(1) بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام- لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع - لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز

 

بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ما دام لم يتخلف عن الحضور أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة الاستئناف بجلستي 27/4، 11/5/2010 ولم يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وإنما أبدى دفاعه في موضوع الدعوى فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز. ويضحى النعى غير مقبول.

 

(2) ساحب الشيك ومظهريه يلتزمون بقيمته في مواجهة الحامل ويحق لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة - مجرد وجود الشيك بيد حامله دليل بذاته على عدم إستيفائه المبلغ الثابت به - ينطوى الشيك بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق في ذمة الطاعن لمن حرره لصالحه وذلك مالم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينه

النص في المادة 569 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 على أن "يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن" وفي المادة 573/1 منه على أن "يضمن المظهر وفاء الشيك مالم يشترط غير ذلك" وفي المادة 595 من ذات القانون على أن "لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته" يدل على أن ساحب الشيك ومظهريه يلتزمون بقيمته في مواجهة الحامل ويحق لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة. وأن الشيك –بحسب الأصل- أداة وفاء وينطوى بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمة للمستفيد وذلك مالم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينه. كما أن الشيك بحسبانه ورقه عرفية حجة بما ورد فيه على من وقع عليه وأن مجرد وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه يدل على أنه لم يستوف المبلغ الثابت به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد حرر الشيك سند الدعوى لصالح المطعون ضده الثاني، وهو شيك قابل للتداول بطريق التظهير وقد حمل تظهيرين أحدهما منسوب للمطعون ضده الثاني بالنظر إلى توقيعه على سند وكالة محاميه المقدم بالأوراق وثانيهما منسوب لمن يدعي "......" بالنظر إلى توقيعه المزيل للإقرار والتنازل الصادر منه إلى المطعون ضده الأول. ومن ثم فإن الطاعن باعتباره ساحب الشيك والمطعون ضده الثاني بإعتباره مظهراً له يكون كل منهما ملتزماً بقيمة في مواجهة المطعون ضده الأول بوصفه حاملاً للشيك. وأن مجرد وجوده بيده دليل بذاته على عدم إستيفائه المبلغ الثابت به. وإذ ينطوى هذا الشيك بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق في ذمة الطاعن لمن حرره لصالحه ولم يقدم ما يناهض هذه القرينة، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر المتقدم وخلص في قضائه إلى إكتمال شكل التظهير الناقل لملكية الشيك سند الدعوى حتى إستقر بين المطعون ضده الأول بموجب التنازل الصادر إليه من المظهر إليه "........" ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأداء قيمته للمطعون ضده الأول ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وسببها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ولا يعيبه – من بعد - التفاته عن دفاع أبداه الطاعن طالما أنه عار عن الدليل ويضحى النعى برمته على غير أساس

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة ،،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأولى أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 68 لسنة 2009 مدني كلي للحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له قيمة الشيك المؤرخ 18/10/2007 وقدرها مائتان وخمسه وثمانون ألف ريال. وقال بياناً لدعواه أن هذا المبلغ ترصد له في ذمة المطعون ضده الثاني نتيجة لأعمال تجارة تمت بينهما وقد آل إليه الحق في الشيك بموجب إقرار وتنازل موثق صادر له ممن ظهر إليه هذا الشيك. وإذ تبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 31/5/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. إستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1014 لسنة 2009 وبتاريخ 25/5/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألف ريال. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن المادة السابعة من قانون المرافعات أوجبت تسليم الأوراق المطلوب اعلانها إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه وأجازت تسليمها في الموطن المختار وإذ أعلن بصحيفة إفتتاح الدعوى على شركة ..... رغم أنه لا علاقة له بها ولم يعلن بالصحيفة لشخصه أو موطنه ومن ثم فإن إعلانه بها يكون قد وقع باطلاً. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل في صحة انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز ما دام لم يتخلف عن الحضور أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة الاستئناف بجلستي 27/4، 11/5/2010 ولم يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وإنما أبدى دفاعه في موضوع الدعوى فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز. ويضحى النعى غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الاستئناف أجلاً لحين الفصل في الدعوى الجنائية المتعلقة بالشيك سند الدعوى والمقامة منه على المطعون ضده الثاني لقيامه بتظهيره للغير رغم قيام الطاعن بالوفاء له بقيمته. وإذ إلتفتت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب رغم أنه جوهري وقضى بإلزامه بقيمة الشيك رغم عدم مشروعية سببه وأن التظهيرات التي تمت بشأنه لم تكن متسلسلة ومرقمه حسبما إستلزمه القانون واستند في قضائه للمطعون ضده الأول بطلباته على حوالة الحق الصادره له من الغير عن قيمة الشيك بما يعد خروجاً منه عن سبب الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص في المادة 569 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 على أن "يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن" وفي المادة 573/1 منه على أن "يضمن المظهر وفاء الشيك مالم يشترط غير ذلك" وفي المادة 595 من ذات القانون على أن "لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته" يدل على أن ساحب الشيك ومظهريه يلتزمون بقيمته في مواجهة الحامل ويحق لهذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً أو على أحدهم بهذه القيمة. وأن الشيك –بحسب الأصل- أداة وفاء وينطوى بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمة للمستفيد وذلك مالم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينه. كما أن الشيك بحسبانه ورقه عرفية حجة بما ورد فيه على من وقع عليه وأن مجرد وجوده في يد المستفيد أو من آل إليه يدل على أنه لم يستوفى المبلغ الثابت به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد حرر الشيك سند الدعوى لصالح المطعون ضده الثاني، وهو شيك قابل للتداول بطريق التظهير وقد حمل تظهيرين أحدهما منسوب للمطعون ضده الثاني بالنظر إلى توقيعه على سند وكالة محاميه المقدم بالأوراق وثانيهما منسوب لمن يدعي "......." بالنظر إلى توقيعه المزيل للإقرار والتنازل الصادر منه إلى المطعون ضده الأول. ومن ثم فإن الطاعن باعتباره ساحب الشيك والمطعون ضده الثاني بإعتباره مظهراً له يكون كل منهما ملتزماً بقيمة في مواجهة المطعون ضده الأول بوصفه حاملاً للشيك. وأن مجرد وجوده بيده دليل بذاته على عدم إستيفائه المبلغ الثابت به. وإذ ينطوى هذا الشيك بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق في ذمة الطاعن لمن حرره لصالحه ولم يقدم ما يناهض هذه القرينة، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر المتقدم وخلص في قضائه إلى إكتمال شكل التظهير الناقل لملكية الشيك سند الدعوى حتى إستقر بين المطعون ضده الأول بموجب التنازل الصادر إليه من المظهر إليه "......" ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأداء قيمته للمطعون ضده الأول ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى وسببها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ولا يعيبه – من بعد - التفاته عن دفاع أبداه الطاعن طالما أنه عار عن الدليل ويضحى النعى برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.