(1) تمييز "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "ترتيب الجزاءات الإجرائية".
التقرير بالطعن بالتمييز بعد الميعاد. لا يترتب عليه القضاء بعدم القبول شكلاً متى كان الطعن غير جائز. علة ذلك: النظر في شكل الطعن يكون بعد الفصل في جوازه.
 
(2) تمييز "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قوة الأمر المقضي.
صدور الحكم من محكمة أول درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. مفاده: حيازته قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/10/2010 وقد قررت الشركة الطاعنة بالطعن فيه بطريق التمييز وأودعت أسباب طعنها في 30/12/2010 بعد الميعاد المقرر قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
 
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة أول درجة وقد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي، ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق التمييز، والعلة في ذلك أن الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي- حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 18/5/2010 قامت بالبناء بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت معاقبتها بالمادتين (1)، (19) من القانون رقم (4) لسنه 1985 والمادة (37) من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً في 17/10/2010 بتغريمها مبلغ 292500 ريال.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 30/12/2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/10/2010 وقد قررت الشركة الطاعنة بالطعن فيه بطريق التمييز وأودعت أسباب طعنها في 30/12/2010 بعد الميعاد المقرر قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً وذلك لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة أول درجة وقد صار نهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي، ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق التمييز، والعلة في ذلك أن الطعن بالتمييز ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف – وهو طريق عادي- حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون، لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن بالتمييز. لما كان ما تقدم، فقد تعين القضاء بعدم جواز الطعن.