الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية

22 مارس 2023 م

01 رمضان 1444 هــ

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 368 /2014

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 368السنة: 2014تاريخ الجلسة: 24/02/2015

هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد - شريف فؤاد العشري -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

تسجيل " التسجيل العقاري : أثر عدم التسجيل " . لجان إدارية " لجنة التسجيل العقاري ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب " .
العقارات غير المسجلة. وجوب تسجيلها خلال المدة المحددة في القانونين 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. إغفال ذلك. أثره. اعتبارها من أملاك الدولة الخاصة. نقل ملكية العقار المسجل بسجلات أملاك الدولة الخاصة . شرطه . التقدم للجنة التسجيل العقاري بعذر مقبول لعدم التسجيل في الميعاد وثبوت حيازة العقار قبل العمل بق 14 لسنة 1964 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار رفض لجنة التسجيل لطلب المطعون ضده لعدم تحقق الحيازة المكسبة بمثابة قبول ضمني لتقديم الطلب بعد الميعاد يحول دون بحث المحكمة لمبررات العذر عن التأخير . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوجب الشارع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز – على أصحاب العقارات غير المسجلة المبادرة إلى تسجيلها خلال أجل حدده بالقانونين رقمي (14) لسنة 1964 بشأن نظام التسجيل العقاري و (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وإلا اعتبرت مملوكة للدولة ملكية خاصة وتسجل في سجلات أملاكها وذلك متى استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه ولا يكتسب تسجيلها نفاذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 القوة المطلقة بل جاز لأصحاب هذه العقارات الاعتراض على هذا التسجيل ونقل الملكية إليهم إذا أثبتوا أمام لجنة تسجيل العقارات حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها في الميعاد، ومؤدى ذلك أن نقل ملكية العقار المسجل بسجلات أملاك الدولة الخاصة إلى مدعي الحق عليه يستلزم تحقق شرطين أولهما أن يتقدم بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري يبرر عدم تقديمه طلب التسجيل في الميعاد وثانيهما أن يثبت لدى اللجنة حيازته للعقار باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك من قبل العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات قراري لجنة التسجيل العقاري وحكم أول درجة أنهما قد استندا في رفضهما لطلبي تسجيل أرض النزاع باسم المطعون ضده إلى عدم إبداء الأخير عذراً مبرراً يجيز له تقديم طلبيه بعد الميعاد القانوني المقرر لذلك فضلاً عن عدم وجود مظاهر حيازة له على أرض الـنزاع، وإذا اعـتبر الحكم المطعون فيه أن رفض كل من لجنة التسجيل العقاري ومحكمة أول درجة لطلبي المطعون ضده استناداً إلى عدم تحقق الحيازة المكسبة للملكية في حقه فصلاً في موضوعهما مما يعد قبولاً ضمنياً لتقديم الطلبين بعد الميعاد يحول دون المحكمة وبحث مدى توافر العذر المبرر لهذا التأخير رغم وجوب ذلك فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2013 مدني كلي على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإثبات ملكيته لأرض النزاع المبينة بالصحيفة وتسجيلها باسمه، وقال بياناً لذلك إنه يضع يده على قطعتي أرض كائنتين بالوكرة والوكير لمدة تجاوزت الثمانين عاماً وقد تقدم عام 2001 إلى لجنة التسجيل العقاري والتوثيق بطلبين لتسجيلهما إلا أن اللجنة أصدرت قراريها رقمي ...... و ...... لسنة 2012 برفضهما فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ........ لسنة 2013 وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قضت بتاريخ 25/11/2014 بإلغاء الحكم المستأنف و قراري لجنة التسجيـــــل العقاري و بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع وتسجيلها باسمه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ اعتبر رفض لجنة التسجيل العقاري ومن بعدها حكم أول درجة لطلبي تسجيل أرض النزاع باسم المطعون ضده استناداً إلى عدم ثبوت ملكيته لها فصلاً في موضوعهما مما يعد قبولاً ضمنياً لتقديم الطلبين بعد الميعاد المقرر قانوناً يحول دون المحكمة والتطرق إلى بحث مدى توافر العذر المبرر لذلك حال أن رفض الطلبين استند أيضاً إلى عدم إبداء المطعون ضده عذراً يجيز له هذا التأخير وهو ما كان يوجب عليها أن تعرض له وتدلي برأي فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أوجب على أصحاب العقارات غير المسجلة المبادرة إلى تسجيلها خلال أجل حدده بالقانونين رقمي (14) لسنة 1964 بشأن نظام التسجيل العقاري و (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وإلا اعتبرت مملوكة للدولة ملكية خاصة وتسجل في سجلات أملاكها وذلك متى استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض عليها دون طعن فيها من صاحب المصلحة أو بالفصل في موضوع الاعتراض برفضه ولا يكتسب تسجيلها نفاذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 القوة المطلقة بل جاز لأصحاب هذه العقارات الاعتراض على هذا التسجيل ونقل الملكية إليهم إذا أثبتوا أمام لجنة تسجيل العقارات حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها في الميعاد، ومؤدى ذلك أن نقل ملكية العقار المسجل بسجلات أملاك الدولة الخاصة إلى مدعي الحق عليه يستلزم تحقق شرطين أولهما أن يتقدم بعذر مقبول للجنة التسجيل العقاري يبرر عدم تقديمه طلب التسجيل في الميعاد وثانيهما أن يثبت لدى اللجنة حيازته للعقار باعتبارها مظهراً من مظاهر الملك من قبل العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات قراري لجنة التسجيل العقاري وحكم أول درجة أنهما قد استندا في رفضهما لطلبي تسجيل أرض النزاع باسم المطعون ضده إلى عدم إبداء الأخير عذراً مبرراً يجيز له تقديم طلبيه بعد الميعاد القانوني المقرر لذلك فضلاً عن عدم وجود مظاهر حيازة له على أرض الـنزاع، وإذا اعـتبر الحكم المطعون فيه أن رفض كل من لجنة التسجيل العقاري ومحكمة أول درجة لطلبي المطعون ضده استناداً إلى عدم تحقق الحيازة المكسبة للملكية في حقه فصلاً في موضوعهما مما يعد قبولاً ضمنياً لتقديم الطلبين بعد الميعاد يحول دون المحكمة وبحث مدى توافر العذر المبرر لهذا التأخير رغم وجوب ذلك فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ