الميزان | البوابة القانونية القطرية | أحكام | محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية

14 أغسطس 2020 م

24 ذو الحجة 1441 هــ

اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 10 /2011

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 10السنة: 2011تاريخ الجلسة: 19/04/2011

هيئة المحكمة :عبد الله بن أحمد السعدي - مبارك بن ناصر الهاجري - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -

تغريدة

إنشاء قائمة تشغيل جديدة

إدخال اسم لقائمة التشغيل...

(1ـــ4) إثبات " من إجراءات الإثبات: استجواب الخصوم" "من طرق الإثبات: الإقرار الضريبي :حجيته في الإثبات" . تمييز " أسباب الطعن:الأسباب الموضوعية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة " "سلطتها في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه " "سلطتها في الأخذ بطريق من طرق الإثبات" .

(1) قاضي الموضوع . له السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث ما يقدم إليه من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً وواقع الدعوي دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق .

(2) استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه . من سلطة محكمة الموضوع دون مُعقب . شرطه . ان تبين كيفية إفادة الأوراق ما استخلصته وأن يكون بيانها سائغاً . النعي عليها حول صحة هذا الاستخلاص . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز . (مثال لاستخلاص المحكمة سائغاً استلام الطاعن المبلغ المقضي به عليه أخذاً بإقراره أمامها بمحضر الاستجواب) .

(3) استجواب الخصوم . ماهيته .

(4) محكمة الموضوع . عدم التزامها – في سبيل تكوين عقيدتها – باتباع طريق معين للإثبات . حسبها إقامة قضائها علي ما يكفي لحمله .

(5) دعوي " المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوي تعليقاً " . محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للمسائل التي تعترض سير الخصومة: في وقف الدعوي تعليقاً".

وقف الدعوي تعليقاً . م(84) مرافعات . جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الاولية الخارجة عن اختصاصها . النعي بعدم استعمالها لتلك الرخصة . لا أساس له.

( 6،7) إثبات " الإثبات بالبينة: من الحالات التي يصح فيها الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة" " القرائن القضائية" . التزام "إثبات الالتزام" . حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون " .

(6) مبدأ الثبوت بالكتابة . له ما للكتابة من قوة في الإثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن . اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة . شرطه . صدورها من الخصم الذي يُحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال . المواد(260) ، (262) ، (299/2) مرافعات .

(7) اتخاذ الحكم المطعون فيه من صورة الإقرار العرفي الصادر من المطعون ضده الثالث ببيع قطعة أرض مملوكة له للمطعون ضده الأول بمبلغ مليون ومائه ألف ريال من المطعون ضده الثاني أمراً قريب الاحتمال رغم عدم صدور هذا القرار من الطاعن وأن توقيعه عليه كشاهد لا يجعله طرفاً في هذا الالتزام مرتباً علي ذلك جواز إثبات هذا الالتزام بالبينة والقرائن القضائية . خطأ في تطبيق القانون .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 2201/2009 بطلب إلزامهما بأداء أصل الدين ومقداره مليون ومائة ألف ريالاً والفائدة المتفق عليها على أصل القرض إضافة إلى 5% فائدة قانونية من تاريخ الاستحقاق في شهر نوفمبر 2008 وقالا في بيان دعواهما أن الطاعن اقترض من المطعون ضده الثاني مبلغ 1100000 ريال لصالح المطعون ضده الثالث لحاجته إليه لمواجهة نفقات علاج والدته وقام المطعون ضده الأول باعتباره شقيق المقرض وبتكليف منه بتسليم المبلغ للطاعن على دفعتين الأولى مائة ألف ريال والثانية تسعمائة ألف ريال على أن يتم رد مبلغ القرض بعد ثلاثة أشهر مضافاً إليه مبلغ 400 ألف ريال فائدة على أصل المبلغ وقام الطاعن بتقديم إقرار موقع من المطعون ضده الثالث يفيد بيعه قطعة أرض مملوكة له بمنطقة ( ) للمطعون ضده الأول كضمانة لمبلغ القرض على أن يتم إعادتها إليه فور سداده للقرض وفوائده وأرفق بالإقرار صورة سند الملكية وإذ لم يتم السداد في الموعد المتفق عليه وأنكر المطعون ضده الثالث ملكيته لأية قطعة أرض فقد تحرر عن الواقعة الجنحة رقم 10030/2009 ثم أقام المطعون ضدهما الأول والثاني دعواهما الماثلة حيث حكمت المحكمة بتاريخ 31/1/2010 باستجواب الخصوم في شأن واقعة تسليم وتسلم المبلغ المدعى به وانتهت في 29/3/2010 إلى إلزام الطاعن بأداء مبلغ مليون ومائة ألف ريال للمطعون ضده الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 530/2010 وبتاريخ 30/11/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أُقيم على أسباب ثلاثة ينعي بالوجه الأول والرابع من السبب الأول والسبب الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إن الطاعن استلم مبلغ 900 الف ريال محل التداعي ولم يقدم الدليل على تسليمه للمطعون ضده الثالث الذي أنكر استلام المبلغ مهدراً دلالة وحجية المحرر العرفي سند الدعوى الذي هو عقد بيع عرفي باع بموجبه المطعون ضده الثالث للمطعون ضده الثاني قطعة أرض بمبلغ مليون ومائة ألف ريال وقام الطاعن بالتوقيع عليه كشاهد وهو ما يفيد أن دوره كان ثانوياً وأن المطعون ضده الثالث ولم ينكر تفويضه الطاعن في تحرير هذا العقد الذي وقعه بعد ذلك ولم ينكر توقيعه عليه بما يفيد استلامه المبلغ قبل التوقيع فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض إذ تارة يستند إلى المحرر العرفي جنباً إلى جنب مع الإقرار القضائي للطاعن وتارة تستبعده وتلتزم بالإقرار القضائي بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليه من الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً من الأوراق. لما كان ذلك، وكان استخلاص الإقرار بالحق، ونفي ذلك هو مما تختص به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن دون معقب عليها مادامت قد ثبتت كيف أفادت الأوراق ما استخلصته وكان هذا البيان سائغاً. إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ التسعمائة ألف ريال المطالب بها أخذاً بإقراره أمام المحكمة بمحضر الاستجواب باستلامه هذا المبلغ من المطعون ضده الأول باعتبار أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر معتبراً أن ادعاء الطاعن تسليمه هذا المبلغ للمطعون ضده الثالث هي واقعة غير صحيحة لما ثبت من إنكار الأخير لهذا التسليم وخلو الإقرار العرفي المنسوب له مما يفيد ذلك وخلو الأوراق من ثمة دليل آخر يفيد تسليم الطاعن المبلغ محل التداعي للمطعون ضده وكان استخلاص الحكم المطعون فيه لما تقدم سائغاَ وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه في هذا الخصوص ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى اليها فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع حق سلطة لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعي بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك بقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في اللجوء إلى الاستجواب للتحقق من صحة الادعاء وبحدوث التصرف رغم عدم إنكار الطاعن والمطعون ضدهم حقيقة التصرف بإبرام الورقة العرفية والتوقيع عليها بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن إستجواب الخصوم هو طريق من طرق تحقيق الدعوى للمحكمة اللجوء إليه لاستجلاء عناصرها ووقائع المنازعة المحددة فيها توصلاً الى معرفة وجه الحق فيها وكان المقرر أن المحكمة وهي بسبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة باتباع طريق معين للإثبات حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله. وإذ كان ما تقدم، فإنه لا على المحكمة المطعون في حكمها المؤيد للحكم المستأنف إن هي أمرت باستجواب الخصوم في الدعوى استجلاءاً لواقعة استلام وتسلم المبالغ المدعي بها باعتبار أنها لم تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المحكمة المطعون في حكمها كان يتعين عليها وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل نهائياً في الجنحة رقم 10030/2009 من ذات النزاع أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن وقف الدعوى طبقاً للمادة (84) من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من واقع الدعوى ومدى تعلق الفصل في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه مؤيداً في ذلك الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم وجود ارتباط بين المطالبة بالمبالغ المدعى بها في الدعوى المدنية وبين ثبوت أو نفي الاتهام بجريمة الاحتيال المعروضه على المحكمة الجنائية وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب وفق الدعوى تعليقاً ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد جاء على غير أساس .

وحيث إن الطاعن بنعي بالوجه الثاني والشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لجأ في إثبات الالتزام الى القرائن القضائية والتي لا يجوز اللجوء اليها في الإثبات إلا فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود وكان المبلغ المطالب به يزيد عن خمسة آلاف ريال بما لا يجوز معه إثبات التصرف الصادر بشأنه بشهادة الشهود ويتعين إثبات ذلك بالكتابة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النعي في المادة (261) من قانون المرافعات على أن " في غير المواد التجارية إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو إنقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي
بغير ذلك. والنص في المادة (262) من ذات القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالبينه فيما زاد عن خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة...." والنص في الفقرة الثانية من المادة (299) من ذات القانون على أن" ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها بشهادة الشهود. مؤداه، أن المشرع خرج عن الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فيما يجب إثباته بها بأن جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين، واشترط المشرع لتوافر ذلك أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو لواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر صورة الإقرار العرفي غير المجحودة والصادر من المطعون ضده الثالث، يقر فيه ببيعه قطعة الأرض ملكه للمطعون ضده الأول بملبغ مليون ومائة ألف ريال، مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قبل الطاعن باستلامه مبلغ مائتي ألف ريال من المطعون ضده الثاني أمراً مرجح الحصول وقريب الاحتمال رغم عدم صدور هذا الإقرار من الطاعن أو أن توقيعه عليه كشاهد ينطوي على اعتباره طرفاً في هذا الالتزام، الأمر الذي لا يصح معه هذا الإقرار لإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات الالتزام قبل الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان ادعاء المستأنف ضده الثاني بأن المستأنف مديناً له بمبلغ مائتي ألف ريال جاء مرسلاً وأنكره الأخير وخلت الأوراق من ثمة دليل كتابي يؤيد الادعاء الأمر الذي يتعين معه رفض طلباته في هذا الخصوص وتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به هو تسعمائة ألف ريال وتأييده فيما عدا ذلك.