الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية

31 مايو 2020 م

08 شوال 1441 هــ

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 160 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 160السنة: 2016تاريخ الجلسة: 14/06/2016

هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

تعويض " تقدير التعويض : نظرية الخطأ المشترك". مسئولية'أثر مساهمة المضرور فـي الخطأ". حكم" عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب".
كل خطأ سبب ضرراً للغير. مسئولية فاعله عن تعويض المضرور. م 199 مدني. إسهام المضرور بخطئه أو اشتراكه مع مرتكب الفعل في إحداث الضرر. وجوب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن إساءة استعمال حق الشكوى وعدم مراعاته لنظرية الخطأ المشترك . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 199 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله . فالأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسؤولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر فالمسئولية واجبة ابتداء ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المضرور ومبلغ اشتراكه في إحداث الضرر وهو ما يُعرف بنظرية الخطأ المشترك ويجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور. فيتعين على المحكمة عند تحديد المسئولية أن تعرض لجماع ظروف الدعوى وملابساتها وتتحرى ما وقع من كلا طرفيها فإذا تبين لها أن الخطأ مشترك بينهما كان لها مراعاة ذلك عند تقدير التعويض لا أن تقضي برفض الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن إساءة المطعون ضدها استعمال حق الشكوى والتقاضي على سند من أنهما قد تشاركا الإساءة في ذلك حال أن المطعون ضدها لم تطلب بدورها تعويضاً بما كان لازمه القضاء للطاعن بتعويض يراعى في تقديره مدى مساهمته في وقوع الخطأ وما نتج عنه من ضرر لا الحكم برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2015 مدني كلي لإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضاً عن إساءتها استعمال حق الشكوى والتقاضي ضده. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطرفان برقمي .... ، .... لسنة 2015 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/2/2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد ثبت في جانب المطعون ضدها إساءة استعمال حق الشكوى والتقاضي قبله في العديد من الدعاوى ومن ثم قيام مسئوليتها الموجبة للتعويض إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المادة 199 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله فالأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسؤولية فاعله عن تعويض ذلك الضرر فالمسئولية واجبة ابتداء ولكنها قد تخف أو تتضاءل بنسبة خطأ المضرور ومبلغ اشتراكه في إحداث الضرر وهو ما يُعرف بنظرية الخطأ المشترك ويجب مراعاة ذلك عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور. فيتعين على المحكمة عند تحديد المسئولية أن تعرض لجماع ظروف الدعوى وملابساتها وتتحرى ما وقع من كلا طرفيها فإذا تبين لها أن الخطأ مشترك بينهما كان لها مراعاة ذلك عند تقدير التعويض لا أن تقضي برفض الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن إساءة المطعون ضدها استعمال حق الشكوى والتقاضي على سند من أنهما قد تشاركا الإساءة في ذلك حال أن المطعون ضدها لم تطلب بدورها تعويضاً بما كان لازمه القضاء للطاعن بتعويض يراعى في تقديره مدى مساهمته في وقوع الخطأ وما نتج عنه من ضرر لا الحكم برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ