قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري 18 / 2002
عدد المواد: 8
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2000، بتشكيل لجنة التسجيل العقاري،
وعلى اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14/2013) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 5/2009) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 36/2007) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 30/2005)


تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل.
3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.
4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء.


 

المادة 2


يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، ويصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير العدل.


 

المادة 3


تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التسجيل العقاري المشار إليه.
وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقراراتها، وتنشرها في لوحة الإعلانات بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل وعلى موقع العقار.
ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو النشر.


 

المادة 4


تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة، وتكون إجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية. ويجوز عقدها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.


 

المادة 5


لا تكون إجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

المادة 6 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 20/2007)


يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية على النحو التالي:
1- (5000) خمسة آلاف ريال للرئيس.
2- (4000) أربعة آلاف ريال لكل عضو.
وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.


 

المادة 7


يلغى قراري مجلس الوزراء رقمي (1) لسنة 1976 و(17) لسنة 2000 المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


 

المادة 8


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 26/8/2002. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية