غـش . حـكــم "بيــانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه . تسبيب معيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية .
التسبيب المعتبر . ماهيته ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تورد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة . علة ذلك ؟
المواد (1) ، (12) ، (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 . مفادها؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة عدم الالتزام بإرجاع السلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات وشروط صحة الحكم بالإدانة في تلك الجريمة .

لما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان واقعة الدعوى للحكم المستأنف والذي حصلها بقوله " إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره مأمور الضبط القضائي.... أن العميل اشترى سيارة رنج روفر بالرقم .... من .... بموجب ضمان دولي وشب فيها حريق وتبين من التقرير الفني أن الحريق سببه تسرب بترول من أنبوب تغزية شعلة سخان السيارة". لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها لتمكين محكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012، قد نصت في المادة الأولى على أن الضمان هو إقرار صادر من المزود أو ممن ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل من المواصفات القياسية المقررة والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح أي عيب بها، أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة، كما نصت المادة (12) من ذات اللائحة على أن يضمن المزود جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك، وعلى المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة تتناسب وطبيعة السلعة على ألا تقل عن ثلاث سنوات . ونصت المادة (13) منها أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص تكون فترة الضمان للخدمات وفئات السلع التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما على أن يتضمن البنود التالية: 1- اسم المحل التجاري وبيانات المزود. 2- تاريخ شراء السلعة. 3- فترة الضمان. 4- ..... 5- بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح. 6- بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يستظهر ما إذا كان المجني عليه قد حصل من المزود على إقرار بالضمان لسيارته- وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 على النحو المتقدم- ومصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها وما إذا كان قد حصل من الشركة البائعة .... على إقرار بالضمان الدولي يشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة أم أن هذا العيب يقتصر ضمانه على الشركة المصنعة والبائعة دون غيرهما من الوكلاء، وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به حقيقة الأمر ومدى مسئولية الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : لم تلتزم بإرجاع السلعة بعد اكتشاف عيب فيها. وطلبت عقابها بالمادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ومحكمة الجنح قضت حضورياً ببراءة المتهمة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً أولاً: بعدم جواز نظر الاستئناف رقم .... . ثانياً: بقبول الاستئناف رقم .... شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهمة مبلغ مليون ريال.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة عدم الالتزام بإرجاع السلعة بعد اكتشاف عيب فيها وعدم تنفيذها الضمانات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتبر ضمان سيارة المجني عليه ضماناً دولياً يلتزم بتنفيذه جميع وكلاء الشركة المصنعة أياً كان مكان شرائها دون أن يستظهر ذلك من واقع الأوراق ، وأن ما أورده بشأن مسئولية الطاعنة عن ضمان العيب الذي لحق بالسيارة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه لا سيما أنه لا توجد علاقة مباشرة بينها وبين المجني عليه لشرائه السيارة من .... مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال في بيان واقعة الدعوى للحكم المستأنف والذي حصلها بقوله " إنها تخلص فيما أبلغ به وقرره مأمور الضبط القضائي .... أن العميل اشترى سيارة رنج روفر بالرقم .... من .... بموجب ضمان دولي وشب فيها حريق وتبين من التقرير الفني أن الحريق سببه تسرب بترول من أنبوب تغزية شعلة سخان السيارة". لما كان ذلك، وكان المشرع يوجب في المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، كما أنه أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها لتمكين محكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012، قد نصت في المادة الأولى على أن الضمان هو إقرار صادر من المزود أو ممن ينوب عنه قانوناً بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب ومطابقتها لكل من المواصفات القياسية المقررة والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصلاح أي عيب بها، أو إعادة تقديم الخدمة خلال فترة محددة، كما نصت المادة (12) من ذات اللائحة على أن يضمن المزود جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك، وعلى المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة تتناسب وطبيعة السلعة على ألا تقل عن ثلاث سنوات . ونصت المادة (13) منها أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص تكون فترة الضمان للخدمات وفئات السلع التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما على أن يتضمن البنود التالية: 1- اسم المحل التجاري وبيانات المزود. 2- تاريخ شراء السلعة. 3- فترة الضمان. 4- ..... 5- بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح. 6- بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يستظهر ما إذا كان المجني عليه قد حصل من المزود على إقرار بالضمان لسيارته- وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 على النحو المتقدم- ومصدره ومدته وشروطه وكيفية تنفيذه والعيوب التي يضمنها وما إذا كان قد حصل من الشركة البائعة .... على إقرار بالضمان الدولي يشمل العيب الذي ظهر في سيارته ويلتزم بتنفيذه وكلاء الشركة المصنعة ومن بينهم الطاعنة أم أن هذا العيب يقتصر ضمانه على الشركة المصنعة والبائعة دون غيرهما من الوكلاء، وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي به حقيقة الأمر ومدى مسئولية الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.