إثبات "بوجه عام" . احتيال .  حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "حالات الطعن . الخطأ فـي تطبيق القانون". محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن".
وقوع احتيال من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله.  تتوافر به الصورة الأولى لجريمة الاحتيال . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية . وجوب أن يكون مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن بما أورده واستدل به على قيام الجريمة بمالايعدو من قبيل الأقوال والادعاءات الكاذبة التي لا ترقى لمرتبة الطرق الاحتيالية. خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب تمييز الحكم والقضاء ببراءة المتهم.  المادة (354) من قانون العقوبات .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة احتيال .

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أخبر الطاعن بأنه يرغب في زيارة شقيقته المريضة بالمملكة المتحدة فعرض عليه الطاعن مساعدته باستخراج فيزا لزيارتها مقابل 35 ألف ريال سلمها له المجنى عليه وجواز سفره إلا أنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (354) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه ". مفاده أن تلك الجريمة تتطلب لتوافرها في صورتها الأولى استعمال طرق احتيالية- وهو الحال في الدعوى – أن يكون ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان ما أورده الحكم واستدل به على قيام جريمة الاحتيال في حق الطاعن لا يعدو من قبيل الأقوال والادعاءات الكاذبة والتي لا ترقى لمرتبة الطرق الاحتيالية التي يتطلبها القانون في هذا الخصوص وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم .

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية والمبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الاحتيال على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة (354) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام مع إعمال المادة( (77/2) من ذات القانون بحبس المتهم سنتين مع الشغل والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. استأنف والمحكمة الابتدائية – بهيئة  استئشنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة والتأييد فيما عدا ذلك وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.... الخ .

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنه دانه رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أخبر الطاعن بأنه يرغب في زيارة شقيقته المريضة بالمملكة المتحدة فعرض عليه الطاعن مساعدته باستخراج فيزا لزيارتها مقابل 35 ألف ريال سلمها له المجنى عليه وجواز سفره إلا أنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ. لما كان ذلك، وكانت جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (354) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه ". مفاده أن تلك الجريمة تتطلب لتوافرها في صورتها الأولى استعمال طرق احتيالية- وهو الحال في الدعوى – أن يكون ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته وكان ما أورده الحكم واستدل به على قيام جريمة الاحتيال في حق الطاعن لا يعدو من قبيل الأقوال والادعاءات الكاذبة والتي لا ترقى لمرتبة الطرق الاحتيالية التي يتطلبها القانون في هذا الخصوص وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.