QatarLegislations
قانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات امام محكمة العمل 5 / 1962
عدد المواد: 288
فهرس الموضوعات

مواد الاصدار (1-4)

احكام تمهيدية (1-14)

الكتاب الاول في التداعي أمام المحكمة (15-225)

الباب الاول في رفع الدعوى وقيدها (15-21)

الباب الثانى في حضور الخصوم وغيابهم (22-34)

الفصل الأول - الحضور (22-27)

الفصل الثاني - الغياب (28-34)

الباب الثالث في اجراءات الجلسات ونظامها (35-46)

الفصل الاول - اجراءات الجلسات (35-39)

الفصل الثاني - نظام الجلسة (40-46)

الباب الرابع في الدفوع والادخال والتدخل والطلبات ا (47-64)

الفصل الاول - الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى (47-51)

الفصل الثاني - اختصام الغير وادخال ضامن (52-58)

الفصل الثالث - في الطلبات العارضة من المدعي ومن المدعى عليه وفي التدخل (59-64)

الباب الخامس في اجراءات الاثبات (65-162)

الفصل الاول - احكام عامة (65-66)

الفصل الثاني - استجواب الخصوم (67-75)

الفصل الثالث - اليمين الحاسمة (76-83)

الفصل الرابع - انتقال المحكمة للمعاينة (84-85)

الفصل الخامس - شهادة الشهود (86-107)

الفصل السادس - الخبرة (108-133)

الفصل السابع في الاثبات بالكتابة (134-162)

الفرع الاول - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده (134-140)

الفرع الثاني - في اثبات صحة الاوراق الرسمية وغير الرسمية (141-162)

الباب السادس - في وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضى المدة وتركها (163-180)

الفصل الاول - وقف الخصومة (163-164)

الفصل الثاني - انقطاع الخصومة (165-170)

الفصل الثالث - سقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة (171-176)

الفصل الرابع - ترك الخصومة (177-180)

الباب السابع في الاحكام (181-199)

الفصل الاول - اصدار الاحكام (181-193)

الفصل الثاني - مصاريف الدعوى (194-196)

الفصل الثالث - تصحيح الاحكام وتفسيرها (197-199)

الباب الثامن في طرق الطعن في الاحكام (200-220)

الفصل الاول - احكام عامة (200-208)

الفصل الثاني - المعارضة (209-214)

الفصل الثالث - التماس اعادة النظر (215-220)

الباب التاسع في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم (221-225)

الكتاب الثانى في التنفيذ (226-268)

الباب الاول احكام عامة (226-235)

الفصل الاول- السند التنفيذي وما يتصل به (226-230)

الفصل الثاني في اشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (231-234)

الفصل الثالث- الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها (235-235)

الباب الثانى - الحجوز (236-264)

الفصل الاول - التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيع (236-249)

الفصل الثاني - حجز ما للمدين لدى الغير (250-264)

الباب الثالث حبس المدين في الدين (265-268)

الكتاب الثالث في الدعاوي الخاصة بمخالفة أحكام قانون العمل (269-284)

الباب الاول في رفع الدعاوي (269-271)

الباب الثانى في اجراءات الجلسة (272-276)

الباب الثالث في اصدار الأحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذها (277-284)



نحن احمد بن علي آل ثانى حاكم قطر
بعد الاطلاع على المادة «37» من القانون رقم (4) لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل القطرية،
وعلى ما عرضه علينا رئيس المحاكم،
قررنا القانون الآتي


مواد الاصدار

المادة 1 - اصدار


يعمل بقانون المرافعات امام محكمة العمل القطرية المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع احكام قانون المرافعات المشار اليه


 

المادة 2 - اصدار


 تسري احكام قانون المرافعات امام محكمة العمل القطرية على ما لم يكن قد فصل فيه قبل تاريخ العمل بذلك القانون من الدعاوى المنصوص عليها في المادة «2» من القانون رقم (4) لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل القطرية. 


 

المادة 3 - اصدار


 جميع الدعاوى المشار اليها في المادة السابقة التي تكون مرفوعة امام المحاكم بقطر تحال بالحالة التي هي عليها الى محكمة العمل القطرية. 


 

المادة 4 - اصدار


 على رئيس المحاكم تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اول يونيو 1962. (2) (3) (4)


 

احكام تمهيدية

المادة 1


لا يقبل أي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.


 

المادة 2


اذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى او طعن او أي اجراء آخر يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا اذا تم اعلان الخصم خلاله


 

المادة 3


كل اعلان او تنبيه او اخبار او تبليغ او تنفيذ يكون بواسطة قيادة الشرطة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم اوراقها لاعلانها او تنفيذها.


 

المادة 4


لا يجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الخامسة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من القاضي


 

المادة 5


يجب ان تشتمل الاوراق المعلنة طبقاً للمادة «3» على البيانات الآتية:-

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.

2- اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته ومحل اقامته – واسم من يمثله ولقبه ومهنته ومحل اقامته ان كان له ممثل.

3- اسم الشخص الذي تم الاعلان بواسطته وصفته.

4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته ومحل اقامته فان لم يكن له محل اقامة معلوماً وقت الاعلان فآخر محل اقامة كان له.

5- اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه.

6- توقيع الشخص الذي تم الاعلان بواسطته على كل من الاصل والصورة


 

المادة 6


تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في محل اقامته.


 

المادة 7


اذا لم يوجد الشخص المطلوب اعلانه في محل اقامته تسلم الورقة الى وكيله او تابعه او لمن يكون ساكناً معه من اقاربه او اصهاره. فاذا لم يوجد احد من هؤلاء او امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة، وجب ان تسلم الى قائد الشرطة او من ينوب عنه. ويبين كل ذلك في اصل الاعلان وصورته. وفي حالة تسليم الصورة الى قائد الشرطة او من ينوب عنه يرسل هذا الاخير خلال اربع وعشرين ساعة الى المعلن اليه في محل اقامته كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه ان الصورة سلمت اليه.


 

المادة 8


اذا امتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على اصلها بالاستلام وجب اثبات ذلك في الاصل والصورة وتسلم الصورة لقائد الشرطة او من ينوب عنه


 

المادة 9


اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف او التنبيه او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجرباً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفاً يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.

واذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم


 

المادة 10


اذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين مقر المحكمة، وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد. ولا يجوز بأية حال ان يتجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام.

وميعاد المسافة لمن يكون محل اقامتهم في الخارج هو شهران.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن من هؤلاء في قطر لشخصه اثناء وجوده بها


 

المادة 11


اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها


 

المادة 12


يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.


 

المادة 13


يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته او اذا رد على الاجراء بما يدل على انه اعتبره صحيحاً او قام بعمل او اجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام


 

المادة 14


يجب ان يحضر مع القاضي في الجسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي والا كان العمل باطلاً


 

الكتاب الاول في التداعي أمام المحكمة

الباب الاول في رفع الدعوى وقيدها

المادة 15

ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للمدعى عليه.


 

المادة 16

يجب ان تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في كل اعلان وعلى موضوع الدعوى ووقائعها وادلتها وطلبات المدعي فيها واسانيده، كما يجب ان تشتمل على المحكمة المطلوب حضور الخصم امامها واليوم والساعة الواجب 


 

المادة 17

تقيد صحيفة الدعوى بسجل القضايا بقلم كتاب المحكمة ثم تحال في ميعاد لا يجاوز ثلاثة ايام من تقديمها الى قيادة الشرطة لاعلان ذوي الشأن


 

المادة 18

تعلن صحيفة الدعوى بواسطة قيادة الشرطة في ميعاد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ احالتها من قلم كتاب المحكمة


 

المادة 19

تسلم صحيفة الدعوى الى قلم الكتاب بعد اعلانها، وللخصوم ايداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والاوراق الخاصة بها الى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر


 

المادة 20

ميعاد الحضور امام المحكمة عشرة ايام على الاقل من تاريخ آخر اعلان صحيح لذوي الشأن. ويجوز تخفيض هذا الميعاد في حالة الضرورة القصوى وذلك بأمر القاضي وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى


 

المادة 21

اذا لم تعلن الدعوى لليوم المعين للجلسة جاز تحديد جلسة اخرى واعلان ذوي الشأن بها.


 

الباب الثانى في حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول - الحضور

المادة 22

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين او الاشخاص الذين يندبون عنهم طبقاً للمادة «35» من القانون رقم «4» لسنة 1962 بانشاء محكمة العمل القطرية. وتكون الوكالة بمقتضى توكيل خاص او عام.


 

المادة 23

يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله، وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بايداع توكيله في ميعاد تحدده، ويجب مع ذلك ان يحصل هذا الايداع في جلسة المرافعة

ويجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها.


 

المادة 24

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون محل اقامة وكيله معتبراً في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى موضوع التوكيل


 

المادة 25

يجوز للمحامي ان ينيب غيره من المحامين اذا لم يكن ممنوعاً من الانابة صراحة في التوكيل


 

المادة 26

لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق


 

المادة 27

لا يجوز للقاضي ولا لاحد من موظفي المحكمة ان يكون وكيلاً عن الخصم في الحضور او المرافعة


 

الفصل الثاني - الغياب

المادة 28

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه او حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما قررت المحكمة شطب الدعوى. فاذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة اشهر ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.


 

المادة 29

اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

ولكن لا يجوز للمدعي ان يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولى. كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما


 

المادة 30

اذا غاب المدعي في الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه وحده وابدى طلبات ما، اجلت المحكمة القضية الى جلسة اخرى يعلنه بها المدعى عليه. فاذا لم يحضر كان المدعي عليه بالخيار بين طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين طلب الحكم في موضوعها ويعتبر هذا الحكم حضورياً


 

المادة 31

اذا تعدد المدعون وتخلفوا كلهم او بعضهم عن حضور الجلسة الاولى اجلت القضية الى جلسة اخرى مع تكليف المدعي عليه اعلان المتخلفين واعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً


 

المادة 32

اذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الاولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه.

على انه يجوز للمدعي ان يطلب تأجيل القضية لجلسة اخرى يعلن اليها خصمه مع اعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضورياً.

وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى اذا تبينت بطلانها


 

المادة 33

اذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضروا الجلسة الاولى طبقت احكام المادة السابقة اما اذا حضر بعضهم فيجب تأجيل القضية لجلسة اخرى يعلن اليها من لم يحضر مع اعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضورياً في حقه


 

المادة 34

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.


 

الباب الثالث في اجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الاول - اجراءات الجلسات

المادة 35

تعطي المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها. وكلما اقتضى الحال تقديم مستندات او طلبات عارضة او ادخال خصوم حددت المحكمة المواعيد التي يجب ان يتم فيها ذلك


 

المادة 36

يحكم القاضي على من يتخلف من الخصوم عن ايداع مستنداته او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الامكان ابداؤه في جلسة سابقة بغرامة لا تقل عن خمسة روبيات ولا تجاوز عشرين روبية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية. وللقاضي ان يقيل الخصم من الغرامة كلها او بعضها. ويجوز للقاضي بدل الحكم على المدعى بالغرامة ان يحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر اذا تخلف عن ايداع مستنداته في الميعاد او عن تنفيذ أي اجراء كلفه به وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. فاذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بكتاب موصى عليه لجلسة يحددها القاضي. فاذا لم ينفذ المدعي ما أمر به القاضي قبل هذه الجلسة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن


 

المادة 37

يجب على الخصوم ان يبدوا في اول جلسة جميع الاوجه التي تدعو الى طلب التأجي


 

المادة 38

للخصوم ان يودعوا مذكرات كتابية بدفاعهم مع صور منها بعدد الخصوم وذلك في المواعيد التي تحددها لهم المحكمة.

ويقوم قلم الكتاب بتسليم هذه الصور لذوي الشأن. ويجوز للمحكمة ان تأذن او تأمر بتقديم مذكرات تكميلية فيما ترى استيفاء بحثه من مسائل الدعوى وذلك في المواعيد التي تحددها لهذا الغرض


 

المادة 39

تنفيذ احكام الغرامات يكون بعد اخبار المحكوم عليه بكتاب موصى عليه من قلم الكتاب


 

الفصل الثاني - نظام الجلسة

المادة 40

يجب الاستماع الى اقوال الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او تعدوا على النظام او وجه بعضهم الى بعض سباً او طعنوا في حق اجنبي عن الخصومة


 

المادة 41

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة. ويوقع عليه منهم او من وكلائهم، فاذا كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام


 

المادة 42

ضبط الجلسة وادارتها منوطان بالقاضي وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعاً وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين روبية. ويكون حكمها غير قابل للطعن. فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الادارية.


 

المادة 43

للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان تعدل عن الحكم الذي تصدره بناء على المادة السابقة.


 

المادة 44

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المرافعات او المذكرات.


 

المادة 45

تأمر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها، ولها ان تأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.


 

المادة 46

للمحكمة ان تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها او على احد موظفي المحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة


 

الباب الرابع في الدفوع والادخال والتدخل والطلبات ا

الفصل الاول - الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى

المادة 47

الدفعان الجائز للخصوم ابداؤهما قبل التعرض لموضوع الدعوى هما:-

أ) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ب) الدفع ببطلان اوراق التكليف بالحضور.

ويحكم في هذين الدفعين على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمهما الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منهما على حده


 

المادة 48

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في اية حالة كانت عليها الدعوى


 

المادة 49

بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشيء عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او تاريخ الجلسة او عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن اليه. وذلك بغير اخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور


 

المادة 50

الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب ابداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل اي طلب او دفاع فيها او في الطلب العارض والا سقط الحق فيه. ويجب ابداؤه في صحيفة المعارضة والا سقط الحق فيه كذلك. وجميع وجوه البطلان في الورقة يجب ابداؤها معاً والا سقط الحق فيما لم يبد منها


 

المادة 51

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها


 

الفصل الثاني - اختصام الغير وادخال ضامن

المادة 52

للخصم ان يدخل في الدعوى من يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في إختصام الغير الاوضاع المقررة في التكليف بالحضور


 

المادة 53

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال:-

أ) من تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او حق او التزام لا يقبل التجزئة.

ب) الوارث مع المدعي او المدعى عليه او شريك ايهما اذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة او بالشركة.

جـ) من قد يضار من قيام الدعوى او من الحكم فيها اذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ او الغش او التقصير من جانب الخصم.

وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بادخاله ومن يقوم من الخصوم باعلانه.

وللخصم المدخل في الدعوى ان يطلب اخراجه منها


 

المادة 54

يجوز للمحكمة ان تكلف قلم الكتاب ان يعلن بواسطة قيادة الشرطة ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.


 

المادة 55

يجوز للمحكمة اجابة الخصم الى تأجيل الدعوى لادخال ضامن فيها.


 

المادة 56

يقضى في طلب الضمان والدعوى الاصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك والا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الاصلية


 

المادة 57

اذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الاصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الاصلي ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات


 

المادة 58

اذا رأت المحكمة ان طلب الضمان لا اساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الاصلية


 

الفصل الثالث - في الطلبات العارضة من المدعي ومن المدعى عليه وفي التدخل

المادة 59

تقدم الطلبات العارضة المبينة في المادتين 60 و61 من المدعي او من المدعى عليه الى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز ابداؤها شفوياً في الجلسة في حضور الخصم واثباتها في محضرها


 

المادة 60

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة:-

أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب) ما يكون مكملاً للطلب الاصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.

جـ) ما يتضمن اضافة او تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله.

د) طلب الأمر باجراء تحفظي او وقتي.

هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلي


 

المادة 61

للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضة:-

أ) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها.

ب) أي طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

جـ) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة.

د) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الاصلية.


 

المادة 62

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضماً لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.


 

المادة 63

يكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم او بطلب يقدم شفوياً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.


 

المادة 64

لا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة او في طلبات التدخل مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض او طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه


 

الباب الخامس في اجراءات الاثبات

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 65

يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها قانوناً


 

المادة 66

للمحكمة ان تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر. ويجوز لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها


 

الفصل الثاني - استجواب الخصوم

المادة 67

للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر


 

المادة 68

للمحكمة كذلك ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار


 

المادة 69

اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب رفضت طلب الاستجواب


 

المادة 70

توجه المحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم وتوجه اليه ايضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الاجابة في نفس الجلسة الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة


 

المادة 71

تكون الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره


 

المادة 72

تدون الأسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها هو والقاضي والكاتب.

واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه


 

المادة 73

اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة الانتقال اليه لاستجوابه.


 

المادة 74

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في جميع الاحوال او ان تستخلص بنفسها ما تراه من ذلك


 

المادة 75

اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزاً. ويجوز توجيه الاستجواب الى من يمثل الشخص المعنوي قانوناً


 

الفصل الثالث - اليمين الحاسمة

المادة 76

يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها. ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية


 

المادة 77

للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها


 

المادة 78

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في قبولها قانوناً ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا. ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعاداً للحلف اذا رأت لذلك وجهاً. فان لم يكن حاضراً وجب تكليفه بواسطة قيادة الشرطة الحضور لحلفها بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فان حضر وامتنع دون ان ينازع او تخلف بغير عذر مقبول اعتبر ناكلا كذلك


 

المادة 79

اذا نازع من وجهت اليه اليمين في قبولها قانوناً او في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.


 

المادة 80

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الحضور انتقلت اليه المحكمة لتحليفه


 

المادة 81

تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف «احلف» ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة


 

المادة 82

لمن توجه اليه اليمين ان يؤديها وفقاً للاوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك


 

المادة 83

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي والكاتب


 

الفصل الرابع - انتقال المحكمة للمعاينة

المادة 84

للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينة المكان او الشىء المتنازع فيه وتحرر محضراً تبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلاً


 

المادة 85

للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها سماع من ترى سماعه من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة


 

الفصل الخامس - شهادة الشهود

المادة 86

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة او شفاها في الجلسة.


 

المادة 87

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة


 

المادة 88

الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود يجب ان يبين في منطوقه كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها، والا كان باطلاً، ويبين فيه اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب ان يتم فيه


 

المادة 89

الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق


 

المادة 90

يستمر التحقيق الى ان يتم سماع جميع شهود الاثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الاثبات، الا اذا حال دون ذلك مانع.

واذا أجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور لتلك الجلسة الا اذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور


 

المادة 91

اذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد تحكم المحكمة على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة


 

المادة 92

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصم


 

المادة 93

اذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر تحكم عليه المحكمة بغرامة مقدارها عشر روبيات ويثبت الحكم في المحضر، وفي احوال الاستعجال الشديد يجوز لها ان تصدر أيضاً امراً باحضار الشاهد بواسطة قيادة الشرطة.

وفي غير هذه الاحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور، اذا كان الامر يقتضي ذلك، فاذا تخلف يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز لها ان تصدر ايضاً امراً باحضاره بواسطة قيادة الشرطة.


 

المادة 94

يجوز للمحكمة اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وابدى عذراً مقبولاً


 

المادة 95

اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين او عن الاجابة يحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسين روبية


 

المادة 96

اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان تنتقل اليه المحكمة لسماع اقواله


 

المادة 97

لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً او صهراً لأحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاي سبب آخر


 

المادة 98

تسمع اقوال من لم تبلغ سنه اربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط


 

المادة 99

من لا قدرة، على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة او بالاشارة اذا استطاع ذلك


 

المادة 100

لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صناعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن في ذكرها ما يكشف عن ارتكاب جناية او جنحة، على انه يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها اليهم بشرط ألا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم


 

المادة 101

يؤدي كل شاهد شهادته بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم


 

المادة 102

على الشاهد ان يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الاوضاع الخاصة بديانته، ان طلب ذلك


 

المادة 103

توجيه الأسئلة الى الشاهد يكون من المحكمة ثم يجيب على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم على اسئلة الخصم الآخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الآخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة


 

المادة 104

تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى


 

المادة 105

تثبت اجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى تصحيحه منها. واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر


 

المادة 106

تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه


 

المادة 107

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:-

1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه.

2- اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم او غيابهم وطلباتهم.

3- اسماء الشهود والقابهم وصناعتهم ومحل اقامة كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.

4- ما يبديه الشهود قبل الادلاء بشهادتهم وذكر تحليفهم اليمين.

5- الاسئلة الموجهة اليهم ومن تولى توجيهها من الخصوم وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص اجابة الشاهد على كل سؤال.

6- توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.

7- قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك.

8- توقيع القاضي والكاتب


 

الفصل السادس - الخبرة

المادة 108

للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة وأن تذكر في منطوق حكمها:-

1- بياناً دقيقاً عن مهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

2- الامانة التي يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصاريف الخبير واتعابه، والخصم الذي يكلف ايداع هذه الامانة، والاجل الذي يجب فيه الايداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه، وذلك كله مع مراعاة احكام المادة «8» من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962.

3- الاجل المضروب لايداع تقرير الخبير.

4- تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة في حال ايداع الامانة وجلسة اخرى لنظر القضية في حال عدم ايداعها


 

المادة 109

اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين، اقرت المحكمة اتفاقهم.

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى اسناد المهمة اليهم


 

المادة 110

اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الامانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة


 

المادة 111

في اليومين التاليين لايداع الامانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب موصى عليه ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير ان يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة او الخصوم في ذلك. وتسلم اليه صورة من الحكم


 

المادة 112

يجب على الخبير ان يحلف يميناً امام القاضي – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلاً


 

المادة 113

للخبير خلال خمسة الايام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء مهمته. وللقاضي ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التي ابداها لذلك مقبولة.

فاذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمة ان تحكم عليه بكل المصاريف التي تسبب في صرفها بلا فائدة والتعويضات عند الاقتضاء، وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية


 

المادة 114

يجوز رد الخبير في الحالات الاتية:-

1- اذا كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.

2- اذا كان وكيلاً لاحد الخصوم في اعماله الخاصة أو وصياً عليه أو وارثاً له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

3- اذا كان له أو لزوجته أو لاحد اقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة


 

المادة 115

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور امام المحكمة في ظرف اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه، اذا كان الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، والا ففي الاسبوع التالي لاعلان منطوق ذلك الحكم اليه


 

المادة 116

لا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه


 

المادة 117

لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم، الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه


 

المادة 118

اذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن خمسين روبية ولا تزيد على مائتى روبية


 

المادة 119

على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لاخطاره بالمهمة. وعليه ان يدعو الخصوم بكتب موصى عليها ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته.

ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير


 

المادة 120

يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح


 

المادة 121

يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع – بغير يمين – اقوال من يستشهدونهم او من يرى هو سماع اقواله اذا كان الحكم قد اذن له في ذلك


 

المادة 122

يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعاً عليها منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضر. كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم


 

المادة 123

على الخبير ان يقدم تقريراً موقعاً عليه منه بنتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي استند اليها


 

المادة 124

يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التي سلمت اليه


 

المادة 125

اذا لم يودع الخبير تقريره في الاجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب، قبل انقضاء ذلك الاجل، مذكرة يبين فيها ما قام به من الاعمال والاسباب التي حالت دون اتمام مهمته. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، اذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخره منحته أجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره. فاذا لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين روبية ومنحته أجلا آخر لانجاز مهمته وايداع تقريره او استُبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبضه من الامانة لقلم الكتاب، وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه.

واذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين روبية. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير


 

المادة 126

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، ان رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً باسبابه وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الاسئلة لتنويرها في الدعوى.


 

المادة 127

للمحكمة ان تعيد المهمة للخبير لتيدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ او النقص في عمله او بحثه ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر او الى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق


 

المادة 128

للمحكمة ان تعين خبيراً لابداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر


 

المادة 129

رأي الخبير لا يقيد المحكمة


 

المادة 130

تقدر اتعاب الخبير ومصاريفه بأمر يصدر على عريضة من القاضي بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، فاذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت اتعابه ومصاريفه بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.


 

المادة 131

مع مراعاة احكام المادة «8» من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، يستوفي الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بالزامه المصاريف


 

المادة 132

للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يعارض في امر التقدير وذلك في ظرف الاسبوع التالي لاعلانه.


 

المادة 133

ترفع المعارضة بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى. ويترتب على رفعها وقف تنفيذ أمر التقدير


 

الفصل السابع في الاثبات بالكتابة

الفرع الاول - طلب الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده

المادة 134

يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم اية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وذلك في الحالتين الآتيتين:-

1- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبته لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

2- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوي


 

المادة 135

يجب ان يبين في هذا الطلب:-

1- اوصاف الورقة التي تعينها.

2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من ايضاح.

3- الواقعة التي يستشهد بها عليها.

4- الدلائل والظروف التي تؤيد انها تحت يد الخصم.

5- وجه الزام الخصم بتقديمها.


 

المادة 136

لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين.


 

المادة 137

اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان الورقة في حوزته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في موعد تحدده.

واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة لا وجود لها او انه لا يعلم وجودها ولا مكانها وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.


 

المادة 138

اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها او بموضوعها.


 

المادة 139

اذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من المحكمة


 

المادة 140

يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تاذن في ادخال الغير لا لزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة


 

الفرع الثاني - في اثبات صحة الاوراق الرسمية وغير الرسمية

المادة 141

انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع انما يرد على الاوراق غير الرسمية، اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الاوراق الرسمية وغير الرسم


 

المادة 142

اذا انكر من تشهد عليه الورقة خطه او امضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او انكر ذلك خلفه او نائبه، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة اصبعه، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما


 

المادة 143

يحرر محضر تبين به حالة الورقة واوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. ويجب التوقيع على نفس الورقة من القاضي والكاتب


 

المادة 144

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:-

1- تعيين خبير.

2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

3- الأمر بايداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة


 

المادة 145

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور امام القاضي في اليوم والساعة المحددين للتحقيق


 

المادة 146

على الخصوم ان يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الورقة المقدمة للمضاهاة صالحة لها


 

المادة 147

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة


 

المادة 148

تكون مضاهاة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذي حصل انكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع


 

المادة 149

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا:-

1- الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على اوراق رسمية.

2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها.

3- خطه او امضاؤه او بصمة اصبعه الذي يكتبه امام القاضي


 

المادة 150

يجوز للقاضي ان يأمر باحضار الاوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها


 

المادة 151

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على اوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر


 

المادة 152

لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه


 

المادة 153

اذا حكم بصحة كل الورقة يحكم على من انكرها بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية. ولا يحكم عليه بشيء اذا ثبت بعض ما ادعاه


 

المادة 154

يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب. وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به والا كان التقرير باطلاً.

ويجب ان يعلن مدعي التزوير خصمه في العشرة الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه


 

المادة 155

على مدعي التزوير ان يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المعلنة اليه. فان كانت الورقة تحت يد المحكمة وجب ايداعها قلم الكتاب


 

المادة 156

اذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز للقاضي بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف فوراً قيادة الشرطة بتسلم تلك الورقة او بضبطها وايداعها قلم الكتاب.

فاذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد ان امكن


 

المادة 157

اذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة او تزويرها ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، امرت بالتحقيق


 

المادة 158

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التي رأت اثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة «144»


 

المادة 159

يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

ويجري التحقيق بشهاده الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.


 

المادة 160

اذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه


 

المادة 161

للمدعي عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها، بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها

وللمحكمة في هذه الحالة ان تأمر بضبط الورقة او بحفظها اذا طلب مدعي التزوير ذلك


 

المادة 162

يجوز للمحكمة – ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة – ان تحكم برد أية ورقة وببطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة، ويجب عليها في هذة الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك


 

الباب السادس - في وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضى المدة وتركها

الفصل الاول - وقف الخصومة

المادة 163

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يكون لهذا الوقف أثر في اي ميعاد حتمى يكون القاضي قد حدده لاجراء ما.

واذا لم تعجل الدعوى في العشرين يوماً التالية لنهاية الستة اشهر اعتبر المدعي تاركاً دعواه.


 

المادة 164

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوه القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها، ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها اذا اقتضى الحال


 

الفصل الثاني - انقطاع الخصومة

المادة 165

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها


 

المادة 166

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة او فقد اهلية الخصومة او زوال الصفة.


 

المادة 167

يترتب على انقطاع الحصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع


 

المادة 168

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب احد ممن تقدم ذكرهم


 

المادة 169

كذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها


 

المادة 170

لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل.

وللمحكمة ان تمنح اجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله او انقضت وكالته. لاتخاذ الاجراءات اللازمة للسير في دعواه


 

الفصل الثالث - سقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة

المادة 171

لكل من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي


 

المادة 172

تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفي او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي


 

المادة 173

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة بالاوضاع المقررة لرفع الدعاوى.

ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع اذا عجلت الدعوى بعد انقضاء السنة


 

المادة 174

الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الاحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها


 

المادة 175

تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها


 

المادة 176

في جميع الاحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر اجراء صحيح فيها


 

الفصل الرابع - ترك الخصومة

المادة 177

ترك الخصومة لا يكون الا اذا حصل باعلان من التارك لخصمه بواسطة قيادة الشرطة او بتقرير منه في قلم الكتاب او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفوياً بالجلسة واثباته في المحضر


 

المادة 178

يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى


 

المادة 179

اذا نزل الخصم، مع قيام الخصومة، عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صراحة او ضمناً اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم يكن


 

المادة 180

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به


 

الباب السابع في الاحكام

الفصل الاول - اصدار الاحكام

المادة 181

لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه.

كذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها


 

المادة 182

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها


 

المادة 183

اذا اقتضى الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التأجيل في المحضر


 

المادة 184

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه او بتلاوة منطوقه مع اسبابه، ويكون النطق به علانية والا كان باطلاً


 

المادة 185

اذا نطق الحكم في نفس الجلسة عقب المرافعة وجب ان تودع مسودته المشتملة على اسبابه موقعاً عليها من القاضي ومبيناً بها تاريخ ايداعها وذلك في ظرف اربعة عشر يوماً من يوم النطق به والا كان الحكم كذلك باطلا. فاذا كان النطق بالحكم في جلسة اخرى غير جلسة المرافعة وجب ان تودع مسودته عقب النطق به والا كان الحكم كذلك باطلا


 

المادة 186

يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة.


 

المادة 187

مسودة الحكم المشتملة على منطوقه واسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم – الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية – الاطلاع عليها


 

المادة 188

يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسم القاضي الذي سمع المرافعة وحضر تلاوته. ويجب ان يذكر فيه كذلك اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم وحضورهم وغيابهم واسماء وكلائهم ونص ما قدموه من طلبات او دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة والحجج القانونية ومراحل الدعوى. ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه


 

المادة 189

يوقع القاضي وكاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في ظرف سبعة ايام


 

المادة 190

يسوغ اعطاء صورة غير تنفيذية من نسخة الحكم الاصلية لكل انسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق


 

المادة 191

صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمه ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم الا للخصم الذي تضمن الحُكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزاً تنفيذه


 

المادة 192

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حال ضياع الصورة الاولى


 

المادة 193

اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضي المحكمة ليصدر امره فيها


 

الفصل الثاني - مصاريف الدعوى

المادة 194

تقضي المحكمة بمصاريف الدعوى بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماه، وذلك طبقاً للفئات المقررة قانوناً


 

المادة 195

اذا قصد من الدعوي او الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.


 

المادة 196

تقدر مصاريف الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن الأمر للمحكوم عليه بها. ويجوز لكل من الخصوم ان يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف الأيام الثمانية التالية لاعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة امام المحكمة في غرفة المشورة. ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام


 

الفصل الثالث - تصحيح الاحكام وتفسيرها

المادة 197

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من اخطاء مادية بحته، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة.

ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو والقاضي


 

المادة 198

يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او ابهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوي


 

المادة 199

الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره


 

الباب الثامن في طرق الطعن في الاحكام

الفصل الاول - احكام عامة

المادة 200

طرق الطعن في احكام محكمة العمل هي المعارضة والتماس اعادة النظر.

 

(1) عدلت بقانون رقم (14) لسنة 1973


 

المادة 201

لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم.


 

المادة 202

الاحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع


 

المادة 203

تبدأ مواعيد الطعن بالمعارضة من تاريخ اعلان الحكم. ويكون الاعلان لنفس المحكوم عليه او في محل اقامته.

ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم ومن اعلن اليه.

وتبدأ مواعيد التماس اعادة النظر في الاحكام الغيابية من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة او من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن


 

المادة 204

يرفع الطعن لذات المحكمة التي اصدرت الحكم بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى، ويجب ان تشتمل صحفته على بيان الحكم المطعون فيه واسباب الطعن والا كانت باطلة.(1)

 

(1) عدلت بقانون رقم (14) لسنة 1973


 

المادة 205

يكون اعلان الطعن لنفس الخصم او في محل اقامته


 

المادة 206

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها


 

المادة 207

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر محل اقامة كان لمورثهم


 

المادة 208

موت المحكوم له اثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه اعلان الطعن الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر محل اقامة كان لمورثهم.

ومتى تم اعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم، لاشخاصهم او في محل اقامة كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.


 

الفصل الثاني - المعارضة

المادة 209

تحوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة اذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري.


 

المادة 210

ميعاد المعارضة عشرون يوماً من تاريخ اعلان الحكم الغيابي


 

المادة 211

اذا غاب المعارض في الجلسة الاولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.


 

المادة 212

يعتبر المعارض في حكم المدعي بالنسبة لسقوط الخصومة في المعارضة وتركها


 

المادة 213

الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من المعارض ضده


 

المادة 214

يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن اذا لم يعلن خلال ستة اشهر من تاريخ صدوره


 

الفصل الثالث - التماس اعادة النظر

المادة 215

يجوز للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية:-

1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها.

3- اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها للمحكمة.

4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.

5- اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.


 

المادة 216

ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة


 

المادة 217

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم


 

المادة 218

لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس


 

المادة 219

اذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة خمسين روبية وبالتضمينات ان كان لها وجه.


 

المادة 220

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة او الالتماس


 

الباب التاسع في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم

المادة 221

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر منهم


 

المادة 222

يرفع الاعتراض لذات المحكمة التي اصدرت الحكم بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى


 

المادة 223

الاعتراض على الحكم  لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه


 

المادة 224

يبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتراض على الحكم طبقاً لما هو مبين في المادة «221» ما لم يسقط حقه بمضي المدة.


 

المادة 225

اذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض او برفضه الزمت المعترض بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين روبية فضلا عن التضمينات ان كان لها وجه


 

الكتاب الثانى في التنفيذ

الباب الاول احكام عامة

الفصل الاول- السند التنفيذي وما يتصل به

المادة 226

التنفيذ الجبري لا يجوز الا بسند تنفيذي.

والسندات التنفيذية هي الاحكام والأوامر التي عليها صيغة التنفيذ على الوجه الآتي: "يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها، وعلى كل سلطة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون".


 

المادة 227

الجهة التي يناط بها التنفيذ ملزمة باجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى سلمها السند التنفيذي. فاذا امتنعت جاز لطالب التنفيذ ان يرفع امره للقاضي


 

المادة 228

يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لنفس المدين او لمحل اقامته، والا كان باطلا. ويشتمل الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب


 

المادة 229

اذا توفي المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته الا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي


 

المادة 230

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالمعارضة جائزاً، انما يجوز بمقتضاها اتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقوق المحكوم لهم


 

الفصل الثاني في اشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به

المادة 231

يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى القاضي


 

المادة 232

اذا عرض عند التنفيذ اشكال وطلب رفعه الى القاضي فللجهة المناط بها التنفيذ اما ان توقف التنفيذ أو أن تمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور امام القاضي في اقرب وقت. ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في محضر التنفيذ فيما يتعلق برفع الاشكال. وفي جميع الاحوال لا يجوز اتمام التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

واذا قضى بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ.


 

المادة 233

لا يترتب على العرض الفعلي للمبلغ المطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع، انما للقاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع ايداع المعروض أو مبلغ اكبر منه يعينه خزانة المحكمة


 

المادة 234

اذا لقيت الجهة المناط بها التنفيذ مقاومة أو تعدياً وجب عليها ان تتخذ جميع الوسائل التحفظية لمنع الاختلاس وان تطلب معونة القوة العامة


 

الفصل الثالث- الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

المادة 235

لا يجوز الحجز على الاشياء الآتية:-

1- الفراش اللازم للمدين وزوجته واقاربه واصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من ثياب.

2- الكتب والأدوات والأجهزة اللازمة لمهنة المدين.

3- القوت اللازم له هو وأسرته لمدة شهر كامل


 

الباب الثانى - الحجوز

الفصل الاول - التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيع

المادة 236

لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذي للمدين


 

المادة 237

لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.


 

المادة 238

لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه والا كان باطلاً.


 

المادة 239

يجب ان يشتمل محضر الحجز على اعادة تكليف المدين الدفع اذا كان الحجز بحضوره أو في محل اقامته، وعلى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما اتخذ من الاجراءات وما قام من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذ في شأنها. ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها ان كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه


 

المادة 240

اذا كان الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالتنفيذ ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.


 

المادة 241

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المكلف بالتنفيذ ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كما توقفت اجراءات الحجز


 

المادة 242

تصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.


 

المادة 243

اذا حصل الحجز بحضور المدين أو في محل اقامته تسلم له صورة من المحضر فان كان الحجز قد حصل في غير محل اقامته وفي غيبته وجب اعلانه بالمحضر في ظرف ثلاثة ايام


 

المادة 244

يجب على المكلف بالتنفيذ عقب اقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الاشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، اعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ووصف الاشياء المحجوزة بالاجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز


 

المادة 245

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة أو في اقرب سوق. وللقاضي مع ذلك ان يأمر باجراء البيع في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من الدائن او المدين وذلك بعد الاعلان عن ميعاد البيع ومكانه


 

المادة 246

يجري البيع بالمزاد العلني، ويشترط ان يدفع المشتري فوراً الثمن الذي عرضه للشراء. ويجب الا يبدأ في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة وتحرير محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها


 

المادة 247

يكفي لاعلان استمرار البيع أو تأجيله ان يذكر المكلف بالبيع ذلك علانية ويثبته في محضر البيع


 

المادة 248

يكف المكلف بالبيع عن المضي في البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف


 

المادة 249

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه


 

الفصل الثاني - حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 250

يجوز لكل دائن بسند تنفيذي ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون


 

المادة 251

يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب اعلان يعلن الى المحجوز لديه ويشتمل على البيانات الآتية والا كان الحجز باطلاً:-

1- صورة الحكم الذي يوقع الحجز بمقتضاه.

2- بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله والمصاريف.

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه


 

المادة 252

يجب ان يشتمل اعلان الحجز على تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين خلال خمسة عشر يوماً بقلم كتاب المحكمة


 

المادة 253

يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله.

ويجب ان يحصل اعلان الحجز في العشرة الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كأن لم يكن


 

المادة 254

يجوز للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يوفي ما في ذمته بايداعه خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه


 

المادة 255

يجب على المحجوز لديه اذا كان مديناً للمحجوز عليه ان يفي للأخير بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك


 

المادة 256

اذا أودع خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من اجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز المحكوم له به زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. واذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر في حق الحاجز


 

المادة 257

اذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادة السابقة وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسبب قيامه وأسباب انقضائه، ان كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صوراً منها


 

المادة 258

اذا كان الحجز تحت يد احدى الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير


 

المادة 259

الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بعينه فقط


 

المادة 260

اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين فيما تقدم جاز للحاجز أن يطلب من المحكمة تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد تحدده لذلك بشرط الا يزيد على خمسة عشر يوماً فاذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد الذي حددته المحكمة حكمت عليه بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من اجله تمنح كلها او بعضها للحاجز على سبيل التعويض


 

المادة 261

اذا اصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة او قرر غير الحقيقة او اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عله للدائن بالمبلغ المحجوز من اجله.

ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره او تأخيره


 

المادة 262

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي أقر به او ما يفي منه بحق الحاجز.

فاذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر الا فيما زاد على دين الحاجز الاول. واذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعاً وجب على المحجوز لديه ايداعه خزانة المحكمة لتقسيمه


 

المادة 263

اذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الاداء من المحجوز لديه الا بعد الفصل في الدعوى الخاصة برفع الحجز


 

المادة 264

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه


 

الباب الثالث حبس المدين في الدين

المادة 265

اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الانتهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبس المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها الى رئيس المحاكم


 

المادة 266

يجوز لرئيس المحاكم اذا ثبت لديه ان المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وامره بالوفاء فلم يمتثل، ان يأمر بحبسه. ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس على ثلاثة اشهر


 

المادة 267

اذا أدى المحكوم عليه بالحبس ما حكم به أو احضر كفيلاً، اخلى سبيله


 

المادة 268

لا يخل تطبيق احكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الاجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه


 

الكتاب الثالث في الدعاوي الخاصة بمخالفة أحكام قانون العمل

الباب الاول في رفع الدعاوي

المادة 269

يختص مدير العمل برفع الدعوى بطلب توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة «75» من قانون العمل.

ويقوم بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك بمباشرة هذه الدعوى امام المحكمة


 

المادة 270

ترفع الدعوى بناء على تكليف بالحضور من قبل مدير العمل يعلن الى المخالف قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الاقل طبقاً للقواعد المقررة للاعلان.

وتذكر في ورقة التكليف المخالفة المنسوبة الى المخالف، وذلك علاوة على البيانات الواجب ذكرها طبقاً للمادة «5».


 

المادة 271

اذا لم يحضر المخالف بنفسه أو بوكيل عنه يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى


 

الباب الثانى في اجراءات الجلسة

المادة 272

يجب ان يحضر الجلسة مدير العمل أو من يندبه لذلك


 

المادة 273

يبدأ التحقيق في الجلسة بسؤال المخالف عن المخالفة المسندة اليه. فاذا اعترف بها جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، والا فتسمع شهادة شهود الاثبات ثم شهود النفي


 

المادة 274

يكلف الشهود الحضور بناء على طلب مدير العمل أو بناء على طلب المخالف وذلك بواسطة قيادة الشرطة


 

المادة 275

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى، بتقديم أى دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، وان تقرر الانتقال لاجراء ما تراه لازماً من معاينات، وان تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى، وأن تأمر بتكليف من ترى تكليفه الحضور من شهود


 

المادة 276

تسري القواعد المنصوص عليها في المواد 84 و85 ومن 93 الى 107 ومن 112 الى 118 ومن 121 الى 130 و132 و 133 على الانتقال للمعاينة وسماع الشهود والخبرة


 

الباب الثالث في اصدار الأحكام وطرق الطعن فيها وتنفيذها

المادة 277

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة


 

المادة 278

لا يجوز توقيع الغرامة على المخالف عن واقعة غير التي وردت في طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المخالف المقامة عليه الدعوى


 

المادة 279

تسري القواعد المقررة في المواد من 181 الى 193 و197 على اصدار الاحكام.(1)

 

(1) عدلت بقانون رقم (14) لسنة 1973.

 


 

المادة 280

تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية من المخالف خلال العشرة الايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي


 

المادة 281

تحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها الكاتب في التقرير مع مراعاة ان تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.

ويجب على مدير العمل اعلان الشهود للجلسة المذكورة


 

المادة 282

يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة الى المعارض ولا يجوز بأية حال ان يضار المعارض نتيجة للمعارضة المرفوعة منه.

واذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى اعتبرت المعارضة كأن لم تكن


 

المادة 283

لا تنفذ الاحكام الصادرة ضد المخالف ما دام الطعن فيها بالمعارضة جائزاً


 

المادة 284

يكون تنفيذ هذه الاحكام بواسطة قيادة الشرطة طبقاً للاجراءات وقواعد التنفيذ المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية