القرارات التأديبية يقتصر على الجزاءات التأديبية الصريحة التي حددها القانون، فلا ينعقد الإختصاص لها بنظر تلك الطعون إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن القرار المطعون فيه الصادر بنقل الطاعن وإن كان يعد من القرارات الإدارية إلا أنه لا يندرج ضمن القرارات التي يجوز للموظف العام – في مجال الوظيفة العامة- الطعن عليها ولو تضمن جزاءاً تأديبياً مقنعاً إذ أنه من غير القرارات التأديبية التي عنتها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 كما أنه لا يعد من قبيل سائر القرارات التي يجوز الطعن عليها في غير مجال الوظيفة العامة في مفهوم نص الفقرة الثالثة من ذات القانون ومن ثم فإنه يخرج عن ولاية المحكمة مراقبة مشروعية. فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. ويضحى النعي على غير أساس.

2- المقرر- أن تعدد الطلبات في دعوي واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها .

3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن سبب الدعوي هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب .

4- المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمنت الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً- حتى إذا اتحد الخصوم- فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما صحيفة واحدة، والقضاء بعدم الاختصاص بنظر أحدهما أو قبوله لا يعني بطريق اللزوم عدم الإختصاص أو قبول الطلب الآخر. ولا يُغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما مثماثلاً.

5ـــــ إذ كان اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية هو إختصاص شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها. وبهذه المثابة ينظر القضاء الإداري ما يكون قد صدر في شأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات وذلك بإعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول إستحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة، ومن ثم إذا إقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب الموظف إستيفاءاً لديه عليه، فإن هذا الإستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في المرتب فيختص القضاء الإداري بنظرها بمقتضى إختصاصه الكامل.

6ـــــ لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ركن في طلب إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2008 الصادر بنقله من سفارة دولة قطر بــ( ) إلى ديوان عام الوزارة إلى أن هذا القرار إنما ينطوي على جزاء تأديبي مشوباً بإساءة إستعمال السلطة، بينما ركن في طلب وقف الإستقطاع من راتبه إلى مخالفة هذا الإجراء لأحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي وزارة الخارجية القطرية. فإن الدعوى بهذه المثابة تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن إنما جاء أثراً للقرار الصادر بنقله ورتب على ذلك قضائه بعدم إختصاصه ولائياً بنظره وذلك كنتيجة لازمة لقضائه بعدم إختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بنقله حال أن كلاً من الطلبين مستقل عن الآخر كما أن طلب وقف الإستقطاع من راتبه إنما يندرج ضمن المنازعات الخاصة بالمرتبات التي عقد المشرع الإختصاص بنظرها والفصل فيها للدائرة الإدارية، فإنه يكون معيباً .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 69/2009 أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الإبتدائية للحكم بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 2008 بنقله من سفارة دولة قطر بــ ( ) إلى ديوان عام الوزارة واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الجهة الإدارية بوقف خصم المبلغ المستقطع من راتبه بدون وجه حق، وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم وبالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ عشرين مليون ريال قطري تعويضاً مادياً وأدبياً. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (4) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 31/7/2007 نُقل من ديوان عام الوزارة للعمل بسفارة دولة قطر بــ ( ) بدرجة سكرتير أول. وبتاريخ 17/2/2008 تلقى كتاباً من ديوان عام الوزارة للحضور إلى الدوحة حيث أجرى معه تحقيقاً فيما نسب إليه من بعض الأمور، ولدى عودته إلى عمله بالسفارة بـــ ( ) حضرت لجنة من الوزارة لإستكمال التحقيق معه. ثم أعقبه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتاريخ 4/6/2008 بنقله من سفارة دولة قطر بــ ( ) إلى ديوان عام وزارة الخارجية وقد تظلم منه إلى جهة الإدارة التي رفضت تظلمه. وإذ كان هذا القرار لا يستند إلى سبب يبرره وعلى إثره قامت جهة الإدارة بالإستقطاع من راتبه، وكان قد أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تستوجب التعويض. فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/2/2010 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23/2010. وبتاريخ 28/12/2010 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إعتنق في مدوناته أسباب الحكم الابتدائي الصادر بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. إلا أنه إنتهى إلى منطوق مخالف حين قضى برفض الاستئناف موضوعاً بما يحمل أن المحكمة تصدت لموضوع النزاع وإختصاصها ضمناً بنظره وهو ما يشيع التناقض في أسبابه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع تدور حول طلب إلغاء القرار الإداري الصادر بنقل الطاعن من سفارة دولة قطر بـــ ( ) إلى ديوان عام الوزارة وبوقف الاستقطاع من راتبه، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن هذه المنازعة لا تندرج ضمن المنازعات الوظيفية التي تختص حصراً الدائرة الإدارية بنظرها والفصل فيها، وكان الاستئناف المرفوع من الطاعن طعناً على هذا الحكم قد إنصب على دخول هذه المنازعة في نطاق إختصاص الدائرة الإدارية بما مؤداه أن موضوع الاستئناف قد انحصر في مسألة الاختصاص بنظر النزاع ومدى إنعقاده لتلك الدائرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً فإن هذا القضاء إنما ينصرف – وحملاً على أسبابه- إلى رفض إختصاص الدائرة الإدارية بنظر تلك المنازعة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القرار المطعون فيه الصادر بنقله من سفارة دولة قطر بــ( ) إلى ديوان عام الوزارة يحمل في طياته جزاءاً تأديبياً مقنعاً وهو ما يندرج ضمن طلبات إلغاء القرارات التأديبية التي تختص بها الدائرة الإدارية وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 وذلك أياً كان المسمى للقرار التأديبي وبحسبان أن النص في هذا الخصوص قد ورد في عبارة عامة ومجردة . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إختصاصه بنظر الطعن في قرارات النقل ولو انطوت على جزاء تأديبي مقنع ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد..
... ذلك أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية في مجال إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين من الدرجة الأولى فما دونها طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية يقتصر على طلب إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بترقيتهم أو إنهاء خدمتهم والقرارات الإدارية التأديبية الصادرة بشأنهم، ومن ثم يخرج من إختصاص تلك الدائرة طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين ولو كانت تنطوي على جراءات تأديبية مقنعة إذ أن إختصاصها بنظر الطعون في القرارات التأديبية يقتصر على الجزاءات التأديبية الصريحة التي حددها القانون، فلا ينعقد الإختصاص لها بنظر تلك الطعون إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء. وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى أن القرار المطعون فيه الصادر بنقل الطاعن وإن كان يعد من القرارات الإدارية إلا أنه لا يندرج ضمن القرارات التي يجوز للموظف العام – في مجال الوظيفة العامة- الطعن عليها ولو تضمن جزاءاً تأديبياً مقنعاً إذ أنه من غير القرارات التأديبية التي عنتها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 كما أنه لا يعد من قبيل سائر القرارات التي يجوز الطعن عليها في غير مجال الوظيفة العامة في مفهوم نص الفقرة الثالثة من ذات القانون ومن ثم فإنه يخرج عن ولاية المحكمة مراقبة مشروعية. فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. ويضحى النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن طلباته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تضمنت طلب إلزام الجهة الإدارية بوقف الاستقطاع من راتبه لمخالفة نص المادتين (53، 57) من القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي وزارة الخارجية وهو ما يندرج ضمن المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 التي تختص الدائرة الإدارية بنظرها والفصل فيها, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه ولائياً بنظر هذا الطلب على فاله أن الاستقطاع من راتبه أثراً للقرار الصادر بنقله الذي خلصت المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظره رغم أن الاستقطاع من راتبه هو إجراء منفصل عن قرار نقله ولا يترتب على بحث طلب وقف الاستقطاع الخوض في مشروعية قرار النقل ذاته، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن تعدد الطلبات في دعوى واحدة لا يمنع المحكمة من قبول ما تختص بنظره منها. وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي 
يستمد منها المدعي الحق في الطلب. وإذا تضمنت الدعوى طلبين يختلف أحدهما عن الآخر موضوعاً وسبباً- حتى إذا اتحد الخصوم- فإن هذين الطلبين يعتبران دعويان مستقليان جمعتهما صحيفة واحدة، والقضاء بعدم الاختصاص بنظر أحدهما أو قبوله لا يعني بطريق اللزوم عدم الإختصاص أو قبول الطلب الآخر. ولا يُغير من ذلك أن يكون السبب في كليهما مثماثلاً. وإذ كان إختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية هو إختصاص شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها. وبهذه المثابة ينظر القضاء الإداري ما يكون قد صدر في شأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات وذلك بإعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول إستحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة، ومن ثم إذا إقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب الموظف إستيفاءاً لديه عليه، فإن هذا الإستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في المرتب فيختص القضاء الإداري بنظرها بمقتضى إختصاصه الكامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد ركن في طلب إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2008 الصادر بنقله من سفارة دولة قطر بــ( ) إلى ديوان عام الوزارة إلى أن هذا القرار إنما ينطوي على جزاء تأديبي مشوباً بإساءة إستعمال السلطة، بينما ركن في طلب وقف الإستقطاع من راتبه إلى مخالفة هذا الإجراء لأحكام القرار رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شئون موظفي وزارة الخارجية القطرية. فإن الدعوى بهذه المثابة تكون قد تضمنت خصومتين مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إجراء الاستقطاع من راتب الطاعن إنما جاء أثراً للقرار الصادر بنقله ورتب على ذلك قضائه بعدم إختصاصه ولائياً بنظره وذلك كنتيجة لازمة لقضائه بعدم إختصاصه ولائياً بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بنقله حال أن كلاً من الطلبين مستقل عن الآخر كما أن طلب وقف الإستقطاع من راتبه إنما يندرج ضمن المنازعات الخاصة بالمرتبات التي عقد المشرع الإختصاص بنظرها والفصل فيها للدائرة الإدارية، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص. 
وإذ كان الحكم المستأنف لم يفصل موضوعاً في هذا الشق ولم يستنفذ ولايته بما يتعين معه الإحالة لمحكمة أول درجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ