09 يونيو 2023 م

21 ذو القعدة 1444 هــ

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 328 /2015

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: المواد الجنائية الرقم: 328السنة: 2015تاريخ الجلسة: 04/04/2016

هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - نادي عبد المعتمد أبو القاسم -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

إثبات "شهود" "خبرة" . اعتداء عمدي على سلامة الجسم "أفضى إلى عاهة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . تمييز "الطعن للمرة الثانية" . محكمة التمييز "سلطتها فـي نظر الطعن".
دفاع الطاعن بطلب عرض المجني عليه على لجنة طبية لبيان ما إذا كان قد شُفي من إصابته أم لا في جريمة إحداث عاهة مستديمة عمداً. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق عرضه على المختصين باعتبارها مسألة فنية . تصدي المحكمة لهذه المسألة وقضاؤها بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو إيراد أقوال الشهود التي أيدت أقوال المجني عليه في أن الطاعن وحده هو المحدث للإصابة التي نشأت عنها العاهة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
نظر محكمة التمييز موضوع الطعن المقدم لها للمرة الثانية . غير لازم . علة وأساس ذلك: المادة (298/1) من قانون الإجراءات الجنائية .

________________

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطبيبة الشرعية.... وفى معرض إجابتها على أسئلة المحكمة قررت بإمكانية شفاء إصابة المجني عليه بحسب حجمها وموضع الإصابة وأن معظم الحالات تشفى بدون تدخل طبى وذلك مشروط بحجم ومكان الإصابة وأنه من الممكن أن تكون إصابة الطاعن قد تطورت كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح دفاع الطاعن بطلب عرض المجنى عليه على لجنة طبية لبيان ما إذا كان قد شُفى من إصابته أم لا بمقولة أنه تنازل عنه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه – فى خصوصية هذه الدعوى- دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية التي قد يختلف الرأي فيها مع تطور الإصابة دون أن تجيب الطاعن لطلبه وتحقيقها عن طريق عرضه على الفنيين وانتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة العاهة المستديمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عول فى إدانة الطاعن على أقوال السالف ذكرهم - بوجه الطعن– إذأيدت أقوال المجنى عليه فى أن الطاعن وحده هو المحدث للإصابة التى نشأت عنها العاهة دون أن يورد مؤدى هذه الأقوال وكيف أنها أيدت أقوال المجنى عليه فيما يدعيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا ترى المحكمة إعمال الرخصة المخولة لها بموجب المادة (298/1) من قانون الإجراءات الجنائية بتحديد جلسة لنظر الموضوع والفصل فيه باعتبار أن الطعن مقدماً لثاني مرة إذ أن ذلك الإجراء متروك لتقدير محكمة التمييز.

________________

الوقـــائــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه بأن صفعه على أذنه مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهي فقد 40% من قوة السمع للأذن اليسرى على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته موظفاً عاماً استعمل القسوة مع المجني عليه أثناء تأدية وظيفته. ثالثاً: بصفته سالفة الذكر دخل مسكن المجني عليه بغير رضاه واعتماداً على وظيفته في غير الأحوال المصرح بها في القانون على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (1/بند2)، (161)، (162/1)، (307/1) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة (85) من ذات القانون بحبس المتهم خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ أربعين ألف ريال أرشاً لإصابته. استأنف ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة والتأييد فيماعدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة- محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. ومحكمة الإعادة- بهيئة مغايرة- قضت حضورياً في الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز (للمرة الثانية) .... الخ .

________________

المحكمـــة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاعتداء وإحداث العاهة المستديمة وبصفته موظفاً عاماً استعمل القسوة مع المجنى عليه ودخول مسكنه بغير رضاه قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت عن دفاعه بإمكان شفاء المجني عليه – وهو ما ينفي العاهة – وهو ما تأيد بأقوال الطبيبة الشرعية.... التى استمعت إليها المحكمة إذ قررت أن شفاء المجني عليه وارد بمرور الوقت ولم تعن المحكمة بإعادة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما إذا كان قد شُفى من عدمه ولم تجب الدفاع إلى طلب عرضه على لجنة طبية لحسم تطور الإصابة التى لحقت بالمجني عليه بمقولة تنازل الدفاع عن هذا الطلب رغم أن تحقيق الدفاع ذاك ليس رهناً بإرادة المتهم وعول فى اطراح دفاع الطاعن بأن الإصابة لم تصبح نهائية على أقوال كل من .... و .... و.... و .... ولم يورد مؤداها في أي موضع من الحكم مما يعيب الحم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطبيبة الشرعية.... وفى معرض إجابتها على أسئلة المحكمة قررت بإمكانية شفاء إصابة المجني عليه بحسب حجمها وموضع الإصابة وأن معظم الحالات تشفى بدون تدخل طبى وذلك مشروط بحجم ومكان الإصابة وأنه من الممكن أن تكون إصابة الطاعن قد تطورت كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه اطرح دفاع الطاعن بطلب عرض المجنى عليه على لجنة طبية لبيان ما إذا كان قد شُفى من إصابته أم لا بمقولة أنه تنازل عنه.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه – فى خصوصية هذه الدعوى- دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية التي قد يختلف الرأي فيها مع تطور الإصابة دون أن تجيب الطاعن لطلبه وتحقيقها عن طريق عرضه على الفنيين وانتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة العاهة المستديمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عول فى إدانة الطاعن على أقوال السالف ذكرهم - بوجه الطعن – إذ أيدت أقوال المجنى عليه فى أن الطاعن وحده هو المحدث للإصابة التى نشأت عنها العاهة دون أن يورد مؤدى هذه الأقوال وكيف أنها أيدت أقوال المجنى عليه فيما يدعيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب تمييزه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا ترى المحكمة إعمال الرخصة المخولة لها بموجب المادة (298/1) من قانون الإجراءات الجنائية بتحديد جلسة لنظر الموضوع والفصل فيه باعتبار أن الطعن مقدماً لثاني مرة إذ أن ذلك الإجراء متروك لتقدير محكمة التمييز.