إثبات "بوجه عام". تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حده: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وجوب أن تكون أسباب الحكم مؤدية إلى ما رتب عليها من نتائج.
تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي حيازة أقراص مخدرة وتعاطي مخدر الحشيش تأسيساً على أن تعاطيه الأقراص المخدرة كان بموجب تذكرة طبية. دون التفطن لثبوت تهمة تعاطيه مخدر الحشيش وفقاً لتقرير تحليل العينة المأخوذة منه. قصور وفساد في الاستدلال. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة –الطاعـنة– أحـالت المطعـون ضـده إلى المحاكمة الجنائية عن تهمتي حيازة عقاقير مخدرة –أقراص الترامادول– وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، واستند الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون في قضائه ببراءة المطعون ضده على أنه يتعاطى الأقراص بموجب تذكرة طبية مرخص له بها، وهو القضاء الذي طعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف استناداً إلى ما ثبت من تقرير تحليل العينة المأخوذة منه أنها تحتوي على مخدر الحشيش، ومن شأنه ثبوت تهمة تعاطي تلك المادة في حقه، وهو ما لم تتفطن إليه بدورها المحكمة الاستئنافية، واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف، دون التعرض لما ثبت من تقرير التحليل من تعاطي المطعون ضده لمادة الحشيش المخدرة – موضوع التهمة الثانية – التي أحيل بها على المحاكمة. وكان ما انتهى إليه الحكم وساقه من أسباب تصلح للقضاء بالبراءة عن تهمة حيازة الأقراص، إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء بالبراءة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الموجب لتمييزه والإعادة.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بتاريخ 25/1/2010: 1- حاز أقراصاً مخدرة (ترامادول) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.-2- حاز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلـبت معاقبـته بالمواد (1)، (2)، (37/1)، (44)، من القـانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والاتجار فيها وتنظيم استعمالها. ومحكمة الجنح قضت ببراءته. استـأنفت النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 1/6/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.

المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.
       من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بنى قضاءه على تقديم المطعون ضده تذكرة طبية ترخص له بتناول الأقراص المضبوطة فحسب، وأنه وإن كان ذلك يصلح لقضائه بالنسبة للتهمة الأولى المخصصة عن حيازة تلك الأقراص، إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء بالبراءة عن تهمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة التي ثبتت في حقه من تقرير تحليل العينة المأخوذة منه، وهو ما لم يفطن إليه الحكم، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة –الطاعـنة– أحـالت المطعـون ضـده إلى المحاكمة الجنائية عن تهمتي حيازة عقاقير مخدرة –أقراص الترامادول– وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، واستند الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون في قضائه ببراءة المطعون ضده على أنه يتعاطى الأقراص بموجب تذكرة طبية مرخص له بها، وهو القضاء الذي طعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف استناداً إلى ما ثبت من تقرير تحليل العينة المأخوذة منه أنها تحتوي على مخدر الحشيش، ومن شأنه ثبوت تهمة تعاطي تلك المادة في حقه، وهو ما لم تتفطن إليه بدورها المحكمة الاستئنافية، واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف، دون التعرض لما ثبت من تقرير التحليل من تعاطي المطعون ضده لمادة الحشيش المخدرة – موضوع التهمة الثانية – التي أحيل بها على المحاكمة. وكان ما انتهى إليه الحكم وساقه من أسباب تصلح للقضاء بالبراءة عن تهمة حيازة الأقراص، إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء بالبراءة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الموجب لتمييزه والإعادة.