استئناف "نظره والحكم فيه" . دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" . دعوى مدنية . قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون". نيابة عامة .
للمتهم استئناف الحكم الصادر ضده لاستقلال حقه عن حق النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية في الاستئناف لتقضي المحكمة فيه في الدعوى العمومية دون النظر للحكم الصادر في الدعوى المدنية ولو بات القضاء فيها نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه لاختلاف الموضوع في كلا الدعويين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟ المادة (272) إجراءات جنائية .

لما كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين - المتهمين- للحكم الجنائي الصادر ضدهما من محكمة أول درجة لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم أن يستأنف الحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة (272) إجراءات جنائية ، وحقه في هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المدعي بالحقوق المدنية في الاستئناف - فيما يتعلق بحقوقه المدنية - ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولاً وكان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ولا يؤثر في هذا كون الحكم الصادر في الدعوى المدنية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه لأن هذا الحكم لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم عن الدعوى العمومية وحدها إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم في الدعوى المدنية حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه .

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهمان أولاً: أحرزا مادة ذات تأثير نفسي (البريجياليين) دون الحصول على ترخيص بذلك. ثانياً: تهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول: تعاطى مادة مخدرة( حشيش ) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد(1)، (2/1)، (37/1)، (44/1)من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. والمواد (1)، (2) ، (3)، (15/1 ،3)من القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تداول المواد ذات التأثير النفسي والبند (9) من الجدول الثاني المضاف بقرار وزير الصحة العامة رقم (12) لسنة 1999 الملحق بالقانون الأول والمواد(139)، (140) ، (142)، (147) من القانون رقم (40) لسنة 2002 من قانون الجمارك. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر وتغريمه خمسة عشر ألف ريال عن الحيازة والتعاطي. ثانياً: بحبس المتهم الثاني ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال عن الحيازة. ثالثاً: بتغريم كل منهما مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثين ريال عن التهرب الجمركي. رابعاً: مصادرة المضبوطات. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف رئيس الهيئة العامة للجمارك والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما استأنف المحكوم عليهما والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف .....
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ.

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر استئنافهما لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على حجية الحكم الجنائي الصادر في استئناف المدعي بالحق المدني واتحاده مع استئناف الطاعنين في الموضوع والخصوم والسبب رغم اختلاف طبيعة الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية فضلاً عن أن الخصومة في استئناف المدعي بالحق المدني لم تنعقد في حق الطاعنين لعدم حصول الإعلان وانتفاء المواجهة بين الخصوم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر استئناف الطاعنين- المتهمين - للحكم الجنائي الصادر ضدهما من محكمة أول درجة لسبق الفصل فيه بالاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمتهم أن يستأنف الحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة (272) إجراءات جنائية ، وحقه في هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المدعي بالحقوق المدنية في الاستئناف ـ فيما يتعلق بحقوقه المدنية- ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولاً وكان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ولا يؤثر في هذا كون الحكم الصادر في الدعوى المدنية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه لأن هذا الحكم لا يصح بالبداهة أن يكون ملزماً للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم عن الدعوى العمومية وحدها إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم في الدعوى المدنية حتى لا يتعطل الحق المقرر بالقانون لكل من الخصوم في الدعوى الواحدة في الطعن على الحكم بالطرق المرسومة جميعها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه وكان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإحالة.