QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة 3 / 1980
عدد المواد: 21
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،..
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له،
وعلى مذكرة وزارة التربية والتعليم المؤرخة 13/12/1979 بشأن تنظيم تشكيل اللجان العاملة في وزارات الدولة،
وبناء على اقتراح وزير المالية والبترول،
قرر ما يأتي:


الفصل الأول

تعريف اللجان المشتركة وكيفية تشكيلها

المادة 1

يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.
وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسئولين المختصين.
ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.


 

المادة 2

يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها. ويجوز أن يفوض الوزراء أو الرؤساء المختصون في تحديد أسماء الأعضاء.


 

المادة 3

ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة إلى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها.


 

الفصل الثاني

أنواع اللجان المشتركة ونظام أداء أعمالها

المادة 4

تنقسم اللجان إلى نوعين هما:
(أ) لجان مستمرة، وهي التي تزيد مدتها على ستة أشهر، وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع على الأقل.
(ب) لجان مؤقتة، وهي التي لا تدخل في عداد اللجان المستمرة.
ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بتشكيلها، فإذا لم يتضمن القرار تحديداً لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.


 

المادة 5

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائها.


 

المادة 6

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمتعذرين والمتخلفين عن الحضور والموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة وموجز وافٍ لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل والوقت الذي انتهت فيه الجلسة.
ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر.


 

المادة 7

تضع كل لجنة نظاماً لأداء عملها، وخطة للقيام بدراساتها.


 

المادة 8

يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.


 

المادة 9

للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم، إذا دعت الحاجة للاستنارة برأيهم في مسألة فنية.
ولا يشترك من ترى اللجنة الاستعانة بهم في التصويت.


 

المادة 10

إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين لأي سبب من الأسباب، أخطر رئيس اللجنة الجهة التي أمرت بتشكيلها للنظر في تعيين عضو بديل لحضور الاجتماعات بصفة مؤقتة أو مستمرة.


 

المادة 11

تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


 

الفصل الثالث

مكافأة اللجان المشتركة

المادة 12

يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكافأة رئيسها وأعضائها، فإذا لم يتضمن القرار تحديداً للمكافأة، صرفت على النحو التالي:
(أ) اللجان المستمرة، ويستحق كل من الرئيس والأعضاء (2000) ريال شهرياً، بشرط اجتماعها بصفة دورية منتظمة على الوجه المنصوص عليه في المادة (4/أ) من هذا القرار.
(ب) اللجان المؤقتة، ويستحق كل من الرئيس والأعضاء (200) ريال عن كل جلسة، بحد أقصى (2000) ريال شهرياً.


 

المادة 13

إذا تخلف الرئيس أو أحد الأعضاء عن حضور إحدى جلسات اللجان المستمرة، خصم منه (500) ريال عن كل جلسة.


 

المادة 14

لا يجوز للموظف أن يتقاضى نظير رئاسته أو عضويته للجان مهما تعددت أكثر من (3000) ريال شهرياً.


 

المادة 15

لا يجوز للعضو أن يجمع بين مكافأة اللجان وبين ما يحصل عليه من أجر إضافي مقابل عمل إضافي يؤديه خارج ساعات العمل الرسمية. فإذا كان ما يتقاضاه من هذه المبالغ أقل من مكافأة اللجان خلال شهر، اقتصر ما يتقاضاه من المكافأة على الفرق بين المبلغين.
ولا يدخل في الأجر الإضافي المكافآت التي تصرف لأعضاء مجالس الإدارات وبدلات التمثيل لحضور مؤتمرات أو مهمات أخرى في الخارج.


 

الفصل الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة 16

تكون جلسات اللجان بعد الدوام الرسمي، إلا إذا نص قرار تشكيلها على جواز اجتماعها في مواعيد الدوام.


 

المادة 17

تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي للجهة التي يعينها القرار.


 

المادة 18

في حالة تحديد مدة للانتهاء من عمل اللجنة في القرار الصادر بتشكيلها، يجب عليها مراعاة إنجاز مهمتها خلال هذه المدة.


 

المادة 19

يجب على اللجنة الرجوع إلى الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية:
(أ) إذا صادفت اللجنة صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها.
(ب) إذا تطلب الأمر ضم أعضاء جدد للجنة، أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب.
(جـ) إذا رأت اللجنة تعديل المهمة المسندة إليها.
(د) إذا تبين للجنة أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض.
(هـ) إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان المستمرة.
وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة أن تضع تقريراً شاملاً يتضمن المراحل التي أنجزتها من مهمتها ووجهة نظرها ومقترحاتها.


 

المادة 20

تسري أحكام هذا القرار على اللجان القائمة وقت العمل به، ويجب عليها تعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الأحكام.


 

المادة 21

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية