قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات 8 / 1976
عدد المواد: 65
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974م في شان إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 1966م بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بإدارة المشتريات، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

نظام القانون وتعاريف

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي:
أولا: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري.
ثانيا: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الاتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقا للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقا للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
ثالثا: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


 

المادة 2

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

تبرم عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها عن طريق المناقصات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويجوز بموافقة الأمير استثناء بعض عقود الخدمات الاستشارية والفنية من تطبيق أحكام هذا القانون.


 

المادة 3

المناقصات إما تكون عامة أو محدودة أو محلية، وتخضع المناقصات العامة والمحلية لمباديء العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.


 

المادة 4

المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقا للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأصلح عطاء، وتكون إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج.


 

المادة 5 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

المناقصة المحدودة هي التي يقصر الاشتراك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية. ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد اعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظرا لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها. ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.
وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة المحدودة.
وفيما عدا ذلك، تسري على المناقصات المحدودة، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.


 

المادة 6 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال، ويقصر الاشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية واعتماد وزير المالية.


 

الفصل الثاني

لجنة المناقصات المركزية

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تنشأ لجنة تسمى «لجنة المناقصات المركزية»، وتتبع مباشرة وزير المالية.
ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقا لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون.
ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.


 

المادة 8 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تشكل لجنة المناقصات المركزية من:
(أ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية.
(ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.
ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح وزير المالية.


 

المادة 9

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.


 

الفصل الثالث

تصنيف المقاولين

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم. وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من:

1- ممثل للجنة المناقصات المركزية

2- ممثل لوزارة الدفاع

3- ممثل لوزارة المالية

4- ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة

5- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة

6- ممثل لوزارة الكهرباء والماء

7- ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري

8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة

9- ممثل لغرفة تجارة قطر

رئيسا.

عضوا.

عضوا.

عضوا.

عضوا.

عضوا.

عضوا.

عضوا.

عضوا.

وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.
ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية.


 

المادة 11

تبدأ لجنة التصنيف مباشرة أعمالها بعد أن تتلقى إخطارا بذلك من لجنة المناقصات المركزية. ويتم إعلان المقاولين الراغبين في قيد أسمائهم عن طريق النشر في الإذاعة والصحف والمجلات المحلية وباللصق في لوحات الإعلانات بقر كل من لجنة المناقصات المركزية وجميع الوزارات، وبمختلف الوسائل الأخرى التى ترى اللجنة استخدامها.


 

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تصدر لجنة التصنيف توصياتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد.
ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية.
ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار.
وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.


 

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية إذا ما رفض طلبه.
ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المادة السابقة.


 

الباب الثاني

المناقصات العامة

الفصل الأول

إجراءات الطرح وتقديم الطلبات

المادة 14

تعد الجهة الحكومية ذات الشأن طلبات الشراء أو مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الحاجة إليها بوقت كاف. ويراعى توفر الاعتمادات المالية الكافية لها، كما يراعى استيفاء جميع العناصر الضرورية للطلبات والمقاولات المذكورة كالتعليمات اللازمة إلى الموردين والمقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين مفردات البنود، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه، وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة، بحيث لا يحتاج المناقص إلى مراجعة الجهة الحكومية للحصول على المعلومات اللازمة. وترسل هذه الجهة طلبات الشراء ومقاولات الأعمال إلى الوزارة المختصة أو الجهة الحكومية المعنية لدراستها قبل إحالتها إلى لجنة المناقصات المركزية.


 

المادة 15

تقوم لجنة المناقصات المركزية بالإعلان عن المناقصة بالنشر في الصحف والمجلات المحلية مرتين متتابعتين يفصل بينهما سبعة أيام على الأقل وأربعة عشر يوما على الأكثر، وكذلك عن طريق النشر في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية والجهة الحكومية المختصة.
أما الإعلان في الخارج، فيتم بواسطة سفارات الدولة.


 

المادة 16

يبين الإعلان عن المناقصة ما يلي:-
أ- الجهة التي تطلب منها نسخة شروط المناقصة والمواصفات والتصميمات والمقابل النقدي لذلك، وتاريخ طرح المناقصة وتاريخ تسليمها.
ب- الجهة التي تقدم إليها العطاءات وموعد تقديمها.
جـ- بيان الصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه.
د- مقدار التأمين المؤقت والتأمين النهائي بالنسبة للعروض المقبولة.
هـ- مدة سريان العطاء بعد فتحه بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوماً. ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز فيه خلال تلك المدة.
و- حق الجهة طالبة التوريد أو مقاولة الأعمال، أثناء مدة العقد، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال وقيمتها بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وفقا لشروط هذا العقد.


 

المادة 17

يجب أن تكون وثائق المناقصة عن شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال معدة فبل نشر الإعلان ليتم تسليمها لمن يطلبها فور تسديده المقابل النقدي المقرر، إلى الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.


 

المادة 18

تقدم العطاءات في الوقت المحدد لها إلى لجنة المناقصات المركزية، وتكون موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة طالبة المناقصة والجداول المرفقة به موضوعة داخل مظاريف مختومة مكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف وعنوان لجنة المناقصات المركزية.
وتوضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض من قبل مقدم العطاء أو مندوبه بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل تاريخ الاستلام ووقته. ويجوز لمقدمي العطاءات من خارج دولة قطر إرسال عروضهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية قبل الموعد المحدد لقفل الصندوق.


 

المادة 19

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

يخصص في مقر لجنة المناقصات المركزية صندوقان أحدهما لمناقصات المقاولات العامة، والآخر لمناقصات توريد الأصناف.
ويكون لكل من صندوقي العطاءات مفتاحان، يحتفظ رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بأحدهما ويحتفظ أمين سر اللجنة بالآخر.
ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا ومناسبا لاستيعاب جميع مظاريف المناقصات، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وأن يكون مصنوعا على نحو لا يمكن إخراج المظاريف من الفتحة بعد إدخالها في الصندوق.
وفي حالة استلام عطاءات عن مقاولات أعمال أو توريد أصناف ضمن طرود يتعذر إدخالها في صندوق العطاءات، تحفظ هذه الطرود في خزانة تعد لذلك بمقر لجنة المناقصات المركزية، لها مفتاحان يحتفظ بأحدهما رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويحتفظ أمين سر اللجنة بالأخر، ويوقع على هذا الطرد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بالإضافة إلى الموظف المختص.


 

المادة 20

يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقا لما ورد في هذه الشروط والوثائق، كما يجب عليهم أن لا يقوموا بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة مهما كان نوعه.
ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام، ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
فإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات، وجب أن يتم في كتاب يرفق بالعرض المقدم وأن يشار إليه هذا الكتاب في العرض.


 

المادة 21

تقدم أسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى إذا رأت اللجنة بإجماع الحاضرين ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو إلى أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فإذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام اعتد بالمبلغ الأقل.


 

المادة 22

لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.


 

المادة 23

لا يجوز أن يكون المناقص عضواً في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة.
فإذا قام بالعضو مانع أثناء عضويته وجب عليه التنحي والامتناع عن الاشتراك في نظر المناقصات التي له فيها مصلحة.
ويقصد بالمناقص الشريك والوكيل والموظف وعضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة وأي شخص أخر له مصلحة في المناقصة.


 

المادة 24

إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، فلا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوبا بالعينات أو بما يفيد تسليمها إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة.


 

الفصل الثاني

التأمين المؤقت

المادة 25

يجب أن يودع مع كل عطاء التامين المؤقت وفقا لما هو مبين في شروط المناقصة المعلن عنها، ويكون هذا التأمين مبلغا إجماليا تحدده الجهة الحكومية المختصة.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية استبعاد العروض غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.
ويكون التأمين مكفولا إما بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول وغير مقيد بأي قيد أو شرط. ويجب أن يكون الخطاب صالحا للأداء بأكمله وقابلا لتجديد مدته بناء على طلب لجنة المناقصات المركزية دون التفات إلى معارضة المناقص، كا يجب ألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.


 

المادة 26

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

ترد التأمينات المؤقتة لأصحابها بعد أن يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بإيداع التامين النهائي.


 

الفصل الثالث

فتح المظاريف والفحص الفني

المادة 27

تقفل فتحة صندوق المناقصات في الموعد الذي تحدده وثائق المناقصة، ويختم عليها بالشمع الأحمر.
ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لقفل الصندوق.


 

المادة 28

يجرى فتح صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في مقر لجنة المناقصات المركزية عند توفر نصابها القانوني، ويعد محضر بحالته لإثبات سلامة أختامه والتأكد من امتناع إيداع أي عطاءات أخرى فيه.
ويفض رئيس لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات بالتتابع، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك. يثبت فيه عددها، ويوضع عليها أرقام مسلسلة.


 

المادة 29

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

يجب أن تدعو لجنة المناقصات المركزية مقدمي العطاءات أو مندوبيهم لحضور فتح المظاريف وقراءة الأسعار، ويجري فتح المظاريف في المواعيد المقررة سواء لبيت الدعوة أو لم تلب. ويجوز للجنة المناقصات المركزية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.


 

المادة 30 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المختصة استيفاء البيانات الضرورية اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فوراً في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية.


 

المادة 31 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

يجوز للجنة المناقصات المركزية تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها أو بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تقرره لجنة المناقصات المركزية. كما يجوز لها، إن رأت محلا لذلك، بعد موافقة وزير المالية، الاستعانة بخبراء أو فنيين استشاريين من الداخل أو الخارج.


 

المادة 32

يجب على لجنة المناقصات المركزية أن تنهي جميع الأعمال المتعلقة بفتح المظاريف في جلسة واحدة.


 

المادة 33 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

لجنة المناقصات المركزية غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين (30)، و(31) من هذا القانون، ويصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية الخاصة، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عرض التوصيات عليها، يعرض الأمر على وزير المالية، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.


 

الفصل الرابع

إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد

المادة 34

تجتمع لجنة المناقصات فبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأنها.


 

المادة 35 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفيا لجميع الشروط. وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية. ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر.
ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به.
وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة.
وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.


 

المادة 36 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك ما يدعو إلى تفضيل مناقص قدم سعرا أعلى لغير الأسباب الواردة في المادة السابقة، رفعت الأمر إلى وزير المالية ليصدر فيه قراره، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.


 

المادة 37

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، إذا تبين بعد فحص العطاء عدم تطابق الأسعار الفردية ومفرداتها مع السعر الإجمالي اعتد بالسعر الإجمالي، ما لم يكن الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية ومفرداتها وفي هذه الحالة يعتد بالمجموع الصحيح.


 

المادة 38

لا يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فتح المظاريف. ومع ذلك يجوز للجنة التفاوض معهم في الحالات التالية:
أ- إذا كانت جميع العطاءات مصحوبة بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة.
ب- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية وذلك من أجل مد المدة.
جـ- إذا كانت أسعار جميع العطاءات أعلى من أسعار السوق أو القيمة التقديرية.
د- أية حالات أخرى ترى اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فتحها.
وفي جميع الأحوال، يشترط أن يتم التفاوض بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.


 

المادة 39

تسترشد اللجنة بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محليا أو خارجيا وبأسعار السوق، فإذا كانت توصيتها بإلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار، وجب عليها أن تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من إجراءات جدية للوقوف على أسعار السوق.


 

المادة 40 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

يجوز لوزير المالية بقرار مسبب بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية، إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها وإعادة طرحها من جديد.
كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال.
ويعتبر العطاء وحيدا إذا كانت العطاءات الواردة معه غير مستوفية للشروط. فإذا كانت الظروف لا تسمح بإعادة المناقصة، جاز للجنة التوصية بقبول العرض على أن تقرن توصيتها بمذكرة تفصيلية في هذا الشأن.
ب- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد كثيرا عن القيمة السوقية.
جـ- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.


 

المادة 41 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

مع مراعاة مدة سريان العرض، تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية أو من يفوضه، فإذا لم يعتمدها أو يبد اعتراضاً عليها خلال شهر على الأكثر تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قراراً بترسيه المناقصة، فإذا زادت قيمة المناقصة على (50) مليون ريال وجب اعتمادها من الأمير بناءً على عرض وزير المالية.
وفي جميع الأحوال يخطر المناقص الذي أرسيت عليه المناقصة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد المناقصة مع مراعاة مدة سريان العرض، ويطلب منه دفع التأمين النهائي.


 

المادة 42

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في شروط المناقصة، جاز للجنة المناقصات المركزية التوصية بإلغاء عطائه ومصادرة التأمين المؤقت وتوقيع أحد الجزاءات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون.


 

المادة 43 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور إليها لدفع التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يحضر في الموعد المحدد، اعتبر منسحبا.
ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد، ولا يجوز التوقيع على العقد إلا بعد موافقة وزير المالية.


 

المادة 44 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلا لأي من الجزاءات التالية:
1- الإنذار.
2- تخفيض الفئة.
3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.
4- مصادرة التأمين النهائي.
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد.
ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.


 

المادة 45 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار.
للمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.


 

المادة 46

في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة، في التوصية بإلغاء المناقصة، أو بإعادة طرحها، أو بإمكان إرسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.


 

الباب الثالث

إجراءات المناقصة المحلية والممارسة والشراء والتكليف المباشر

الفصل الأول

المناقصات المحلية

المادة 47 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تنشأ في وزارة الأشغال العامة لجنة تسمى «لجنة المقاولات المحلية»، وتشكل هذه اللجنة على الوجه الآتي:
1- ستة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، يعينهم وزير الأشغال العامة.
2- عضو من الوزارة أو الجهاز الحكومي المطروح المناقصة لحسابه، يعينه الوزير أو الرئيس المختص.
3- عضو من لجنة المناقصات المركزية، يعينه رئيس تلك اللجنة.
4- عضو مراقب من ديوان المحاسبة يحضر اجتماعات اللجنة وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
وتختص اللجنة بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بمقاولات الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مبلغ (-/1,000,000) مليون ريال.
وترفع توصيات هذه اللجنة إلى وزير الأشغال العامة لاعتمادها. وترسل صورة منها إلى وزارة المالية.


 

المادة 48 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تنشأ لجنة فرعية، بقرار من رئيس لجنة المناقصات المركزية، تسمى لجنة المناقصات المحلية، تختص بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بتوريد الأصناف التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، وتشكل على النحو التالي:
(أ) نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية رئيسا.
(ب) نائب للرئيس وثلاثة أعضاءر يعينهم رئيس لجنة المناقصات المركزية
(جـ) عضو ممثل للجهة الحكومية المختصة التي تطرح المناقصة لحسابها.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقا لأحكام قانون ديوان المحاسبة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المالية لاعتمادها.


 

المادة 49

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

تتبع اللجنتان المشار إليهما في المادتين السابقتين في أداء مهامها الإجراءات الآتية:
1- دعوة المناقصين إلى المناقصة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، ويوضح شروط المناقصة ومواصفاتها وآخر موعد للتسليم وغير ذلك من البيانات الأخرى اللازمة.
2- تلقي العروض والعطاءات وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
3- فتح المظاريف ورصد العطاءات في كشوف تفريغ بعد ترقيمها على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه مجموع عدد العطاءات.
4- يجوز للجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات تقديم العينات التي تراها أثناء انعقادها، ولها أن تحتفظ بها مؤقتا لمراجعة الأصناف الموردة عليها ثم ترد إلى أصحابها بعد الانتهاء من إجراءات التوريد. ويوقع رئيس اللجنة على تلك العينات.
5- إبداء توصيتها في المناقصة في اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس اللجنة.
6- إذا تبين بعد فتح المظاريف أن الأسعار أعلى من (1,000,000) مليون ريال وجب إحالتها إلى اللجنة المركزية بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة وذلك لإبداء توصياتها بشأنها.
7- تدون توصيات اللجنة على حافظة كشف التفريغ دون حاجة إلى عمل محضر مستقل لمناقشات اللجنة وتوصياتها.


 

الفصل الثاني

الممارسة والشراء المباشر

المادة 50

الممارسة هي مجموع الإجراءات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون بين عدد من الموردين المقيدين في السجل التجاري لا يقل عددهم عن ثلاثة ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوبة محليا أو أداء الأعمال المطلوب القيام بها.
أما الشراء المباشر فهو مجموع الإجراءات التي يتم بموجبها التعاقد مباشرة على أعمال مطلوبة أو أصناف معينة.


 

المادة 51 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100,000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار.
(ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية.
(جـ) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها.
(د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى.
(هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقا لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة.
(و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها.
(ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي إتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب علبها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها إتباعها.
3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر. ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية، ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.


 

المادة 52

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990 الجريدة الرسمية 9 لسنة 1990):

يجوز للجهة الحكومية المختصة، أن تتعاقد مباشرة مع مقاول محلي أو أكثر، بناء على قبولهم، بالنسبة لمقاولات الأعمال المماثلة أو المشابهة لأعمال سبق أن رست على مناقص أخر، وذلك بنفس المواصفات والأسعار والشروط الأخرى التي تم التعاقد على أساسها مع ذلك المناقص بشرط أن يكون قد مضى على المناقصة السابقة أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ إرسائها.
وتحدد لجنة المناقصات المركزية للجهة التي ترغب في أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال عن غير طريق المناقصات العامة، الإجراءات التي يتعين عليها اتباعها.


 

الباب الرابع

في المبيعات

المادة 53 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من المخازن للأفراد أو الهيئات غير الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية.


 

المادة 54

يجوز بموافقة وزير المالية، بيع الأصناف التالية:
1- الأصناف غير الصالحة للاستعمال.
2- الأصناف التي يخشى عليها من التلف.
3- الأصناف التي بطل استعمالها.
4- الأصناف الزائدة عن الحاجة.


 

المادة 55

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، يتم بيع الأصناف التي تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف ريال أو أكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، وما يقل عن ذلك يتم بواسطة لجنة المناقصات المحلية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وعلى الوجه المبين في المواد التالية.


 

المادة 56

يتم البيع في جميع الأحوال عن طريق المزاد العلني أو الظروف المختومة.


 

المادة 57 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

تشكل لجنة بقرار من وزير المالية لمعاينة الأصناف المراد بيعها وتثمينها قبل عرضها للبيع.
ويسترشد في التقدير بسعر السوق وسعر البيع السابق ويعتبر هذا التقدير ثمنا أساسيا للبيع ويجب أن يظل سريا.


 

المادة 58

يجري الإعلان عن بيع الأصناف بنفس طرق الإعلان المحددة بالنسبة للمناقصات العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد بيعها وبياناتها، والتاريخ والمكان المحددان لإجراء المزاد وكيفية التسليم.


 

المادة 59

يجب على كل متزايد أن يدفع نقدا أو بشيك مقبول الدفع تأميناً ابتدائياً. ويكون هذا التأمين مبلغا إجماليا تحدده الجهة الحكومية المختصة.


 

المادة 60

على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بتسديد قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام اعتبارا من اليوم التالي لرسو المزاد. وإذا تأخر دون عذر قوي مقبول يصادر التأمين. وفى هذه الحالة، يجوز للجنة المختصة حسب الأحوال، إرساء المزاد على من يليه سعرا أو إعادة الإعلان عن طرح المزاد ثانية.


 

المادة 61

على من يرسو عليه المزاد استلام الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسديد الثمن وإذا تأخر دون عذر قوي مقبول، وجب عليه أن يدفع رسم أرضية بنسبة 1% من قيمة الأصناف التي لم يتم استلامها عن كل يوم تأخير بحد أقصى قدره خمسة عشر يوما أخرى، يتم بعدها بيع الأصناف بالمزاد على حسابه ومصادرة التأمين وتحميله جميع النفقات المترتبة على ذلك.


 

المادة 62

إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الحد الأدنى الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين وكانت الأصناف المعروضة للبيع لا تتلف بمرور الوقت، أجل البيع إلى جلسة أخرى يعلن عنها فيما بعد.
وترد التأمينات المؤقتة إلى أصحابها بعد رسو المزايدة مباشرة.
وللجنة المناقصات، في الجلسة التالية، أن تقرر ما تراه مناسبا.


 

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 63 (عدلت بموجب قانون 12/2002)

يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


 

المادة 64

يلغى القرار رقم (21) لسنة 1966م المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.


 

المادة 65

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية