إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها فـي تقدير الدليل" . خيانة أمانة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .
العبرة في الإثبات في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته. له الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
وجوب التزام قواعد الإثبات في قانون المرافعات المدنية والتجارية لإثبات عقد الأمانة .
إثبات واقعة الاختلاس بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . جائز . علة ذلك؟
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . جوهري . وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً له ورداً عليه . متى دفع به قبل البدء في سماع الشهود . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورده على ذلك الدفع بما لا يواجهه. قصور .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة خيانة أمانة .

من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما واقعة الاختلاس ، أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة أو نفى هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان البين من الحكم الابتــدائي المؤيـد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المشار إليه ورد عليه بقوله " من المقرر أن الإثبات في المجال الجنائي يقوم على المبدأ الوجداني وهو ما كرسه المشرع القطري في المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص بالحرف على أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع ".  وهو من الحكم رد قاصر إذ أنه لم يواجه دفاع الطاعن مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المنقولات المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها إضراراً بأصحاب الحق فيها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة  (362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة آلاف ريال وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من المحكوم عليه والمجني عليها والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولاً: بعدم جواز نظر الاستئناف رقم .... ثانياً: بقبول الاستئناف رقم .... شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه ساءله عن الجريمة رغم دفعه بعدم جواز إثبات وجود عقد الأمانة بالبينة لكون الواقعة محل الاتهام تجاوز نصاب الإثبات بالبينة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .       
من حيث إن من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أما واقعة الاختلاس ، أي التصرف الذي يأتيه الجاني ويشهد أنه حول حيازته إلى حيازة كاملة أو نفى هذا الاختلاس ويدخل فيه رد الشيء موضوع عقد الأمانة فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وكان البين من الحكم الابتــدائي المؤيـد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المشار إليه ورد عليه بقوله " من المقرر أن الإثبات في المجال الجنائي يقوم على المبدأ الوجداني وهو ما كرسه المشرع القطري في المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص بالحرف على أنه " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع ". وهو من الحكم رد قاصر إذ أنه لم يواجه دفاع الطاعن مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه والإحالة وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن .