عقوبة "تطبيقها" . شريعة إسلامية . حدود وقصاص . سرقة . شروع . اختصاص "الاختصاص الولائي" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون" .
كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة . خضوع مرتكبها للحد أو للتعزير أو الكفارة .
 الحدود والكفارات . محددة شرعاً . كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير . باعتبار أنه أتى جريمة كاملة. ولو عد فعله شروعاً في جريمة أخرى . إقامة الحد إذا لم تتم السرقة . غير جائز فقهاً. وجوب التعزير لمن يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة . باعتباره مرتكباً لمعصية تستوجب التعزير وليس باعتباره شارعاً في السرقة .
الشروع في السرقة . لا يعد جريمة حدية ولا يعاقب عليه بحد . باعتبار أن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع .
التعزير . جزاء كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه بنظر الدعوى في جريمة شروع في سرقة التي لا تعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليها بحد . خطأ في تطبيق القانون .
________________
من المقرر فقهاً وقضاءً أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة. وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعاً فكل معصية لأحد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة ، بغض النظر عن كون فعله يعتبر شروعاً في جريمة أخرى، وعلى ذلك فإن جمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة. ليس باعتباره شارعاً في السرقة ولكن باعتباره مرتكباً لمعصية تستوجب التعزير. وعليه فإن الشروع في السرقة لا يعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليه بحد، لما هو مقرر من أن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع فالقاعدة في الشريعة أن التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى رغم أن التهمة المسندة للمطعون ضده شروع في سرقة لا تعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليها بحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : شرع في سرقة السيارة المبينة بالأوراق المملوكة للمجني عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه . وطلبت عقابه بالمواد (28) ، (29/3) ، (344) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر تهمة الشروع في السرقة كون المتهم مسلماً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون العقوبات لم ينص على تهمة الشروع في السرقة ضمن الجرائم التي حددها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن ما تنعى به النيابة الحكم فهو سديد ، ذلك أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة. وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعاً فكل معصية لأحد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة ، بغض النظر عن كون فعله يعتبر شروعاً في جريمة أخرى، وعلى ذلك فإن جمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكون بمجموعها جريمة السرقة. ليس باعتباره شارعاً في السرقة ولكن باعتباره مرتكباً لمعصية تستوجب التعزير. وعليه فإن الشروع في السرقة لا يعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليه بحد، لما هو مقرر من أن قواعد التعازير كافية لحكم جرائم الشروع فالقاعدة في الشريعة أن التعزير يكون في كل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى رغم أن التهمة المسندة للمطعون ضده شروع في سرقة لا تعتبر جريمة حدية ولا يعاقب عليها بحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وكان هذا الخطأ قد حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإحالة.   
                                ________________