QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين 21 / 1995
عدد المواد: 9
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988، بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 46/2015) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 31/2010) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 3/2006) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 4/2000) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 11/1999) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 6/1997)


تُنشأ بوزارة البيئة لجنة دائمة تُسمى "اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين"، تُشكل على النحو التالي:

1- وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية

رئيساً

2- مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة

نائباً للرئيس

3- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بوزارة البيئة

عضواً ومقرراً

4- ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني

عضواً

5- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة

عضواً

6- ممثل عن هيئة الأشغال العامة

عضواً

7- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

عضواً

8- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع، يختارهم وزير البيئة

أعضاء


وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البيئة.


 

المادة 2 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 46/2015)


تختص اللجنة بما يلي:
1- النظر في الطلبات الخاصة بما يأتي:
أ- تسجيل المزارع الجديدة.
ب- تقسيم أو نقل حيازات المزارع والأراضي الزراعية.
ج- زيادة المساحات الزراعية.
2- وضع الأسس العامة التي يجب العمل بها، والخاصة بالموضوعات المشار إليها في البند السابق.
3- دراسة واقتراح فرض رسوم على جميع المعاملات المتعلقة بالطلبات المقدمة إلى اللجنة.
4- دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي واقتراح الحلول المناسبة لها.
5- التوصية بالبرامج والمشروعات الزراعية التي تسهم في تنمية وتحديث القطاع الزراعي.


 

المادة 3


تضع اللجنة نظاماُ لأداء عملها، وخطة للقيام بدراستها.


 

المادة 4 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 31/2010)


يتولى أعمال أمانة سر اللجنة موظف، أو أكثر، من موظفي وزارة البيئة. يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.


 

المادة 5


تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. وتعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الضرورة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

المادة 6 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 31/2010)


ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير البيئة لاتخاذ ما يراه بشأنها، ولا تصبح التوصيات نافذةً إلا بعد اعتمادها من الوزير.


 

المادة 7 ملغاة (الغيت بموجب قرار مجلس الوزراء 31/2010)


 

المادة 8 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 31/2010)


يصدر وزير البيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


 

المادة 9


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية