احتيال. تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نصب.
جريمة النصب المؤثمة بالمادة (354) عقوبات. ما يلزم لتوافرها؟
مثال لواقعة لا تتحقق فيها أركان جريمة الاحتيال.
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق الجريمة. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
إدانة الطاعن بجريمة النصب دون بيان الطرق الاحتيالية التي استعملها والصلة بينها وبين استلامه المال من المجني عليه. قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه بلاغ من المجني عليه بأنه تعرض للاحتيال من قِبَلِ.... في 17/1/2009 حيث ذهب إلى مقر المجموعة لشراء شقة بجزيرة اللؤلؤة وقابل المتهم الأول واتفق معه على شراء شقة بمبلغ (602000) ريال وبنفس اليوم دفع له المبلغ وحرر له سند قبض ووعده خلال أسبوعين بتجهيز العقد وراجعهم بعد أسبوعين إلا أن العقد لم يجهز حتى تاريخه وبعدها قابل المتهم الثاني -مدير عام الشركة الطاعنة- وشرح له الأمر وأعطاه شيكاً بمبلغ (100000) ريال وبذهابه إلى البنك تبين أن الحساب مغلق ولا يمكنه صرف الشيك وبعدها علم من الشركة أن المتهم الأول سافر فتقابل مع المتهم الثاني وطلب منه أن يرجع المبلغ الذي دفعه بالكامل فرفض وطالب بحقه القانوني, وإذ سئل المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه كما أنكر بأنه سلمه شيكاً بمبلغ مائة ألف ريال وخلص الحكم من ذلك إلى القول إن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بما قرره المجني عليه-لما كان ذلك-وكان النص في المادة (354) من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه." وكان من المقرر أن مجرد الأقوال أو الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه بالاعتقاد بصحته, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ..... 2- .... (الطاعن). 3- شركة.... ، بأنهم في 17/1/2009 توصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ النقدية المبين مقدارها بالأوراق وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق, وطلبت معاقبته بالمواد (37), (38), (354) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت بحبس الأول ستة أشهر والثاني ثلاثة أشهر وتغريم الشركة عشرة آلاف ريال وأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنف، والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ....

المحكمة
      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
       من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال الغير باستعمال طرق احتيالية. قد شابه القصور في التسبب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وماهية الطرق الاحتيالية التي اقترفها، بما يعييه بما سيتوجب تميزه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه بلاغ من المجني عليه بأنه تعرض للاحتيال من قِبَلِ.... في 17/1/2009 حيث ذهب إلى مقر المجموعة لشراء شقة بجزيرة اللؤلؤة وقابل المتهم الأول واتفق معه على شراء شقة بمبلغ (602000) ريال وبنفس اليوم دفع له المبلغ وحرر له سند قبض ووعده خلال أسبوعين بتجهيز العقد وراجعهم بعد أسبوعين إلا أن العقد لم يجهز حتى تاريخه وبعدها قابل المتهم الثاني -مدير عام الشركة الطاعنة- وشرح له الأمر وأعطاه شيكاً بمبلغ (100000) ريال وبذهابه إلى البنك تبين أن الحساب مغلق ولا يمكنه صرف الشيك وبعدها علم من الشركة أن المتهم الأول سافر فتقابل مع المتهم الثاني وطلب منه أن يرجع المبلغ الذي دفعه بالكامل فرفض وطالب بحقه القانوني, وإذ سئل المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه كما أنكر بأنه سلمه شيكاً بمبلغ مائة ألف ريال وخلص الحكم من ذلك إلى القول إن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بما قرره المجني عليه-لما كان ذلك-وكان النص في المادة (354) من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه." وكان من المقرر أن مجرد الأقوال أو الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه بالاعتقاد بصحته, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.