QatarLegislations
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول 10 / 1974
عدد المواد: 34
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي :


الباب الأول: في إنشاء المؤسسة وأغراضها

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 14/2019) (عدلت بموجب قانون 5/2012) (عدلت بموجب مرسوم 18/2001)


تُنشأ مؤسسة عامة تُسمى "قطر للبترول" تكون لها شخصية معنوية وموازنة مُستقلة، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


 

المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم 18/2001)


يكون المركز القانوني لقطر للبترول في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.


 

المادة 3 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2019)


 

المادة 4 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2021) (عدلت بموجب قانون 5/2012)


أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول، في قطر وفي الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة، بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية، والاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها.
وكذلك الاشتغال بصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة بمختلف مصادرها وأنواعها وتطويرها، سواء في داخل الدولة أو خارجها.
وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال والتصرفات المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقاً للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


 

المادة 4 - مكرر (عدلت بموجب مرسوم 18/2001)


أ- تؤول إلى قطر للبترول وحدها جميع اختصاصات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرها من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر، كما يؤول إليها اختصاص التفاوض والتعاقد بشأن هذه المواد.
ب- تحل المؤسسة محل إدارة شؤون البترول في جميع حقوقها والتزاماتها في كل الاتفاقيات السابق إبرامها والخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر، وتحال إليها هذه الاتفاقيات لأغراض التنفيذ والمتابعة.
ج- تراعي أحكام الاتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى بهذا الشأن والنافذة المفعول حالياً، مع عدم التعرض لحقوق هذه الأطراف في تلك الاتفاقيات وضمانها.


 

المادة 5


يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي:
1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير.
2- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها.
3- التعاقد مع شركات لوجهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه معها أو أن تشتريها أو تلحقها بها.
4- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها.


 

الباب الثاني: في رأس المال والأرباح والاحتياطيات

المادة 6 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


رأس مال المؤسسة المصرح به والمدفوع بالكامل (100,000,000,000) مائة مليار ريال مملوك بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

( عدل رأس مال المؤسسة أخيرا بالمرسوم رقم (39) لسنة 1985 - الجريدة الرسمية (4) لسنة 1985 وقد بدأت بزيادة رأس المال بالمرسوم (137) لسنة 1975 ثم بالمرسوم (46) لسنة 1976 ثم بالمرسوم (3) لسنة 1979 ثم بالمرسوم (83))

عدل رأس مال المؤسسة أخيرا بالمرسوم رقم (39) لسنة 1985 - الجريدة الرسمية (4) لسنة 1985 وقد بدأت بزيادة رأس المال بالمرسوم (137) لسنة 1975 ثم بالمرسوم (46) لسنة 1976 ثم بالمرسوم (3) لسنة 1979 ثم بالمرسوم (83)


 

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص:
1- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد.
2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


 

المادة 8 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياُ 50% من صافى الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال.
على انه يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
2- يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


 

الباب الثالث: في إدارة المؤسسة

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 14/2019) (عدلت بموجب قانون 5/2012)


يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة، وتكون قراراته نافذة من تاريخ صدورها، ما لم تنص على غير ذلك، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ويتألف المجلس من سبعة إلى أحد عشر عضواً، بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعينهم قرار أميري، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس.


 

المادة 9 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 14 / 2019)


يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعين بقرار أميري، ويتولى، تحت إشراف مجلس الإدارة وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية للمؤسسة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ويجوز أن يعين الرئيس التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويُسمى في هذه الحالة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)، ويكون مسؤولاً عن مهامه أمام المجلس.


 

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة.


 

المادة 11 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو نشاطها أو أية معلومات تتعلق بها بوجه عام.


 

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
2- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.
3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للجلسة في حالة انعقاده في غياب الرئيس ونائب الرئيس.


 

المادة 13


تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.


 

المادة 13 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 14 / 2019)


لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء المؤسسة أو من غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عمله.


 

المادة 14


تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.


 

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 14/2019)


يُمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.


 

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 14/2019)


لرئيس مجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي منفردين حق التوقيع عن المؤسسة.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يفوض أياً من أعضائه أو أحد موظفي المؤسسة في التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، أو أن يُعين وكيلاً أو أكثر ويخولهم أيضاً حق التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.


 

المادة 17 (عدلت بموجب قانون 14/2019)


لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو شخص مفوض في التوقيع.


 

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 14/2019)


لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للرئيس التنفيذي، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها.


 

المادة 19


يحدد الأمير، بقرار منه، مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.


 

الباب الرابع: في الحسابات

المادة 20 (عدلت بموجب قانون 14/2019)


يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص أو أكثر تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.


 

المادة 21 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


على مجلس الإدارة، أن يُعد عن كل سنة مالية، في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر، ويعرضهما على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للاعتماد، على أن يكونا مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها.
وعلى مجلس الإدارة، أن يُعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها، ويعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


 

المادة 22 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات.


 

المادة 23 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.
وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.


 

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة.


 

المادة 25 (عدلت بموجب قانون 5/2012)


يضع مجلس إدارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة.


 

الباب الخامس: أحكام عامة

المادة 26 (عدلت بموجب مرسوم 14/1998) (عدلت بموجب مرسوم 36/1995)


تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكامها.
واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يوافق في الأحوال وبالحدود التي يراها ضرورية على التنازل عن الحكم بعدم جواز الحجز على أموال المؤسسة، في أي اتفاقية من الاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، أو في التعهدات التي تصدر عنها تحقيقاً لأغراضها، ويكون صحيحاً ما تضمنته الاتفاقيات والتعهدات القائمة من شروط في هذا الخصوص.


 

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 5/2012) (عدلت بموجب قانون 10/2007)


تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة.
ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بناء على عرض وزير المالية والبترول، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها.
وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتؤول الضرائب والرسوم والإتاوات إلى الخزانة العامة للدولة.


 

المادة 27 - مكرراً (عدلت بموجب قانون 14/2019) (اضيفت بموجب: قانون 10 / 2007)


يصدر بتحديد وتحصيل رسوم شحن المواد الهيدروكربونية، ومقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها قطر للبترول بالموانئ والأرصفة التي تسند إليها إدارتها والإشراف عليها، قرار من مجلس الإدارة.


 

المادة 28 ملغاة (الغيت بموجب قانون 14/2019)


 

المادة 29


يلغى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول.


 

المادة 30


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية