(1 ، 2 ) إيجار "لجنة فض المنازعات الإيجارية : اختصاصها" "عقد الإيجار". عقد "عقد الإيجار".
(1) لجنة فض المنازعات الإيجارية . اختصاصها بالمنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2008 إلا ما استُثنِيَ بنص خاص . م 22 من القانون الأخير .
(2) عقد الإيجار . انتهاؤه - كأصل عام – بانتهاء مدته الاتفاقية . أثره . التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها قبل بدء الإيجار . م15 ق 4 لسنة 2008 .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فـي تحصيل و فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى" " سلطتها فـي تفسير العقود والمحررات " . عقد " تفسيره " .
 محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليها من أدلة ومستندات. ولها تفسير العقود وكافة المحررات والاتفاقات . عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها .
(4) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد . مناطه . وضوح الإرادة لا وضوح اللفظ . مفاده . عدم الاعتداد بالأوصاف والعبارات التي تخالف حقيقة مقصود العاقدين .
(5) إيجار "لجنة فض المنازعات الإيجارية : اختصاصها" "عقد الإيجار ". عقد "عقد الإيجار " . حكم "عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك".
النص في عقد الإيجار على تملك العين المؤجرة بانتهاء مدة العقد . أثره . خروجه عن مفهوم عقد الإيجار الذي تختص بنظره لجنة فض المنازعات الإيجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده ما انتهت إليه اللجنة بعدم الاختصاص . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر وفقاً لنص المادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات "تختص اللجنة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون"، ومفاد ذلك أن لجنة فض المنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات المنصوص عليها في القانون عدا ما استثني بنص خاص، وأن اختصاص اللجنة بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار الخاضعة لأحكام القانون يجعلها مختصة بكافة المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية.
2- المقرر بموجب المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات أن عقد الإيجار ينتهي –كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية وبانتهاء الإيجار يلزم المستأجر طبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية وفي إطار الحدود الطبيعية للدعوى بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار.
3- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود وكافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة من محكمة التمييز مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كافة ما يقدمة الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها.
4- المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا بوضوح اللفظ وما عناه المتعاقدان منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات في تَبيُن أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة العقد.
5- لما كان البين من قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن العقد موضوع النزاع – أياً كان تكييفها له - لا يعدو من قبيل عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 للنص فيه على تملك العين بانتهاء مدته بما لا يدور في فلك انتهائه بنهاية مدة محددة طبقاً لنص المادة (15) من القانون المشار إليه مما يخرجه عن عقد الإيجار الذي تختص بنظره ورتب على ذلك رفض الطلب وكان ما خلص إليه في نتيجته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن ما يثيره الطاعن – بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن قدم الطلب رقم .... لسنة 2015 إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية للحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد منها حتى تاريخ الإخلاء، وفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدهما استأجرا منه العين المبينة بالطلب بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/7/2007 ولامتناعهما عن سداد الأجرة منذ شهر 7/2015 حتى الطلب فأقام الدعوى. استأنف الطاعن– هذا القرار بالاستئناف رقم .... لسنة 2016، وبتاريخ 16/5/2016 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن قرار لجنة فض المنازعات المؤيد للحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب على سند أن العقد موضوع النزاع هو وعد بالبيع لكونه ينتهي بالتمليك بما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن تأجير العقارات، رغم أن العقد المذكور وفقاً لأحكام الشريعة الأسلامية الواجبة التطبيق هو عقد إيجاره منتهية بالتمليك مع الوعد بالهبة على نحو أنهما عقدان مستقلان تبقى فيه العلاقة بين المؤجر والمستأجر طوال مدتها علاقة إيجارية، والثاني تحكمه الأحكام الخاصة بالهبة لتضمنه وعداً بالهبة معلقاً على شرط الوفاء بالإجرة وليس ببيعه على نحو ما هو مبين في ملحق العقد المستقل والمنفصل للعقد موضوع النزاع مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (22) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات "تختص اللجنة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون"، ومفاد ذلك أن لجنة فض المنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات المنصوص عليها في القانون عدا ما استثني بنص خاص، وأن اختصاص اللجنة بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار الخاضعة لأحكام القانون يجعلها مختصة بكافة المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية، وأنه من المقرر بموجب المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات أن عقد الإيجار ينتهي –كأصل عام- بانتهاء مدته الاتفاقية وبانتهاء الإيجار يلزم المستأجر طبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية وفي إطار الحدود الطبيعية للدعوى بتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها عند بدء الإيجار، كما وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود وكافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة من محكمة التمييز مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كافة ما يقدمة الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها، وأن المناط في تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا بوضوح اللفظ وما عناه المتعاقدان منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات في تَبيُن أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة العقد، لما كان ذلك وكان البين من قرار لجنة فض المنازعات الإيجارية المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن العقد موضوع النزاع –أياً كان تكييفها له- لا يعدو من قبيل عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 للنص فيه على تملك العين بانتهاء مدته بما لا يدور في فلك انتهائه بنهاية مدة محددة طبقاً لنص المادة (15) من القانون المشار إليه مما يخرجه عن عقد الإيجار الذي تختص بنظره ورتب على ذلك رفض الطلب وكان ما خلص إليه في نتيجته سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن ما يثيره الطاعن – بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ