تعدي على موظف عام . قانون "تفسيره" "تطبيقه" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون" . محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن" "سلطتها فـي تصحيح الحكم" .
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها أكثر مماتحتمل . قصر تطبيق عبارة القانون على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه . متى كانت واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها . تحرك الطاعن بسيارته بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والهروب من سيارة الشرطة . لا تعد تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن عن تلك الجريمة. خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم وتصحح الحكم المطعون فيه بالقضاء ببراءة المتهم .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة التعدي على موظف عام ومقاومته بالقوة والعنف .

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث تخلص الواقعة فيما سطره كل من الشرطي .... والشرطي .... من قوة إدارة شرطة الفزعة بمحضرها من أنه وأثناء تجولهما في منطقة سيلية المعراض شاهدا سيارة تقف في المنطقة البرية فاشتبها فيها وكان محركها يعمل وبدون لوحات معدنية وكان ذلك ليلاً فتوجها إليها وعند الاقتراب منها تحركت بسرعة جنونية فقاما بإبلاغ قسم العمليات وقامت السيارة المشتبه بها بالسير عكس الاتجاه فتم إبلاغهما من قسم العمليات بإيقاف السيارة المشتبه فيها بالقوة فقام أفراد القوة بدعم تلك السيارة بسيارة شرطة الفزعة التي كانا يستقلانها فتوقفت السيارة المشتبه بها وعند التوجه إلى السيارة المشتبه بها مترجلين قامت تلك السيارة بالهروب مرة أخرى ثم وصلت سيارة من شرطة الفزعة بها كل من الشرطي .... ، الشرطي .... وتوجهت السيارة المشتبه بها للمنطقة البرية وتم استيقافها من قبل الشرطيين سالفي البيان بعد دعم السيارة المشتبه بها بسيارة شرطة الفزعة واتضح أن بداخل السيارة شخصين"المتهمين" وتم السيطرة عليهما". ثم انتهى إلى إدانة الطاعن بقوله "لماكان ذلك، وكانت وقائع الاعتداء الحاصلة من المتهم الأول "الطاعن" ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة المذكورة وأن نية المتهم الأول قد انصرفت إلى منع رجال شرطة الفزعة.... و....من أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثلة في ضبط المخالفين للقانون بالطريق العام وضبط الجرائم قبل حدوثها". لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة (167) من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه وكان الثابت من الأوراق ومما أورده الحكم فيماتقدم بياناً لواقعة الدعوى أنه قد خلا من أية أفعال يمكن اعتبارها تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وهي التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الطاعن للمحاكمة ودانته عنها المحكمة فإن ما انتهت إليه هذه الأخيرة واعتبرته تعدياً على أحد رجال الضبط لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون إذ أن قيام الطاعن بالتحرك بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والهروب من سيارة الشرطة فإن هذه الأفعال لاتعتبر تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان لهذه المحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تعدى على موظفين عموميين (أفراد شرطة الفزعة) وقاومهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (38/1)،(40)،(167) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عمـلاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسة آلاف ريال. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف
والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبـول الاستئناف شكـلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف ريال. 
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .

 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على موظف عام ومقاومته بالقوة والعنف قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة وأدلتها مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث تخلص الواقعة فيما سطره كل من الشرطي .... والشرطي .... من قوة إدارة شرطة الفزعة بمحضرها من أنه وأثناء تجولهما في منطقة سيلية المعراض شاهدا سيارة تقف في المنطقة البرية فاشتبها فيها وكان محركها يعمل وبدون لوحات معدنية وكان ذلك ليلاً فتوجها إليها وعند الاقتراب منها تحركت بسرعة جنونية فقاما بإبلاغ قسم العمليات وقامت السيارة المشتبه بها بالسير عكس الاتجاه فتم إبلاغهما من قسم العمليات بإيقاف السيارة المشتبه فيها بالقوة فقام أفراد القوة بدعم تلك السيارة بسيارة شرطة الفزعة التي كانا يستقلانها فتوقفت السيارة المشتبه بها وعند التوجه إلى السيارة المشتبه بها مترجلين قامت تلك السيارة بالهروب مرة أخرى ثم وصلت سيارة من شرطة الفزعة بها كل من الشرطي....، الشرطي .... وتوجهت السيارة المشتبه بها للمنطقة البرية وتم استيقافها من قبل الشرطيين سالفي البيان بعد دعم السيارة المشتبه بها بسيارة شرطة الفزعة واتضح أن بداخل السيارة شخصين"المتهمين" وتم السيطرة عليهما". ثم انتهى إلى إدانة الطاعن بقوله " لما كان ذلك، وكانت وقائع الاعتداء الحاصلة من المتهم الأول "الطاعن" ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة المذكورة وأن نية المتهم الأول قد انصرفت إلى منع رجال شرطة الفزعة .... و....من أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثلة في ضبط المخالفين للقانون بالطريق العام وضبط الجرائم قبل حدوثها". لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة (167) من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على عشرة آلاف ريال كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وألا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون الواجب تطبيقه وكان الثابت من الأوراق ومما أورده الحكم فيما تقدم بياناً لواقعة الدعوى أنه قد خلا من أية أفعال يمكن اعتبارها تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وهي التهمة التي أحالت بها النيابة العامة الطاعن للمحاكمة ودانته عنها المحكمة فإن ما انتهت إليه هذه الأخيرة واعتبرته تعدياً على أحد رجال الضبط لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون إذ أن قيام الطاعن بالتحرك بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والهروب من سيارة الشرطة فإن هذه الأفعال لاتعتبر تعدياً على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الخطأ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وكان لهذه المحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.