حدود المدن والقرى ... وناط بإدارة الأراضي ونزع الملكية إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا ما نص القانون على إسناد إدارنها لجهة معينة ... وحظر القانون فيما ضمنته نص المادة 13 على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأموال إلا بتصرف يتم من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ثم أورد نص المادة 20 متضمناً مد المهلة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة إلاَّ أن يثبت أصحابها حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها وبيَّن ذلك كّله أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها ، وإلا ترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لاتنشأ ولاتنتقل ولاتزول لابين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ، ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن بلا تفرقة بين تلك الصادرة من الدولة أو التي تصدر من الأفراد ، وقد راعى الشارع منذ صدوره القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري أن ثمة أوضاع استقرت قبل صدور هذا القانون فحدد ضوابطها ودلائل اعتبارها وامهل أصحابها في اتخاذ إجراءات تسجيلها لمواعيد ممتده حتى صدر قانون أملاك الدولة العامة والخاصة فمدها لسنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، لما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوى تنطق بما لا خلاف عليه بين الخصوم ـ أن أرض النزاع لم تكن مسجلة بإسم أحد حتى قبل صدور قرار لجنة التسجيل العقاري بشأنها عام 1997 ومن ثم فلا يعتد بنسبة ملكيتها إلى أحد من أطراف النزاع قبل هذا التاريخ ، ولا يكون لأي من التصرفات المنصية عليها حينئذ من أثر سوى ما قد ترتبه من التزامات شخصية قبل أطرافها وبالتالي فلا يحاج بها قبل الدولة أو الغير في ثبوت الملكية ما لم تتوافق مع الإجراءات التي حددها القانون وبالشكل الذي استوجبه لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية المعترضين ـ المطعون ضدهم عدا الأخير ـ في تسجيل أرض النزاع باسهم دون الطاعنين على ما قرره أن " مصدر الحق في المنازعة المطروحة ..هو قول وتصرف المرحوم ..... وهو ذاته مصدر الحق لطرفي الخصومة فلا أفضلية لأحد الطرفين على الآخر ،... وكانت إرادته ونفحته هي سند الطرفين ... وعليه فإن المحكمة تأخذ بتقريري لجنتي الخبراء الأولى والمقدم أمام محكمة أول درجة والثالثة المقدم لهذه المحكمة والمؤرخ 14/11/2005 وما انتهيا إليه من أحقية المستأنف عليهم ـ المطعون ضدهم عدا الأخير ـ في 37 قسيمة يخالطها ثلاث قسائم إضافية دخلت ضمن التخطيط العام كمرافق عامة ، وكان هذا الذي قال به الحكم لايصلح في القانون سنداً لثبوت الملك على الأراضي في ظل العمل بأحكام قانون التسجيل العقاري ، كما يحمل الحكم إحالته إلى تقريري لجنتي الخبراء المذكورين إذ أن أيهما لم يؤسِّس ما انتهى إليه على ثبوت حيازة أرض النزاع للمعترضين أو على تصرف قانوني يسبغ عليهم وصف المالكين ، وهو ما حجب الحكم المطعون فيه عن بحث مدى توافر المظاهر التي استباح بها القانون تسجيل الأراضي على ملك من يدعى هذا الحق عليها والأدلة الكاشفة عنها والشروط اللازمة لتوافرها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يبطله ويوجب تمييزه .

وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فإنه لم يعد ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن بما يغني عن التعرض له.

لـذلك

حكمت المحكمة

أولاً : في الطعن رقم 44 لسنة 2006 بتمييز الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين وألزمت المطعون ضدهم عدا الأخير بالمصاريف .

ثانيا : في الطعن رقم 50 لسنة 2006 برفضــه .

---