قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر 14 / 1971
عدد المواد: 337
فهرس الموضوعات

مواد الإصدار (1-3)

الفصل الأول (1-3)

مقدمة (1-3)

الفصل الثاني (4-8)

سريان القانون (4-8)

الفصل الثالث (9-22)

في المسؤولية الجنائية (9-22)

الفصل الرابع (23-33)

في حق الدفاع الشرعي (23-33)

الفصل الخامس (34-48)

في العقوبات والتعويض والمصادرة (34-48)

الفصل السادس (49-51)

في نتائج وفاة المحكوم عليه والعفو والصفح (49-51)

الفصل السابع (52-54)

في الأفعال المشتركة (52-54)

الفصل الثامن (55-58)

في التحريض (55-58)

الفصل التاسع (59-62)

في الشروع في ارتكاب الجرائم (59-61)

حكم عام (62-62)

الفصل العاشر (63-78)

في الجرائم الموجهة ضد الدولة (63-78)

الفصل الحادي عشر (79-82)

في الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية (79-82)

الفصل الثاني عشر (83-90)

في الجمعيات غير المشروعة والفتنة (83-90)

1- في الجمعيات غير المشروعة (83-86)

2- الفتنة (87-90)

الفصل الثالث عشر (91-108)

الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر والجرائم المخلة بالأمن العام (91-108)

1- الاجتماعات العامة والمظاهرات (91-98)

2- في التجمهر (99-107)

3- المشاجرة (108-108)

الفصل الرابع عشر (109-123)

في الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين (109-123)

1- الرشوة (109-111)

2- سوء استعمال الوظيفة (112-120)

إهانة الموظفين العامين والاعتداء عليهم وتهديدهم (121-123)

الفصل الخامس عشر (124-128)

في هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفائهم (124-128)

الفصل السادس عشر (129-149)

الجرائم المتعلقة بسير العدالة (129-149)

1- شهادة الزور (129-134)

2- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة للقضاء (135-139)

3- في التصرف في الأموال بطريق الغش (140-142)

4- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم ومنع وقوعها والامتناع عن تقديم المساعدة (143-146)

5- البلاغ الكاذب (147-147)

6- فض الأختام الرسمية (148-149)

الفصل السابع عشر (150-159)

الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار (150-159)

1- القتل (150-156)

2- الانتحار (157-159)

الفصل الثامن عشر (160-169)

الأذى والاعتداء (160-169)

1- الأذى (160-165)

2- الاعتداء (166-169)

الفصل التاسع عشر (170-177)

الإجهاد وتعريض الصغير للخطر وإخفاء الولادة وخطف المولود (170-177)

الفصل العشرون (178-186)

الحجز والاعتقال بغير وجه مشروع والتهديد (178-186)

1- الحجز (178-179)

2- الاعتقال (180-182)

3- التهديد (183-186)

الفصل الحادي والعشرون (187-196)

الخطف والسخرة (187-196)

الفصل الثاني والعشرون (197-207)

الجرائم الجنسية والخلقية (197-207)

الفصل الثالث والعشرون (208-215)

الجرائم المتعلقة بالزواج والزنا ووطئ المحارم (208-215)

الفصل الرابع والعشرون (216-271)

الجرائم المتعلقة بالمال (216-271)

1- السرقة (216-220)

2- الابتزاز (221-224)

3- السلب (225-231)

4- خيانة الأمانة (232-236)

5- تسلم الأموال المسروقة (237-240)

6- الاحتيال (241-246)

7- إتلاف الأموال (247-259)

8- التعدي الجنائي على الأملاك (260-271)

الفصل الخامس والعشرون (272-281)

التزوير (272-281)

الفصل السادس والعشرون (282-290)

الجرائم المتعلقة بأوراق النقد والمسكوكات والطوابع (282-290)

1- تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات (282-285)

2- تقليد وتزوير الطوابع (286-290)

الفصل السابع والعشرون (291-295)

الجرائم المتعلقة بوحدات الوزن والمقاييس والمكاييل (291-295)

الفصل الثامن والعشرون (296-305)

القذف والسب وإفشاء السر (296-305)

1- القذف والسب (296-301)

2- إفشاء السر (302-305)

الفصل التاسع والعشرون (306-311)

الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى (306-311)

الفصل الثلاثون (312-321)

الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والآداب العامة والأخلاق (312-321)

الفصل الحادي والثلاثون (322-326)

السكر والقمار والتسول (322-326)

1- السكر (322-322)

2- القمار (323-325)

3- التسول (326-326)

الفصل الثاني والثلاثون (327-329)

القسوة على الحيوان (327-329)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37)، (73) منه،
وعلى مشروع قانون عقوبات قطر المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:


مواد الإصدار

المادة 1 - إصدار


يعمل بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.


 

المادة 2 - إصدار


تلغى القوانين الآتية :
1- قانون رقم (9) لسنة 1962، بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
2- مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1966، بشأن جريمة تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات.
3- مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1967، بشأن جريمة الغدر التي تقع من موظف عمومي.
4- مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1967، بشأن جريمة التسمي بأسماء مزورة.
5- مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1969، بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب.


 

المادة 3 - إصدار


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 

الفصل الأول

مقدمة

المادة 1

يسمى هذا القانون "قانون عقوبات قطر".


 

المادة 2

كل كلمة أو عبارة وضع لها شرح في أي جزء من أجزاء هذا القانون تستعمل في أجزائه الأخرى وفقاً لهذا الشرح إلاَّ إذا اقتضى موضوع النص أو معناه غير ذلك.


 

المادة 3

كلمة "شخص" تشمل أية شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن كذلك.
كلمة "القاضي" تعني أي قاض يعين بمرسوم.
كلمة "محكمة" تشمل أية محكمة مدنية أو جزائية أو شرعية وكذلك كل شخص أو هيئة تباشر في قطر وظيفة قضائية بمقتضى أي قانون.
عبارة "الإجراءات القضائية" تشمل أي إجراء يجوز خلاله سماع أقوال الشهود بعد حلف اليمين.
عبارة "موظف عام" تعني:
أ- كل شخص تعينه حكومة قطر للقيام بواجبات عامة- سواء أكان التعيين بمقابل أو بغير مقابل- أو للقيام بواجب عام معين، وذلك أثناء قيامه بهذا الواجب.
ب- كل معاون للقضاء أو أي شخص آخر يساعد المحكمة أو يساعد موظفاً عاماً يباشر وظيفة قضائية أو شبه قضائية أثناء قيامه بالعمل بهذه الصفة.
جـ- كل محكم أو شخص آخر أحالت إليه المحكمة أو أية سلطة عامة أخرى مختصة مسألة أو موضوعاً للفصل فيه أو لتقديم تقرير عنه وذلك أثناء قيامه بعمله بهذه الصفة.
عبارة "القوات العسكرية" تشمل القوات المسلحة وقوات الشرطة.
عبارة "القوات المسلحة" تعني القوات البحرية والجوية والبرية.
عبارة "الشؤون الحربية" تشمل المسائل المتعلقة بالقوات الجوية والبحرية وشئون الدفاع.
كلمة "مال" تعني المال الثابت والمنقول.
عبارة "الأموال المنقولة" تشمل الأموال المادية بجميع أوصافها ما عدا الأراضي والأشياء المتصلة بالأرض أو المرتبطة بصفة دائمة بشيء متصل بالأرض.
"فعل الشيء بسوء قصد" يعني فعله بقصد تسبيب الحصول على كسب غير مشروع للفاعل أو لغيره أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر.
يقال عن الشخص إنه سبب الأثر عمداً إذا سببه باستعمال وسائل قصد بها تسبيبه أو باستعمال وسائل كان وقت استعمالها يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسبب ذلك الأثر.
كلمة "ضرر" تعني أي أذى يقع بالمخالفة للقانون ويصيب الشخص في جسمه أو عقله أو سمعته أو ماله.
عبارة "سند قانوني" تعني أي محرر يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو نقله أو تقييده أو انقضائه أو الإبراء منه أو أي محرر يحوي إقراراً بوجود أو إثبات حق قانوني أو انقضائه.
كلمة "سنة أو شهر" تعني السنة أو الشهر وفقاً للتقويم الميلادي.
الإشارة إلى فعل شيء تشمل أيضاً الامتناع المخالف لأحكام القانون ما لم يدل النص على غير ذلك.
كلمة "كتابة" تعني أية علامات أو إشارات أو إرشادات أو رموز توضع على الورق أو أية مادة أخرى بأية وسيلة مهما كان نوعها قادرة علي إظهار الكلمات أو الأفكار أو نقل أي معنى أو التعبير عن أي مما ذكر.
كلمة "ليل" تعني الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
كلمة "جرم" تشمل كل جرم بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به.
كلمة "جناية" تعني أي جرم يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تجاوز ثلاث سنوات.
كلمة "جنحة" تعني أي جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
كلمة "مخالفة" تعني أي جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً أو غرامة لا تزيد على خمسين ريالاً.


 

الفصل الثاني

سريان القانون

المادة 4

مع مراعاة أحكام المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص:
1- ارتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- وقع منه خارج قطر فعل يجعله فاعلاً أصلياً أو محرضاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ارتكبت كلها أو بعضها في قطر.
3- وقع منه في قطر فعل حرض به على فعل شيء خارج قطر يعد جريمة في قطر وجريمة أيضاً بمقتضى أي قانون معمول به في المكان الذي ارتكب فيه ذلك الشيء أو قصد ارتكابه فيه.
4- ارتكب أو حرض على ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد دولة قطر أو الجرائم المتعلقة بتزييف النقود المعدنية أو أوراق النقد المتداولة في قطر أو الطوابع الخاصة بحكومة قطر أو قلد ختم الدولة.


 

المادة 5

استثناءً من أحكام المادة (4) تطبق في شأن المسلم الذي يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من نصوص المواد الواردة في تلك الفصول.


 

المادة 6

يعاقب في قطر كل قطري الجنسية متوطن في قطر ارتكب في خارج قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض على ارتكابها.


 

المادة 7

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحكمة الأجنبية قد حكمت عليه واستوفى عقوبته. كما لا يجوز إقامتها على من برأته المحكمة الأجنبية مما أسند إليه.


 

المادة 8

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.
غير أنه في حال قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.


 

الفصل الثالث

في المسؤولية الجنائية

المادة 9

لا يدان أي شخص بارتكاب جريمة، سواء أكانت بمقتضى هذا القانون أم أي قانون آخر معمول به، ما لم تتوافر في فعله جميع العناصر المكونة لتلك الجريمة.


 

المادة 10

لا يعتد بالرضا إذا صدر:
1- من شخص تحت تأثير الخوف من ضرر أو فهم خاطئ للواقع وكان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الرضا صدر نتيجة لذلك الخوف أو الفهم الخاطئ، أو
2- من شخص لا يستطيع إدراك ماهية ونتائج ما رضى به بسبب اختلال قواه العقلية أو سكره، أو
3- من شخص يقل عمره عن الرابعة عشرة ما لم ينص صراحة في هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به على غير ذلك.


 

المادة 11

يفترض في الشخص، ما لم يثبت العكس، علمه بأية واقعة مادية متى كانت هذه الواقعة من قبيل البديهيات.


 

المادة 12

يفترض في كل إنسان عند ارتكاب فعل بأنه كان سليم العقل وقت ارتكابه ما لم يثبت العكس.


 

المادة 13

يفترض في الشخص الذي يرتكب الفعل وهو في حالة سكر أن لديه نفس العلم الذي يكون له وهو في غير حالة السكر.


 

المادة 14

لا يعد الفعل جريمة إذا وقع من شخص ملزم قانوناً بهذا الفعل أو يقره القانون على فعله، أو إذا كان الفعل قد وقع منه بسبب غلط في الوقائع معتقداً بحسن نية أنه ملزم قانوناً بذلك الفعل أو أن القانون يقره على فعله.


 

المادة 15

لا جريمة فيما يقع من الشخص عند مباشرته أعمالاً قضائية بصفته قاض أو عضو في محكمة مستعملاً أي سلطة يخولها له القانون أو يعتقد بحسن نية أن القانون يخولها له.


 

المادة 16

لا جريمة في فعل يقع عرضاً أو بغير علم أو قصد جنائي، أثناء عمل فعل مشروع بطريقة مشروعة وبوسائل مشروعة وبالعناية والحيطة اللازمتين.


 

المادة 17

لا جريمة في فعل يسبب الضرر الذي يجوز أن يحدثه الفعل، أو الذي يقصد الفاعل إحداثه، إذا وقع هذا الفعل بدون قصد جنائي لإحداث الضرر وبحسن نية لمنع أو تفادي ضرر آخر يصيب شخصاً أو مالاً أو لفائدة الشخص الذي أصابه أو الذي يجوز أن يصيبه الضرر ويشترط في ذلك :
أولاً: أن فعل الشيء كان أمرا معقولاً مع مراعاة جميع ظروف الحال.
ثانياً: إن الشيء قد عمل بالعناية والمهارة المعقولتين متى اقتضت ذلك ظروف الحال.
ثالثاً: ألاَّ يسري هذا الاستثناء على تعمد تسبيب الموت أو الشروع في ذلك لمنع أو تفادي ضرر يصيب المال وحده.
رابعاً: وأنه لا يجوز بحال من الأحوال اعتبار أن في موت الشخص فائدة له.
خامساً: وأن مجرد الفائدة المادية لا تعتبر فائدة بالمعنى المقصود في هذه المادة.


 

المادة 18

لا مسئولية جزائية على فعل يرتكبه :
أ - الصغير الذي تقل سنه عن السابعة.
ب- الصغير الذي تزيد سنه على السابعة وتقل عن الثانية عشرة إذا لم يبلغ من نضج الإدراك ما يكفي لحكمه على
ماهية الفعل الذي يقع منه أو نتائجه.


 

المادة 19

لا مسئولية جزائية على فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه القدرة على إدراك ماهية أفعاله أو كان عاجزاً عن توجيه إرادته بسبب من الأسباب الآتية:
أ- الجنون الدائم أو المؤقت أو النقص في النمو الذهني.
ب- السكر الناشئ عن أية مادة تعاطاها رغم إرادته أو على غير علم منه بها.


 

المادة 20

فيما عدا القتل العمد والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام، لا يعد الفعل جريمة إذا كان الفاعل وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال ضرر جسيم حال يصيب النفس أو المال.


 

المادة 21

لا مسئولية جزائية على فعل إذا كان الفاعل قد دفع إلى ارتكابه بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بأية طريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسباً مع جسامة الخطر الذي توقاه.


 

المادة 22

لا جريمة في فعل إذا كان الضرر الذي أحدثه أو كان من المحتمل أن يحدثه، من التفاهة بحيث لا يشكو منه الشخص العادي التفكير والطباع.


 

الفصل الرابع

في حق الدفاع الشرعي

المادة 23

لا جريمة في فعل يقع عند استعمال حق الدفاع استعمالاً مشروعاً.


 

المادة 24

مع مراعاة القيود المبينة فيما بعد ، يكون للإنسان الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله.


 

المادة 25

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائياً طبقاً لأحكام المادتين (18)، (19) من هذا القانون.


 

المادة 26

حق الدفاع الشرعي لا يمتد بأية حال إلى إلحاق الأذى بما يجاوز القدر اللازم لغرض الدفاع.


 

المادة 27

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي متى وجد متسع من الوقت للالتجاء لحماية السلطات العامة.


 

المادة 28

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذاً لأمر يوجب عليه القانون طاعته.


 

المادة 29

مع مراعاة القيود المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، لا يمتد حق الدفاع الشرعي عن الجسم إلى تعمد تسبيب الموت إلاَّ إذا كان الفعل المراد دفعه من الأفعال الآتية :
أ- اعتداء يتخوف أن يحدث منه الموت أو الأذى البليغ إذا قام هذا التخوف على أسباب معقولة.
ب- الجرائم الجنسية والخلقية بالإكراه.
جـ- خطف إنسان بالقوة أو بالتهديد.


 

المادة 30

مع مراعاة القيود المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) لا يمتد حق الدفاع الشرعي عن المال إلى تعمد تسبيب الموت إلاَّ إذا كان الفعل المراد دفعه من الأفعال الآتية:
أ- السلب.
ب- السطو على الأمكنة ليلاً.
جـ- الإتلاف بإشعال النار في أي بناء أو خيمة أو سفينة متى كان البناء أو الخيمة أو السفينة مستعملاً لسكن الإنسان أو لحفظ الأموال، أو في بئر بترول أو أي مورد آخر من موارد الثروة العامة.


 

المادة 31

إذا حدث أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي ضد اعتداء يسبب تخوفاً معقولاً من الموت، أن أصبح المدافع في مركز لا يمكنه من استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً فعالاً بغير المخاطرة بإيذاء شخص بريء، فإن حقه في الدفاع الشرعي يمتد إلى تلك المخاطرة.


 

المادة 32

إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعتبره معذوراً وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.


 

المادة 33

إذا سبب أي شخص قتل آخر أو سبب له أذى بدنياً أو اعتدى عليه، نتيجة استفزاز خطير مفاجئ بدرجة تحمل الإنسان العادي في ظروف مماثلة على فقدان السيطرة على نفسه، وأقدم على تسبيب الموت أو الأذى البدني أو الاعتداء قبل أن يستعيد السيطرة على نفسه، فإن هذا الاستفزاز يحول دون القصد العمد أو يؤخذ بعين الاعتبار في تخفيف العقوبة.

على أن الاستفزاز الخطير المفاجئ لا يشمل الحالات الآتية:
1- الاستفزاز الذي يتسبب فيه الجاني عمداً أو يسعى إليه كعذر لارتكاب الجريمة.
2- الاستفزاز الذي يحصل من فعل يقع إطاعة للقانون أو من موظف عام عند استعماله سلطاته بهذه الصفة
استعمالاً مشروعاً.
3- الاستفزاز الذي يحصل من فعل يقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً.


 

الفصل الخامس

في العقوبات والتعويض والمصادرة

المادة 34

العقوبات التي يجوز الحكم بها بموجب أحكام هذا القانون هي:
أ- الإعدام.
ب- الحبس.
جـ- الحجز في مؤسسة للإصلاح.
د- الغرامة.
هـ- الجلد.
و- الإفراج بكفالة تضمن المحافظة على الأمن العام وحسن السلوك.


 

المادة 35

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من تقرر المحكمة أنه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.


 

المادة 36

ينفذ حكم الإعدام إما شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.
إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، يستبدل بالإعدام الحبس المؤبد.


 

المادة 37

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلاَّ بعد تصديق الحاكم عليها.


 

المادة 38

يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالأشغال الشاقة في الجناية التي يحكم فيها بمدة تجاوز سنة إذا رأت أن الجناية التي أدين بها المتهم والظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.


 

المادة 39

يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة إذا رأت أن ظروفه ونوع الجرم الذي أدين به تبرر ذلك.


 

المادة 40

لا يجوز الحكم بعقوبة الحبس على من ترى المحكمة أنه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.


 

المادة 41

يجوز للمحكمة التي تدين متهماً بأية جريمة وكان المتهم قد أتم السابعة ولم يتم العشرين من عمره، أن تأمر بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً:
1- بحجزه في مؤسسة للإصلاح تعين لهذا الغرض ولمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

2- بالجلد، مع مراعاة الشروط الآتية :
1- أن يكون ذكراُ .
2- أن لا تكون الجريمة التي أدين بارتكابها معاقباً عليها بالإعدام.
3- أن يكون الجلد بمقرعة (عصا رفيعة).
4- أن لا يزيد عدد الجلدات عن العشرين.
5- أن تثبت لياقته طبياً لتحمل الجلد.

3- بالإفراج عنه بكفالة يترك تقدير قيمتها للقاضي، ضماناً لحسن سيره وسلوكه لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا خالف شرطا من شروط الكفالة قبل انقضاء مدة سريانها حصّلت قيمتها أو أي جزء منها حسب ما يقرره القاضي.


 

المادة 42

إذا وقعت المحكمة عقوبتي الحبس والغرامة، أو الغرامة فقط، فيجوز لها أن تقرر في حكمها أنه في حالة عدم دفع الغرامة، يحبس المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل عشر ريالات على أن لا تجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر.


 

المادة 43

تخفض مدة الحبس المقررة لعدم دفع الغرامة نسبياً إذا كان جزء من الغرامة قد دفع أو حصّل بإجراء قانوني قبل وضع المتهم في الحبس لعدم دفع الغرامة، كما تخفض مدة الحبس نسبياً إذا دفع جزء من الغرامة أو حصل بإجراء قانوني بعد وضع المتهم في الحبس.


 

المادة 44

أ- إذا كوّن الفعل الواحد أكثر من جريمة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
ب- إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.


 

المادة 45

إذا أدين شخص بأكثر من جريمة سواء في محاكمة واحدة أو أكثر وكانت العقوبة في كل منها هي عقوبة الحبس سرت عقوبات الحبس بالتتابع ما لم تأمر المحكمة بسريانها بالتطابق.
أما الغرامات فتنفذ جميعها.


 

المادة 46

يجوز للمحكمة التي تدين المتهم، أن تأمره بأن يدفع لكل من أصابه ضرر من الجريمة تعويضاً متى رأت أن هذا التعويض يدخل في حدود ما يمكن الرجوع به على المتهم في دعوى مدنية.
ويجوز للمحكمة أن تحيل الأمر الصادر بموجب هذه المادة إلى المحكمة المدنية لتنفيذه.، طبقاً لإجراءات تنفيذ أحكامها.


 

المادة 47

يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا تبين لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام وقَبِل أن يوقع على تعهد بذلك مصحوباً بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقدير المحكمة.

ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.

ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة، أو ارتكبت قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ.

ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضاً إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فإذا حكم بإلغاء الوقف نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها.

وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكماً بالحبس خلال مدة الوقف. ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناء على طلب الاتهام أو المجني عليه.


 

المادة 48

في الحالات التي لم يرد بشأنها نص صريح بالمصادرة سواء في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به، يجوز للمحكمة أن تحكم، بعد الإدانة في أية جناية أو جنحة، بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة.


 

المادة 48 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 1 / 1991)

للمحكمة بناء على طلب المدعي العام، أو من تلقاء نفسها، في حالة الحكم بالإدانة في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار، أو مخلة بالأمن أو النظام العام أو الآداب أن تأمر بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي من البلاد


 

المادة 48 - مكرر(1) (اضيفت بموجب: قانون 1 / 1991)

فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم السرقة والسلب وخيانة الأمانة وتسلم الأموال المسروقة والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجب الحكم على الجاني بالرد إذا وقعت هذه الجرائم على مال من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3).


 

المادة 48 - مكرر(2) (اضيفت بموجب: قانون 1 / 1991)

فضلاً عن العقوبات المقررة لجرائم إتلاف الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز الحكم على الجاني بدفع قيمة الأموال التي تسبب في إتلافها إذا كانت من الأموال العامة المنصوص عليها في المادة 48 مكرر (3).


 

المادة 48 - مكرر(3) (اضيفت بموجب: قانون 1 / 1991)

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام المادتين السابقتين ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(ب) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والاتحادات،
(ج) الجمعيات التعاونية.
(د) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(هـ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.


 

الفصل السادس

في نتائج وفاة المحكوم عليه والعفو والصفح

المادة 49

تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه، على أنه لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية والتعويض.


 

المادة 50

العفو الذي يمنحه الحاكم للمحكوم عليه يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط جميع العقوبات ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي بالحقوق المدنية.


 

المادة 51

أ- توقف الدعوى ويوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب صفة القطعية بصفح المجني عليه وذلك في الدعاوى الجزائية التي يتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر.
ب- لا يجوز الرجوع عن الصفح ولا تعليقه على شرط.
جـ- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل شركاءه.
د- لا يقبل الصفح إذا تعدد المدّعون في دعوى جزائية يتوقف اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها على شكوى المتضرر ما لم يصدر عنهم جميعاً.


 

الفصل السابع

في الأفعال المشتركة

المادة 52

إذا ارتكب شخصان أو أكثر فعلاً جنائياً تحقيقاً للقصد المشترك بينهم جميعاً، كان كل منهم مسئولاً عن ذلك الفعل كما لو كان قد ارتكبه وحده.


 

المادة 53

إذا ارتكبت جريمة مكونة من أفعال متعددة فإن كل من يساهم عن قصد في ارتكاب تلك الجريمة بأي فعل من تلك الأفعال سواء بمفرده أو بالاشتراك مع أي شخص آخر يعد مرتكباً تلك الجريمة.


 

المادة 54

إذا قام عدة أشخاص بارتكاب فعل جنائي أو كان لهم دخل في ارتكابه، فيجوز أن يكونوا مرتكبين جرائم مختلفة من جرّاء ذلك الفعل.


 

الفصل الثامن

في التحريض

المادة 55

يعد محرّضاً على ارتكاب جريمة كل من :
1- يغري أو يحمل غيره بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب تلك الجريمة أو
2- يشترك مع شخص آخر أو مع أشخاص آخرين في اتفاق لارتكاب تلك الجريمة، أو
3- يساعد قصداً على ارتكاب تلك الجريمة أو يسهل ارتكابها قصداً وذلك بفعل أو امتناع مخالف للقانون.
ولا يشترط لقيام جريمة التحريض أن يرتكب الفعل المحرض عليه، أو أن يحدث الفعل الأثر اللازم لتكوين الجريمة.


 

المادة 56

يعاقب من حرض على إحدى الجرائم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، إذا ارتكب الفعل المحرض عليه نتيجة لهذا التحريض ولم ينص صراحة في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به على عقوبة لذلك التحريض.


 

المادة 57

من حرّض على ارتكاب جريمة معاقب عيها بالإعدام أو الحبس المؤبد، ولم ترتكب الجريمة نتيجة لذلك التحريض ولم يوجد في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به نص صريح على عقوبة لذلك التحريض، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا كان المحرض موظفاً عاماً من واجبه منع ارتكاب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 58

من حرّض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس ولم ترتكب تلك الجريمة نتيجة لذلك التحريض ولم يوجد في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به نص صريح على عقوبة لذلك التحريض، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ربع أطول مدة مقررة لتلك الجريمة أو بالغرامة المقررة لها أو بالعقوبتين معاً.
فإذا كان المحرض موظفاً من واجبه منع ارتكاب هـذه الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نصف أطول مدة مقررة لتلك الجريمة أو بالغرامة المقررة لها أو بالعقوبتين معاً.


 

الفصل التاسع

في الشروع في ارتكاب الجرائم

المادة 59

يعتبر الشخص قد شرع بارتكاب جريمة إذا وقع منه في هذا الشروع أي فعل نحو ارتكاب تلك الجريمة، ولكنه لم يتمكن من تنفيذها بسبب ظروف لا دخل لإرادته فيها.
ولا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد الأعمال التحضيرية.


 

المادة 60

من شرع في ارتكاب جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات ما لم ينص في هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به على غير ذلك.


 

المادة 61

من شرع في ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس ولم يوجد في هذا القانون أو في أي قانون آخر معمول به نص صريح على عقوبة لذلك الشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نصف أطول المدة المقررة كعقوبة لتلك الجريمة أو بالغرامة المقررة لها أو بالعقوبتين معاً.


 

حكم عام

المادة 62

مع مراعاة أحكام أي قانون آخر معمول به تطبق أحكام النصوص الواردة في الفصول السابقة على جميع الجرائم سواء أكان معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أم بمقتضى أحكام أي قانون آخر معمول به.


 

الفصل العاشر

في الجرائم الموجهة ضد الدولة

المادة 63

كل من تسبب قصداً في وفاة الحاكم أو نائب الحاكم وولي العهد أو سبب أذى بليغاً لأي منهما، يعاقب بالإعدام.


 

المادة 64

يعاقب بالحبس المؤبد كل من:
1- اعتدى على الحاكم أو نائب الحاكم وولي العهد أو سبب لأي منهما أذى بدنياً أو عرض سلامة أي منهما للخطر أو حجز أياً منهما حجزاً غير مشروع.
2- حاول حرمان الحاكم أو نائب الحاكم وولي العهد من سلطاتهما أو حاول عزل أو إجبار أي منهما على التنازل عن الحكم، سواء باستعمال القوة أو التهديد أم بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.
3- حاول بصورة غير مشروعة إجراء أية تغييرات في النظم أو الأوضاع الدستورية المرعية في البلاد، سواء عن طريق القوة أو التهديد باستعمالهما أو بأية وسيلة أخرى.


 

المادة 65

من حمل السلاح ضد دولة قطر أو شرع في ذلك أو حرض عليه، يعاقب بالإعدام.


 

المادة 66

كل من:
1- يلتحق على أي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع قطر، أو
2- يسعى لدى دولة أجنبية أو يتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد قطر، أو
3- يسعى أو يتخابر مع دولة أجنبية معادية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر، يعاقب بالإعدام.


 

المادة 67

كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة معادية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو الرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد أو دبر شيئاً من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع قطر، يعاقب بالإعدام.


 

المادة 68

كل من أتلف أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد لأغراض الدفاع عن قطر. يعاقب بالحبس المؤبد.


 

المادة 69

كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة عامة يقصد الإضرار بمركز قطر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 70

كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار شئون البلاد الحربية أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف شيئاً يعتبر سراً من أسرار شئون البلاد الحربية أو جعله غير صالح لأن ينتفع به، يعاقب بالإعدام.


 

المادة 71

كل موظف عام أو شخص ذي صفة رسمية أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار شئون البلاد الحربية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.


 

المادة 72

كل من:
1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار شئون البلاد الحربية ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو
2- أذاع بأية طريقة سراً من أسرار شئون البلاد الحربية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 73

كل من أذاع عمداُ في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 74

كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وكان هنالك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 75

كل موظف عام مكلف بحراسة أحد المعتقلين أو أسرى الحرب يسمح عمدا لذلك المعتقل أو الأسير بالهرب من محل اعتقاله أو يمكّنه من الهرب بأن يهمل في حراسته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 76

كل من ساعد أو أعان عن علم أحد المعتقلين أو أسرى الحرب على الهرب أو شرع في ذلك، أو آواه أو زوده بالطعام أو الشراب أو النقود أو السلاح أو الذخيرة أو وسيلة للنقل، أو أخفاه بعد هربه أو قاوم القبض عليه ثانية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 77

كل من، بغير إذن من الجهات المختصة، يجمع أو يسجل أو ينشر أية معلومات تتعلق بتحركات أو إعداد أو وصف أو حالة أية قوة من قوات قطر المسلحة أو سفنها أو طائراتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معاً.


 

المادة 78

1- للقائد العام، بموافقة الحاكم أو نائب الحاكم، أن يصدر من وقت لآخر أمرا يعلن فيه اعتبار أية منطقة "منطقة حربية" ويجب أن يبين في كل أمر حدود هذه المنطقة، وأن ينشر بطريقة تحقق إبلاغه إلى من يعنيهم ذلك الأمر. كما يجب بيان حدود "المنطقة الحربية" بواسطة لافتات للتنبيه في الطرق والمداخل المؤدية إليها.

2- من دخل "منطقة حربية" بغير إذن أو عذر شرعي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.


 

الفصل الحادي عشر

في الجرائم المتعلقة بالقوات العسكرية

المادة 79

كل من:
1- حرض أحد رجال القوات العسكرية على الامتناع عن أداء وظيفته أو الانصراف عن أولائه، أو
2- حرض أي شخص من هؤلاء الأشخاص على عقد اجتماع بقصد الدعوة إلى التمرد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 80

كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية بأي طريقة من الطرق :
1- حرض أي صف ضابط أو جندي أو شرطي في القوات العسكرية على الفرار من الخدمة العسكرية أو شرع في ذلك، أو
2- ساعد أي صف ضابط أو جندي أو شرطي في القوات العسكرية على الفرار من الخدمة العسكرية أو آواه أو ساعد على إخفائه مع علمه أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً.


 

المادة 81

1- لا يجوز- بغير إذن كتابي من القائد العام- لأي فرد من غير قوات قطر الحكومية أن يحث على أية تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو أن يمارسها أو يساهم فيها، أو يكون له أي شأن بها.
2- كل شخص يخالف حكمً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معاً.


 

المادة 82

1- لا يجوز لأي فرد من غير القوات العسكرية أن يرتدي زياً رسمياً مما تستعمله القوات العسكرية أو يرتدي ملابس أو يحل شارة تشبه زياً رسمياً أو شارة مما تستعمله تلك القوات، بقصد أن يظن أنه من أفراد تلك القوات.
2- كل من خالف حكماً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.


 

الفصل الثاني عشر

في الجمعيات غير المشروعة والفتنة

1- في الجمعيات غير المشروعة

المادة 83

تعد جمعية غير مشروعة بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل جماعة من الناس أو هيئة أو جمعية مسجلة أم غير مسجلة يكون من أغراضها :-
1- العمل على قلب نظام الحكم القائم في البلاد أو في أي بلد صديق بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو
2- العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاجتماعية القائمة في البلاد، أو
3- تخريب وإتلاف الأموال العامة في البلاد أو أموال أية طائفة من سكانها، أو
4- بث روح الكراهية بين طوائف السكان، أو
5- الإخلال بالأمن والنظام في أي جزء من أجزاء البلاد.


 

المادة 84

كل من أسس أو اشترك في تأسيس أو أدار أو اشترك بأي قدر في إدارة جمعية غير مشروعة أو فرع أو مؤسسة تابعة لجمعية غير مشروعة، أو كان عضوا في جمعية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 85

كل من لم يكن من بين الأشخاص الموصوفين في المادة السابقة وساعد، سواء بماله أو جهده، في تنشيط جمعية غير مشروعة وهو عالم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها جمعية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.


 

المادة 86

تحل كل جمعية يقضى بأنها غير مشروعة وتصادر جميع ممتلكاتها.


 

2- الفتنة

المادة 87

كل من حرض علنا في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في البلاد وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطريقة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 88

من أذاع أو نشر أو أعاد أو ورد أي خبر أو شائعة أو تقرير مع عمله أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحته قاصدا بذلك أن يسبب خوفا أو ذعرا للجمهور مما قد يدفع أي شخص إلى ارتكاب جريمة ضد الدولة أو الطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 89

كل من وجد في حوزته، دون عذر مشروع، أي منشور أو مكتوب أو مطبوع يحتوي على مادة تحض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد بالقوة أو بطريق غير مشروع أو تحض على تعكير صفو الطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 90

كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه أهانه العلم الوطني أو شعار الدولة الرسمي، أو علم أو شعار أية دولة صديقة، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل الثالث عشر

الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر والجرائم المخلة بالأمن العام

1- الاجتماعات العامة والمظاهرات

المادة 91

يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا ويعقد في مكان خاص أو عام غير الطرق العامة والميادين، للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله أي شخص دون دعوة خاصة.


 

المادة 92

مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون، لا يعتبر اجتماعا عاما:
أ- الاجتماعات التي تعقد في المجالس الخاصة، داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة.
ب- الاجتماعات الدينية المحضة التي تقام في دور العبادة أو الاجتماعات التي تعقد في الأماكن الحكومية.


 

المادة 93

يقصد بالمظاهرات في تطبيق أحكام هذا القانون، كل موكب أو تجمع يقام أو يسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا، وذلك سواء كان صامتا أو يصحبه صياح أو هتاف أو أناشيد.
ويستثنى من هذا الحكم المواكب والتجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.


 

المادة 94

أ- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو مظاهرة، أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى نائب الحاكم قبل الميعاد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل. يتضمن الإخطار الزمان والمكان المحددين لعقد الاجتماع أو المظاهرة والغرض منه، وخط السير واسم وأسماء المنظمين ومحل إقامة كل منهم وجنسيته ومهنته وتوقيعه.
ب- لنائب الحاكم منع الاجتماع أو المظاهرة أو تعديل خط سيرها لأي سبب يراه، ويبلغ قرار المنع أو التعديل إلى منظمي الاجتماع أ المظاهرة أو أحدهم قبل الموعد المحدد لعقده بفترة كافية.


 

المادة 95

يجب على منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة المصرح بهما المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القانون، ومنع كل خطاب أو صياح أو هتاف يخالف النظام العام أو الآداب أو أوامر الدين وتعاليمه أو يتضمن تحريضا على الجرائم أو مساسا بعروبة الدولة أو إلى علاقاتها بغيرها من الدول الصديقة. ولهم حق الاستعانة في ذلك برجال الشرطة.


 

المادة 96

أ- لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من قائد الشرطة.
ب- لا يجوز قيام المظاهرات أو استمرارها ليلا إلا بإذن خاص من نائب الحاكم.


 

المادة 97

لرجال الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة والمظاهرات وأن يختاروا المكان الملائم لوجودهم.


 

المادة 98

أ- لرجال الشرطة حق فض الاجتماع العام أو المظاهرة في الأحوال الآتية:
1- إذا طلب منهم ذلك منظمو الاجتماع أو المظاهرة.
2- إذا خرج الاجتماع أو المظاهرة عن الغرض المحدد له في الإخطار.
3- إذا ألقيت في الاجتماع أو المظاهرة خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد مما يخالف النظام العام أو الآداب أو يسيئ إلى علاقة قطر بغيرها من الدول الصديقة.
4- إذا وقعت جريمة أثناء الاجتماع أو المظاهرة، أو وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.

ب- على الشرطة في حالة فض الاجتماع أو المظاهرة أن تستعمل الوسائل السلمية الممكنة قبل اللجوء للقوة.

ج- إذا تعذر تفرقة الاجتماع العام أو المظاهرة بالوسائل السلمية، جاز لرجال الشرطة أو أي شخص يقوم بمساعدتهم بعد موافقة نائب الحاكم استعمال القوة الضرورية ضمن الحد المعقول لفض الاجتماع العام أو المظاهرة. ولا يعتبر أفراد الشرطة أو من يساعدهم مسئولين في أية إجراءات جزائية أو مدنية تتخذ ضدهم إن ألحق استعمالهم القوة أذى بأي شخص أو سبب وفاته أو أضر به بأي وجه من الوجوه.
ولا تبيح أحكام هذه الفقرة استعمال الأسلحة النارية إلا في حالة الضرورة القصوى أو حالة تعرض حياة شخص ما للخطر.


 

2- في التجمهر

المادة 99

يقصد بالتجمهر، كل تجمع غير مشروع يحصل في الطرق أو الميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيه على خمسة أشخاص، ويعتبر التجمع غير مشروع في الأحوال الآتية:
1- إذا كان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر.
2- إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح.
3- إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو منع شخص ما من مزاولة عمله، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.


 

المادة 100

إذا شرع المتجمهرون في تجمهر غير مشروع أو شرع أي عضو فيه في تحقيق أي من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، سمي هذا التجمهر شغبا.


 

المادة 101

يعتبر مشتركا في التجمهر أو الشغب كل شخص انضم إليه وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه. أو رفض إطاعة أمر الشرطة الصادر بتفرقه.


 

المادة 102

لرجال الشرطة فض أي تجمهر أو شغب والقبض على جميع المشتركين فيه، ويتبع في فض التجمهر والشغب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (98) من هذا القانون.


 

المادة 103

يعفى من العقوبة المقررة كل شخص ينصرف قبل إنذار الشرطة أو يمتثل في الحال لإنذارها دون أن يرتكب أية جريمة.


 

المادة 104

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا:
1- الداعون والمنظمون لكل اجتماع عام يقام يغير إخطار أو برغم الأمر الصادر بمنعه.
2- الداعون والمنظمون للمظاهرات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم الأمر الصادر بمنعها أو في غير خط السير المحدد لها.
3- الداعون والمنظمون لاجتماعات عامة أو مظاهرات تقام أو تسير في غير الأوقات المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون. ويعفى هؤلاء المنظمون أو الداعون من العقاب إذا أثبتوا أنهم اتخذوا جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ الأمر الصادر بالمنع أو بتعديل خط السير أو منع عقد الاجتماع أو المظاهرة في غير المواعيد المقررة.


 

المادة 105

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من اشترك رغم تحذير الشرطة، في اجتماع عام أو مظاهرة لم يخطر عنه أو صدر أمر بمنعه، وكل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض هذا الاجتماع أو تلك المظاهرة.
وتضاعف هذه العقوبة بالنسبة لكل من ضبط يحمل سلاحا ولو كان مرخص له بحمله.


 

المادة 106

يعاقب بحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا:-
كل من دبر أو اشترك أو تجمهر مما نص عليه في المواد (99)، (100)، (101) من هذا القانون، وتضاعف هذه العقوبة لمن يكون حاملا سلاحا من أفراد التجمهر.
فإذا انقلب التجمهر إلى شغب، عوقب كل من اشترك فيه بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 107

يعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا الفصل، الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والعصي، والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.


 

3- المشاجرة

المادة 108

كل من اشترك في مشاجرة في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل الرابع عشر

في الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين

1- الرشوة

المادة 109

كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وذلك حتى لو ثبت أن الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به أو على القيام بالعمل الذي وعد بالامتناع عنه.
ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يزعم أنه داخل فيه.
وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف أو على غيره من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.


 

المادة 110

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا أو منفعة أو وعدا بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به، ويعاقب بالعقوبات نفسها الوسيط بين الراشي والمرتشي.
ويعفى من العقوبة الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة.


 

المادة 111

من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

2- سوء استعمال الوظيفة

المادة 112

كل موظف عام أمر بتعذيب شخص، أو عذبه بنفسه، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة، أو للحصول منه على معلومات تتعلق بجريمة، أو لحمل أحد أفراد أسرته على هذا الاعتراف أو على إعطاء هذه المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة الشخص بأذى بليغ عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. أما إذا ترتب هذا الفعل وفاة شخص، عوقب الجاني بالعقوبة المقررة للقتل حسب الأحوال.


 

المادة 113

1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
2- إذا استعمل الموظف العام القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 114

كل موظف عام دخل مسكنا، دون موافقة من يملك الإذن بدخوله، في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو بغير مراعاة الإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 115

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بإعطاء شهادة أو بتقديم بيانات من شأنها أن تؤثر في حقوق الأفراد فأعطى شهادة أو أدلى بما يخالف الحقيقة عن سوء قصد، وترتب على فعله حدوث ضرر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 116

كل موظف، مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم أموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها، أو بإدارتها يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الأموال وهو عالم بعدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 117

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد على أن يبيع ماله أن يتصرف فيه أو أن ينزل عن حق له، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 118

كل موظف عام يخالف- مع علمه بذلك- ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام، قاصدا بذلك أو عالما بأن ذلك يحتمل أن:
1- يحمي أي شخص من عقوبة قانونية أو تعرضه لعقوبة أخف من العقوبة الجائز معاقبته بها، أو يؤخر أية عقوبة قانونية على أي شخص، أو
2- يحمي أي مال من المصادرة أو الحجز من أي قيد يقرره القانون على هذا المال، أو يؤخر مصادرة أي مال أو الحجز عليه أو فرض أو تنفيذ أي قيد على هذا المال.
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 119

كل من ادعى أنه موظف عام، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 120

كل من اتخذ لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين، قاصدا بذلك حمل الناس على الاعتقاد بأنه ينتمي لهذه الطائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

إهانة الموظفين العامين والاعتداء عليهم وتهديدهم

المادة 121

كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 122

كل من اعتدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون عن أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.


 

المادة 123

كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام، فيحصل منه على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

الفصل الخامس عشر

في هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفائهم

المادة 124

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا وذلك بالإضافة إلى مدة الحبس الصادرة ضده.


 

المادة 125

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس فتعمد تمكينه من الفرار أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الفرار.


 

المادة 126

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 127

كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صدر أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو أعين على الفرار ولا على أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.


 

المادة 128

كل من علم بوقوع جريمة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، فأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء، أما بإيوائه وإما بتزويده بالطعام أو الشراب أو النقود أو السلاح أو الذخيرة أو وسيلة للنقل وإما بإخفاء أدلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة الجاني ولا على أصوله أو فروعه.


 

الفصل السادس عشر

الجرائم المتعلقة بسير العدالة

1- شهادة الزور

المادة 129

يقال عن الشخص إنه شهد زورا إذا كان ملزما قانونا باليمين أو بنص صريح في القانون بأن يقول الحق، أو كان القانون يلزمه بعمل إقرار عن أي موضوع. وأدلى بقول باطل مع علمه أو اعتقاده ببطلانه أو عدم صحته.
ويقال عن الشخص إنه اختلق بينة باطلة إذا تسبب في إيجاد أي ظرف أو أجرى قيد باطلا في دفتر أو سجل. أو صنع محررا ضمنه بيانا باطلا، قاصدا بذلك جواز الاستناد إلى ذلك الظرف أو القيد أو البيان الباطل كبينة في إجراء قضائي أو إجراء يقرر القانون مباشرته أمام موظف عام بصفته هذه أو أمام أحد المحكمين، مع علمه بأنه قد يترتب على ما تقدم عند تقديمه كبينة، أن الشخص الذي سيبني رأيا على البينة في الإجراء المذكور سوف يتخذ رأيا خاطئا يمس جانبا جوهريا بالنسبة إلى نتيجة هذا الإجراء.


 

المادة 130

من أدلى قصدا بشهادة الزور في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أو اختلق قصدا بينة باطلة لغرض استعمالها في أية مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.

فإذا أدلى الجاني بشهادة الزور في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أمام جهة غير قضائية أو اختلق قصدا بينة لغرض استعمالها في تلك الإجراءات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 131

من أدلى بشهادة الزور، أو اختلق بينة باطلة، قاصدا بذلك أن يسبب إدانة شخص في جريمة عقوبتها الإعدام، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة.
فإذا ترتب على ذلك إدانة شخص بريء بتلك الجريمة ونفذ فيه حكم الإعدام، يعاقب من أدلى بشهادة الزور أو اختلق البينة الباطلة بالإعدام.


 

المادة 132

من أدلى بشهادة الزور، أو اختلق بينة باطلة، قاصدا بذلك أن يسبب إدانة شخص في جناية وترتب عليها إدانة ذلك الشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 133

كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على أداء الشهادة زورا، يعاقب حسب الأحوال، بمثل عقوبة شاهد الزور.


 

المادة 134

كل من يحاول قصدا بأية طريقة دون إعلان تكليف بالحضور أو إخطار أو أمر موجه له أو لغيره وصادر من موظف عام مختص قانونا بصفته هذه بإصدار التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر، أو يحول قصدا دون اللصق القانوني في أي مكان لذلك التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر.
أو ينزع أو يتلف أو يشوه قصدا ذلك التكليف بالحضور أو الإخطار أو الأمر من المكان الذي الق فيه قانونا،
أو يحول قصدا دون توجيه قانوني لأي بلاغ عام صادر من موظف عام مختص قانونا بصفته هذه بأن يأمر بتوجيه ذلك البلاغ.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد عن مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

2- الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة للقضاء

المادة 135

كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، بالحضور أمام محكمة أو لدى أي موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 136

كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء فامتنع عن أدائها بغير عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 137

كل من أخفى أو أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينة في أية إجراءات قضائية، أو جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 138

من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه قصدا إعلانا علق تنفذا لحكم صادر من محكمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 139

كل من رفض قصدا تنفيذ حكم صادر عن محكمة يقضي بتسليم مال أو بحجز مال أو بيعه أو خالف أية تدابير اتخذتها المحكمة بشأن ذلك المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

3- في التصرف في الأموال بطريق الغش

المادة 140

من نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إخفاء أي مال من أمواله أو أموال غيره أو أي حق متعلق بتلك الأموال، أو نقل أو سلم أو تخلى عن تلك الأموال أو أي حق متعلق بها لأي شخص، أو قبل أو تسلم أو طالب بتلك الأموال أو بأي حق يتعلق بها مع علمه بعدم وجود حق له فيها أو مطالبة بها مستندة إلى حق، وكان ذلك بقصد منع هذا المال أو الحق المتعلق به من:
1- أن يؤخذ تنفيذا لحكم أو أمر يعلم باحتمال صدوره من محكمة، أو
2- أن يوزع طبقا للقانون على دائنيه أو على دائني الشخص الآخر، أو
3- أن يكون طبقا للقانون محلا لسداد ديونه أو ديون الشخص الآخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 141

من تسبب غشا في صدور حكم أو أمر ضده، أو قبل غشا صدور حكم أو أمر ضده بناء على دعوى من أي شخص بمبلغ غير مستحق لهذا الشخص أو بمبلغ أكبر مما يستحقه، أو بناء على دعوى من أي شخص بمبلغ غير مستحق لهذا الشخص أو بمبلغ أكبر مما يستحقه، أو بناء على دعوى بمال أو حق في مال ليس لذلك الشخص حق فيه، وكذلك من تسبب غشا في تنفيذ حكم أو أمر ضده أو قبل غشا ذلك التنفيذ بعد أن تم الوفاء بما حكم به، أو تسبب غشا في تنفيذ جزء من ذلك الحكم، أو الأمر ضده بعد أن تم الوفاء به، أو قبل غشا ذلك التنفيذ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 142

من حصل غشا على حكم أو أمر ضد أي شخص بمبلغ غير مستحق له أو أكبر من المبلغ المستحق له، أو بأي مال أو حق في مال ليس له حق فيه، وكل من تسبب غشا في تنفيذ حكم أو أمر ضد أي شخص بعد أن تم الوفاء به، أو في تنفيذ جزء من ذلك الحكم أو الأمر ضده بعد أن تم الوفاء به، أو قبل غشا إجراء أي فعل مما سبق ذكره باسمه أو سمح بذلك غشا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

4- الامتناع عن التبليغ عن الجرائم ومنع وقوعها والامتناع عن تقديم المساعدة

المادة 143

كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ التبليغ عن أية جريمة علم بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 144

كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكاب جناية مما يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها دون شكوى المجني عليه، في وقت استطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات العامة أو إلى الأشخاص المهددين بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجناية أو ذلك المشروع ولا على أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.


 

المادة 145

من قام حال مزاولته إحدى المهن الطبية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة مما يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها دون شكوى المجني عليه ولم يبلغ السلطة بها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 146

كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة عند وقوع خطر عام جسيم يهدد النفس أو المال كغرق أو حريق أو فيضان أو زلزال، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا على نفسه من تقديمها، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

5- البلاغ الكاذب

المادة 147

كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا عن حدوث واقعة تستوجب العقاب، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.


 

6- فض الأختام الرسمية

المادة 148

كل من فض ختما وضع على أوراق أو على أي شيء بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 149

كل من كان معهودا إليه المحافظة على ختم وضع على أوراق أو أشياء أخرى بأمر من سلطة عامة أو محكمة فتسبب بإهماله في كسر ذلك الختم أو إزالته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل السابع عشر

الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار

1- القتل

المادة 150

يعتبر الشخص أنه ارتكب جريمة القتل عمدا إذا تسبب في وفاة آخر قصدا وبصورة غير مشروعة في أية حالة من الحالات الآتية:
أ- مع سبق الإصرار، أو
ب- بأسلوب بشع أو وحشي، أو
ج- إذا كان القتيل أحد أصول الفاعل، أو
د- إذا كان القتيل موظفا عاما وارتكبت الجريمة أثناء ممارسته لأعمال وظيفته أو بسببها، أو
ه- تمهيدا لارتكاب جريمة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجريمة أو فاعليها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ويعتبر الشخص أنه قد قتل مع سبق الإصرار إذا كان قد ارتكب، بعد تصميمه على القتل، الفعل الذي قد صمم عليه مع علمه عند ارتكابه بطبيعة الفعل وعواقبه حتى ولو كان القتيل غير الشخص الذي كان قد صمم على قتله.


 

المادة 151

كل من يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام. فإذا قبل ولي الدم الدية وتم دفعها، أو عفا، استبدلت عقوبة الإعدام بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.


 

المادة 152

كل من تسبب في قتل إنسان قصدا في غير الحالات المبينة في المادة (150)، يعاقب بالحبس المؤبد. فإذا قبل ولي الدم الدية وتم دفعها أو عفا، استبدلت عقوبة الحبس المؤبد بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 153

كل من تسبب في موت إنسان من غير قصد نتيجة الضرب أو الجرح بالة حادة أو عمل آخر ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت، وتوفي المجني عليه متأثرا مما وقع عليه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا قبل ولي الدم الدية وتم دفعها أو عفا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 154

كل من يتسبب خطأ في موت شخص آخر عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا قبل ولي الدم وتم دفعها أو عفا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 155

يعتبر الطفل شخصا يمكن قتله متى خلص حيا من بطن أمه، ولا عبرة في ذلك أتنفس أو لم يتنفس، أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن، أو كان حبل سرته مقطوعا أم لم يكن.


 

المادة 156

إذا تسببت امرأة في قتل طفلها الذي حملته سفاحا، اتقاء للعار، بفعل أو ترك مقصود، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

2- الانتحار

المادة 157

كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 158

كل من حرض إنسانا بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بأية طريقة من الطرق على الانتحار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 159

إذا انتحر شخص يقل عمره عن الخامسة عشرة أو مجنون أو معتوه أو شخص في حالة هذيان أو سكر، يعاقب من حرضه على هذا الانتحار بالحبس المؤبد.


 

الفصل الثامن عشر

الأذى والاعتداء

1- الأذى

المادة 160

كل من يسبب لإنسان ألما بدنيا أو مرضا أو اعتلالا في الصحة سواء أكان ذلك دائما أم مؤقتا، يكون قد سبب له الأذى.
ويعتبر أذى بليغا كل أذى أو ضرر أو جرح أصاب أي جزء من جسم الإنسان بدرجة تعرض الحياة للخطر، أو يسبب أو كان من المحتمل أن يسبب تشويها أو عاهة مستديمة أو ألما جسمانيا شديدا لمدة عشرين يوما.


 

المادة 161

يقال عن الشخص إنه سبب الأذى عمدا إذا وقع منه أي فعل يقصد به إيذاء أي شخص أو علمه بأنه يحتمل أن يؤذي بهذا الفعل أي شخص ويفضي ذلك إلى إيذاء الشخص.


 

المادة 162

كل من سبب عمدا أذى لشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان الأذى بليغا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 163

كل من يسبب الأذى عمدا بأية آلة لإطلاق النار أو للطعن أو للقطع أو أية آلة يحتمل أن تسبب الموت إذا استعملت كسلاح للاعتداء، أو بالنار أو أية مادة محماة أو بالكهرباء أو أية مادة متفجرة، أو بإعطاء مادة سامة أو مضرة، أو بواسطة حيوان، يعاقب الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 164

كل من يسبب عمدا أذى لموظف عام أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بغرض منع أو صد ذلك الموظف أو أي موظف عام آخر عن القيام بواجبات وظيفته أو يسبب ما قام به ذلك الموظف أو شرع أو حاول القيام به أثناء أداء واجبات وظيفته بطريقة مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشر سنة.


 

المادة 165

من تسبب خطأ في إيذاء شخص، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان الأذى بليغا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

2- الاعتداء

المادة 166

يقال إن شخصا اعتدى على آخر إذا قام بأحد الأفعال الآتية بوجه غير مشروع:
1- إذا ضربه أو لمسه أو حركه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع القوة بدرجة تسبب له مضايقة شخصية سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو
2- إذا حاول أو تحفز أو هدد باستعمال القوة الموصوفة في الفقرة (1) من هذه المادة، نحو ذلك الشخص حينما يكون الجاني في موقف يمكنه بصورة ظاهرة من تنفيذ المحاولة أو التهديد مسببا بذلك للشخص الآخر خوفا معقولا من ضرر أو أذى محدقين أو مضايقة شخصية محدقة.


 

المادة 167

كل من اعتدى على آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 168

كل من اعتدى على أنثى قاصدا بذلك أو عالما باحتمال أن ذلك يخدش حياءها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 169

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جزائية بشأن الجنح الواردة في هذا الفصل إلا بناء على شكوى المجني عليه.


 

الفصل التاسع عشر

الإجهاد وتعريض الصغير للخطر وإخفاء الولادة وخطف المولود

المادة 170

كل من يسبب عمدا إجهاض حبلى برضاها ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
وتسري أحكام هذه المادة على المرأة التي تجهض نفسها أو تسمح لغيرها بإجهاضها.


 

المادة 171

كل من يسبب عمدا إجهاض حبلى بدون رضائها، ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 172

كل من يقوم بفعل يسبب موت حبلى وهو يقصد إجهاضها برضائها، ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الفعل بدون رضائها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.


 

المادة 173

كل من اعتدى على امرأة فسبب إجهاضها بغير قصد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان الجاني يعلم أن المرأة حامل فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 174

كل من يرتكب فعلا قبل ولادة الجنين بقصد قتله وأدى ذلك الفعل إلى موته سواء قبل ولادته أو بعدها ولم يكن الفعل بحسن نية لإنقاذ حياة الأم، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 175

كل أب أو أم لصغير لم يبغ الثانية عشرة، أو أي شخص يكون ذلك الصغير تحت رعايته، يعرض ذلك الصغير للخطر أو يتركه في أي مكان قاصدا التخلي عنه نهائيا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 176

كل من يخفي أو يحاول إخفاء ولادة طفل قصدا بأن يدفن جثته خفية أو تصرف فيها سرا بأية طريقة أخرى سواء مات الطفل أثناء ولادته أو قبلها أو بعدها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 177

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير ولادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل العشرون

الحجز والاعتقال بغير وجه مشروع والتهديد

1- الحجز

المادة 178

يقال عن الشخص إنه حجز إنسانا بغير وجه مشروع إذا اعترضه عمدا بحيث يمنعه من السير في أي اتجاه له حق السير فيه.


 

المادة 179

كل من يرتكب جريمة الحجز، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

2- الاعتقال

المادة 180

يقال عن الشخص إنه اعتقل آخر إذا حجزه بغير وجه مشروع بطريقة تمنعه من تجاوز حدود معينة محيطة به.


 

المادة 181

كل من يرتكب جريمة الاعتقال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا استمر الاعتقال مدة ثلاثة أيام أو أكثر، يعاقب الجاني بالحبس مدة تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 182

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا، كل من يعتقل إنسانا بغير وجه مشروع:
1- ليبتز منه أو من شخص يهمه أمر الشخص المعتقل أي مال أو سند قانوني أو لإكراه أيهما على عمل شيء مخالف للقانون أو على إعطاء معلومات يمكن أن تسهل ارتكاب جريمة، أو

2- لينتزع منه أو من أي شخص يهمه أمر الشخص المعتقل أي اعتراف أو معلومات قد تفضي إلى الكشف عن جريمة أو سلوك غير حميد أو الإكراه أيهما على رد مال أو سند قانوني أو التسبب في رده أو على سداد أية مطالبة أو على إعطاء معلومات قد تفضي إلى رد مال أو سند قانوني.


 

3- التهديد

المادة 183

يرتكب جريمة التهديد كل من هدد غيره بإلحاق الضرر به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصدا بذلك إرهابه أو حمله على فعل شيء لا يلتزم قانونا بفعله أو الامتناع على فعل شيء من حقه قانونا أن يفعله.


 

المادة 184

كل من يرتكب جريمة التهديد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان التهديد من مجهول، تحريريا كان أو هاتفيا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 185

كل من هدد آخر بتسبيب الموت أو الأذى البليغ أو بتسبيب إتلاف لأي مال بالحريق أو تسبيب جريمة عقوبتها الإعدام أو الحبس مدة تجاوز سبع سنوات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
فإذا كان التهديد من مجهول، تحريريا كان أم هاتفيا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 186

باستثناء الجنحة المنصوص عليها في المادة (182) لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن الجنح الواردة في هذا الفصل ما لم يشكل الفعل جناية.


 

الفصل الحادي والعشرون

الخطف والسخرة

المادة 187

يقال عن الشخص إنه خطف آخر إذا أخذه من المكان الذي كان فيه رغم إرادته أو بغير رضاه أو بغير رضاء وليه الشرعي أو أرغمه بالقوة أو التهديد أو أغراه بأية وسيلة من وسائل الخداع على أن يغادر مكانا ما.


 

المادة 188

1- كل من خطف شخصا إلى ما وراء حدود إقليم قطر، أو
2- خطف ذكرا لم يتم الرابعة عشر من عمره أو أنثى لم تتم السادسة عشر من عمرها، أو شخصا مختل العقل، لإبعاده عن رعاية وليه الشرعي دون موافقة ذلك الولي.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 189

كل من يخطف أنثى لإجبارها على الزواج من أي شخص آخر دون رضائها أو رضاء وليها الشرعي أو لإجبارها على مواقعة غيرها مواقعة غير مشروعة أو مع علمه باحتمال وقوع ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 190

كل من يخطف شخصا بقصد تعريضه للقتل أو الأذى البليغ أو الابتزاز أو لقضاء شهوة جنسية مخالفة للطبيعة أو لأجل مزاولة البغاء، أو مع علمه باحتمال وقوع أي من ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 191

كل من يخطف شخصا بقصد ارتكاب جرم لم ينص عليه في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 192

كل من أخفى شخصا أو ساعد في إخفاء شخص يعلم أنه مخطوف، يعاقب حسب الأحوال، بذات العقوبة المقررة للخاطف.


 

المادة 193

كل من استورد أو صدر أو اشترى أو باع أو حاز أي شخص أو تصرف فيه تصرف مالك الشيء أو حائزه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 194

كل من باع أو اشترى أو استأجر أو أجر أو توصل بأية طريقة أخرى إلى حيازة شخص أو التصرف في شأنه، قاصدا بذلك أن يستخدم هذا الشخص أو يستعمل في أغراض الدعارة أو أي غرض من الأغراض المنافية للآداب أو غير المشروعة، أو مع علمه باحتمال استخدام هذا الشخص أو استعماله في غرض من الأغراض المذكورة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 195

كل من أرغم شخصا بوجه غير مشروع على العمل بغير إرادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين.


 

المادة 196

كل من يخطف أي شخص لإجباره إجبارا غير مشروع على العمل رغم إرادته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

الفصل الثاني والعشرون

الجرائم الجنسية والخلقية

المادة 197

يرتكب جريمة الاغتصاب كل من واقع أنثى غير زوجته رغم إرادتها أو بغير رضاها.
وتعتبر المواقعة قد تمت حال وقوع أي قدر من الإيلاج.
ولا يعتد بالرضا الصادر عن الأنثى التي لم تبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة.


 

المادة 198

كل من يرتكب جريمة الاغتصاب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 199

كل من يواقع أنثى ليست زوجته وكانت دون السادسة عشرة من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.
فإذا كان الجاني هو معلم المجني عليها أو وصيها أو أي شخص عهد إليه تعليمها أو رعايتها، يعاقب بالحبس المؤبد.


 

المادة 200

كل من واقع جنسيا شخصا خلاف الطبيعة رغم إرادته أو بغير رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
ولا يعتد بالرضا الصادر عن شخص لم يكمل السادسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
فإذا كان الجاني هو معلم المجني عليه أو وصيه أو أي شخص عهد إليه تعليمه أو رعايته وكان المجني عليه دون السادسة عشرة من العمر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.


 

المادة 201

كل من.
أ- واقع جنسيا شخصا خلاف الطبيعة في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، أو
ب- سمح أو سمحت لذكر بمواقعتها خلاف الطبيعة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 202

كل من يرتكب فعلا فاحشا على جسم شخص رغم إرادته أو بغير رضاه، أو يرغم شخصا آخر باستعمال القوة أو التهديد على مشاركته في ارتكاب فعل فاحش، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ولا يعتد بالرضا الصادر عن الشخص الذي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
فإذا كان الجاني هو معلم المجني عليه أو وصيه أو أي شخص عهد إليه تعليمه أو رعايته، وكان المجني عليه دون السادسة عشرة من العمر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 203

كل من أتى فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياة في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 204

كل من:
1- أعد بيتا للبغاء أو أداره أو ساعد في إعداده أو إرادته، أو
2- كان مالكا لمنزل أو كيلا عن مالك لمنزل فأجره وهو يعلم أن المنزل سيستعمل كبيت للبغاء أو كان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد في ذلك أو علم بذلك فيما بعد ولم يبلغ السلطة المختصة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 205

كل من:
1- يقود أنثى أو يحاول قيادتها ليواقعها شخص آخر أو يغريها على الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء، سواء في داخل البلاد أم خارجها، أو
2- يقود أو يحاول قيادة شخص لارتكاب فعل اللواط يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 206

كل من يمارس اللواط كحرفة أو وسيلة للتعيش أو يعتمد في معيشته كليا أو جزئيا على ما يكسبه شخص من اللواط مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 207

كل ذكر يعتمد في معيشته كليا أو جزئيا على ما تكسبه أنثى من البغاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل الثالث والعشرون

الجرائم المتعلقة بالزواج والزنا ووطئ المحارم

المادة 208

كل من أجرى مراسم زواج دون أن تكون لديه صلاحية إجرائها أو أجرى زواجا من غير مراعاة لأحكام الشريعة التي تسري على هذا الزواج أو بالمخالفة لأحكام تلك الشريعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
ويعتبر دفاعا في صالح المتهم إذا أثبت أنه قد توخى الحرص المعقول وأنه كان يعتقد مخلصا بأنه قد راعى كافة مقتضيات القانون.


 

المادة 209

كل من يقوم بسوء قصد أو بنية الغش بإجراءات مراسم زواجه، مع علمه أنه بذلك لا يتزوج زواجا شرعيا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 210

كل من يتوصل بطريق الخداع إلى أن يجعل أية امرأة غير متزوجة منه زواجا شرعيا تعتقد بأنها تزوجت منه زواجا شرعيا فتعاشره أو تواقعه بهذا الاعتقاد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 211

كل امرأة زنت برضائها، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كانت زوجة لاخر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 212

كل من واقع امرأة غير زوجته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامه لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان الجاني متزوجا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 213

لا يجوز إدانة شخص بموجب أحكام أي من المادتين (211)، (212) إلا بناء على الاعتراف الصادر عنه بطوعه واختياره أمام القاضي، أو بشهادة أربعة شهود رأوه متلبسا بالجريمة.


 

المادة 214

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (211)، (212) إلا بناء على شكوى الزوج أو شكوى ولي المرأة إذا لم يكن لها زوج، وبشرط ملاحقة الشريكين في الزنا معا.


 

المادة 215

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ما لم يشكل فعله جرما أشد بمقتضى أحكام هذا القانون:
1- كل ذكر يواقع أنثى وكان يعلم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها ابنته أو حفيدته أو أمه أو أمه من الرضاع أو من أصوله أو فروعه الإناث أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو عمته أو خالته.

2- كل أنثى سمحت لرجل أن يواقعها وكانت تعلم أو كان لديها ما يحملها على الاعتقاد أنه ابنها أو حفيدها أو أبوها أو من أصولها أو فروعها الذكور أو أخوها أو أخوها من الرضاع أو ابن أخيها أو ابن أختها أو عمها أو خالها.


 

الفصل الرابع والعشرون

الجرائم المتعلقة بالمال

1- السرقة

المادة 216

يعد مرتكبا جريمة السرقة:
1- كل من أخذ مالا منقولا بسوء قصد من حيازة شخص آخر دون رضاه.
ويعتبر الفاعل قد أخذ المال إذا نقله بالفعل أو أزال عقبة كانت تحول دون نقله أو حركه أو تسبب في تحريكه من مكانه لأقل درجة أو فصله عن شيء آخر.
2- كل من أخذ مالا منقولا من حيازة آخر بحسن نية ثم احتفظ به أو تصرف فيه بسوء قصد.
3- كل من عثر على مال ليس في حيازة شخص، فحوله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أي شخص آخر قبل اتخاذ الخطوات المعقولة لإعادته إلى مالكه.
4- كل من اختلس أو حول استهلك تيارا كهربائيا بسوء قصد.


 

المادة 217

كل من يرتكب جريمة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 218

كل من يرتكب سرقة في أو من أي بناء أو خيمة أو سفينة يستعمل أي منها كسكن للإنسان أو مخزنا لحفظ الأموال، أو في أو من أية وسيلة من وسائل نقل البضائع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 219

كل من كان خادما أو موظفا وسرق مالا يخص مخدومه أو موظفه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 220

كل من يرتكب سرقة بعد إعداد العدة لتسبيب الموت أو الأذى لأي شخص أو لحجزه ليبعث في نفسه الخوف من الموت أو الأذى أو الحجز، وكان ذلك لارتكاب تلك السرقة أو للتمكن من الهرب بعد ارتكابها أو للاحتفاظ بالمال المسروق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

2- الابتزاز

المادة 221

يرتكب جريمة الابتزاز كل من يبعث الخوف في نفس شخص من إلحاق الضرر به أو بأي شخص آخر يهمه أمره، وبذلك يحمله بسوء قصد على أن يسلم للجاني أو لأي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء موقع عليه يمكن تحويله إلى سند قانوني.


 

المادة 222

كل من يرتكب جريمة الابتزاز، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 223

كل من يرتكب جريمة الابتزاز بأن يبعث في نفس أي شخص الخوف من موت أو أذى بليغ يصيبه أي شخص آخر يهمه أمره أومن اتهامه أو اتهام أي شخص آخر يهمه أمره بأنه ارتكب جناية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 224

كل من يرتكب جريمة الابتزاز بأن يبعث في نفس أي شخص الخوف من اتهامه أو اتهام أي شخص آخر يهمه أمره، بأنه ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

3- السلب

المادة 225

يعد مرتكبا جريمة السلب:
1- كل من يسرق مالا ويستعمل أو يهدد باستعمال العنف الفعلي أثناء السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة ضد أي شخص، بقصد الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو لصد من يقاومه في الحصول عليه أو الاحتفاظ به.

2- كل من يبعث في نفس شخص الخوف من موت عاجل أو أذى بدني عاجل أو حجز غير مشروع عاجل له أو لغيره وكان الجاني قريبا من هذا الشخص قربا يكفي ليبعث في نفسه الخوف من أي مما ذكر، وبذلك يحمله على أن يسلم الجاني أو أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء موقع عليه يمكن تحويله إلى سند قانوني.


 

المادة 226

كل من يرتكب جريمة السلب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فإذا ارتكبت جريمة السلب في الطريق العام ليلا، أو كان الجاني مسلحا بأداة أو الة خطرة أو جارحة، أو كان مصحوبا بشخص أو أكثر، يعاقب هو وكل شخص اشترك معه بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.


 

المادة 227

كل من يشرع في ارتكاب جريمة السلب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 228

كل من يسبب الأذى عند ارتكابه جريمة السلب أو الشروع في ارتكابها، يعاقب هو وكل شخص اشترك معه في ارتكاب السلب أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.


 

المادة 229

إذا استعمل الجاني عند ارتكاب السلب أو الشروع في ارتكابه سلاحا مميتا أو سبب أذى بليغا لأي إنسان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات.


 

المادة 230

إذا ارتكبت جريمة القتل عند ارتكاب جريمة السلب، يعاقب القاتل وكل من اشترك معه في جريمة السلب بالإعدام.


 

المادة 231

كل من يكون فردا في جماعة أعدوا العدة لارتكاب جريمة السلب بالاشتراك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

4- خيانة الأمانة

المادة 232

كل من كان أمينا على مال فتملكه بسوء قصد، أو، حوله إلى منفعته الخاصة، أو استعمله أو تصرف فيه بسوء قصد استعمالا أو تصرفا يخالف مقتضى الأمانة أو سمح لأي شخص آخر بالقيام بشيء مما ذكر يرتكب جريمة خيانة الأمانة.


 

المادة 233

كل من يرتكب جريمة خيانة الأمانة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 234

كل من أؤتمن على مال بصفته أمينا للنقل أو ملاحظا للرصيف أو صاحب مستودع لتخزين البضائع وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.


 

المادة 235

كل من كان موظفا أو خادما وكان بهذه الصفة قد أؤتمن على مال وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على سبعة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.


 

المادة 236

كل من أؤتمن على مال بصفته موظفا عاما أو صيرفيا أو سمسارا أو وكيلا أو وصيا قيما وارتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لهذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال بالإضافة إلى الحبس.


 

5- تسلم الأموال المسروقة

المادة 237

يعد مالا مسروقا، كل مال انتقلت حيازته عن طريق السرقة أو الابتزاز أو السلب أو خيانة الأمانة.
ويعد متسلما للمال المسروق كل من يتسلم هذا المال أو يحتفظ به بسوء قصد مع علمه بأنه مال مسروق أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد في ذلك.


 

المادة 238

كل من يرتكب جريمة تسلم المال المسروق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
فإذا كان متسلم المال المسروق يعلم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن هذا المال قد تم الحصول عليه بارتكاب جناية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 239

كل من يساعد قصدا على إخفاء مال أو التصرف فيه، مع علمه أنه مال مسروق، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.


 

المادة 240

كل من اعتاد تسلم الأموال المسروقة أو التعامل فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

6- الاحتيال

المادة 241

يرتكب جريمة الاحتيال كل من يخدع أو يغش أي شخص فيتوصل بذلك إلى:

أ- تحقيق ميزة أو منفعة لنفسه أو لغيره، أو
ب- حمل ذلك الشخص بسوء قصد على تسليم أي مال أو سند تعهد أو إبراء لأي شخص أو على أن يتخلى عن مال، أو
ج- أن يحمل قصدا ذلك الشخص على أن يفعل شيئا أو يمتنع عن فعل شيء لم يكن ليفعله أو يمتنع عن فعله لو لم يخدع وبذلك يسبب أو كان من المحتمل أن يسبب له ضررا.
ويعتبر إخفاء الوقائع بسوء قصد خداعا بالمعنى المقصود من هذه المادة.


 

المادة 242

كل من يحتال يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 243

كل من يحتال بانتحال اسم أو صفة شخص آخر، سواء أكان الشخص الذي انتحل اسمه أو شخصيته حقيقيا أم وهميا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 244 /1994)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، ولا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب -بسوء نية- أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة البنك.
ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك - كل المقابل، أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- إذا تعمد تحرير الشيك، أو التوقيع عليه، بصورة تمنع صرفه.
هـ- إذا ظهّر لغيره شيكاً، أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو لأنه غير قابل للصرف.
وللمحكمة أن تقضي - بناءً على طلب ذوي الشأن- بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك، والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم، الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة، أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.


 

المادة 245

كل من حصل بطريق الغش على جواز أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أية شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها لو لم يغش، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 246

كل من باع، أو شرع في بيع، أو عرض أو طرح للبيع:
أ- شيئا موصوفا وصفا كاذبا.
ب- شيئا باعتبار أنه من وزن أو مقاس أو عدد معين بينما هو في حقيقته أقل من ذلك الوزن أو القياس أو العدد، وكان ذلك بسوء قصد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

7- إتلاف الأموال

المادة 247

كل من يتسبب في إتلاف أي مال أو تخريبه أو إجراء تغيير فيه بحيث ينقص من قيمته أو منفعته قاصدا بذلك أن يسبب، أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب، خسارة غير مشروعة أو ضررا للغير يرتكب جريمة الإتلاف.


 

المادة 248

كل من يرتكب جريمة الإتلاف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 249

كل من يرتكب جريمة الإتلاف بقتل حيوان أو بإعطائه مادة سامة أو ضارة أو يجرحه أو بفعل يجعل هذا الحيوان عديم الفائدة أو ينقص من فائدته أو قيمته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 250

كل من يرتكب جريمة الإتلاف بإتيان فعل من شأنه أن يجعل أي جهاز أنشئ لتوريد المياه أو توزيعها أو أي جهاز أنشئ لتوليد الكهرباء أو تخزينها أو نقلها أو توزيعها أو أي جهاز مركب للبرق أو الهاتف أو اللاسلكي أو للإرسال الإذاعي أو التلفزيوني أقل صلاحية للغرض الذي أنشئ من أجله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 251

كل من يرتكب جريمة الإتلاف بإتيان فعل من شأنه أن يجعل أي طريق عام أو جسر غير صالح أو أقل سلامة للسير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 252

كل من يرتكب جريمة الإتلاف بتسبيب فيضان أو تعطيل أي مشروع للمصارف أو المجاري العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 253

كل من يرتكب جريمة الإتلاف بتخريب أو تحريك مصباح أو فنار أو عوامة أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة من مكانها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 254

كل من يرتكب جريمة الإتلاف بتخريب أو تحريك أية علامة برية مثبتة بمقتضى السلطة المخولة لأية موظف عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 255

كل من أضرم النار عمدا في مكان معد للسكن أو لحفظ الأموال أو في سفينة أو في بئر بترول أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله أو في مستودع للبترول أو أي شيء استخلص من البترول أو في مورد من موارد الثروة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات.


 

المادة 256

كل من أضرم النار عمدا في حاصلات زراعية سواء قبل حصدها أو بعده أو في أشجار أو فسائل أو في شجيرات نامية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 257

كل من أضرم النار قصدا وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء المذكورة في المادتين السابقتين وكان من المحتمل أن تمتد النار إلى تلك الأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 258

كل من تسبب في إتلاف مال مملوك للغير بالنار نتيجة لرعونته أو إهماله أو عدم اتخاذه الحيطة اللازمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 259

كل من يغرق سفينة أو يجعلها تجنح للشاطئ، قاصدا بذلك سرقة أي مال موجود عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

8- التعدي الجنائي على الأملاك

المادة 260

يرتكب جريمة التعدي الجنائي كل من يدخل عقارا في حيازة شخص آخر يضع يده على العقار وكل من بقي في هذا العقار بصورة غير مشروعة بعد أن دخله بصفة مشروعة وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو إخافة أو تحقير أو إزعاج واضع اليد على العقار.
ويعتبر إدخال أي جزء من جسم الجاني في العقار دخولا كافيا لتكوين الجريمة.


 

المادة 261

كل من يرتكب جريمة التعدي الجنائي، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 262

كل من يرتكب جريمة التعدي الجنائي بالدخول أو البقاء في أي بناء أو خيمة أو سفينة تستعمل كسكن للإنسان أو في أي بناء يستعمل للعبادة أو لحفظ الأموال، أو في ملحقات أي منها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 263

كل من يرتكب جريمة التعدي الجنائي بالدخول في أي من الأماكن الموصوفة في المادة السابقة بقصد ارتكاب جناية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فإذا ارتكب التعدي بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

المادة 264

ما لم تشكل جريمة التعدي جناية، فلا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأنها إلا بناء على شكوى المجني عليه.


 

المادة 265

يقال عن الشخص أنه ارتكب جريمة السطو على بناء إذا ارتكب جريمة التعدي الجنائي بالدخول في أو الخروج من أي بناء أو خيمة أو سفينة تستعمل كسكن للإنسان أو أي بناء يستعمل كمحل للعبادة أو لحفظ الأموال أو ملحقات أي منها، بإحدى الطرق الآتية:
1- بإحداث هدم أو ثقب في البناء.
2- بفتح أي باب أو نافذة أو حاجز أو أي شيء أغلق به منفذ في البناء سواء بكسره أو فتحه باستعمال آلة أو مفتاح مصطنع أو بأية وسيلة من الوسائل الأخرى.
3- بتسلق الجدران أو الدخول من ثغرة مفتوحة بصورة دائمة لغاية ضرورية ولكن لم يقصد منها أن تكون مدخلا من مداخل البناء
4- باستعمال القوة ضد أي شخص يقف في طريق دخوله أو الاعتداء على ذلك الشخص أو تهديده بالاعتداء عليه.


 

المادة 266

كل من يرتكب جريمة السطو على بناء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين.
فإذا ارتكبت الجريمة ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.


 

المادة 267

كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جناية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.
فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 268

كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جريمة السرقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

المادة 269

كل من يسبب أذى بليغا لأي شخص، أو يشرع في تسبيب الموت أو الأذى البليغ لأي شخص أثناء ارتكاب جريمة السطو على بناء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة.


 

المادة 270

إذا حدث أثناء ارتكاب جريمة السطو على بناء أن ارتكب أحد الجناة القتل أو سبب أذى بليغا لأي شخص أو شرع في تسبيب الموت أو الأذى البليغ لأي شخص، يعاقب كل من اشترك معه في جريمة السطو بالحبس المؤبد.


 

المادة 271

كل من وجد ليلا وهو يحمل مفاتيح مصطنعة أو أية أداة أخرى ملائمة للسطو على بناء، ويعمل على إخفاء نفسه أو يتصرف تصرفات يستدل منها أن لديه قصدا لارتكاب جريمة السطو، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل الخامس والعشرون

التزوير

المادة 272

يعتبر الشخص مصطنعا لمحرر كاذب:
1- إذا قام بسوء قصد الغش باصطناع أو إبرام محرر أو جزء من محرر بوضع إمضاء أو ختم أو أية علامة على محرر تدل على إبرامه قصدا بذلك أن يعتقد الغير بأن ذلك قد تم بفعل شخص أو بمعرفة شخص أو بتفويض من شخص سواء أكان حقيقيا أم وهميا حيا أو ميتا يعلم الجاني أن هذا الشخص لم يقم بهذا الفعل أو لم يتم الفعل بمعرفته أو بتفويض منه، أو

2- إذا قاسم بسوء قصد أو بقصد الغش بإحداث حذف أو إضافة أو تغيير في أي جزء من محرر بدون تفويض شرعي بحيث أنه لو كان مفوضا لتعير مفعول المحرر، أو

3- إذا تسبب بسوء قصد الغش في أن يوقع أي شخص على محرر سواء بالإمضاء أو الختم أو أن يبرم هذا الشخص محررا أو يجري تغييرا فيه مع علمه أن هذا الشخص لا يدرك مضمون المحرر أو ماهية التغيير بسبب الغش الذي أوقع فيه أو بسبب اختلال قواه العقلية أو سكره أو صغر سنه.


 

المادة 273

يرتكب جريمة التزوير كل من يصطنع محررا كاذبا أو جزءا من محرر كاذب، بقصد تسبيب ضرر عام للجمهور أو ضرر لأي شخص أو بقصد تدعيم أية مطالبة أو أي حق، أو بقصد أن يتخلى أي شخص عن مال أو أن يدخل طرفا في عقد، أو بقصد ارتكاب الغش.
ويسمى المحرر الكاذب محررا مزورا.


 

المادة 274

كل من يرتكب تزويرا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 275

كل من يزور محررا يدل ظاهره على أنه سند قانوني أو محضر محكمة أو سجل للمواليد أو الزواج أو أي سجل آخر من السجلات الرسمية، أو شهادة أو محرر يدل ظاهره على أنه تحرر بمعرفة موظف عام بصفته الرسمية أو يوجد في حيازته أي من ذلك مع علمه أنه مزور وبقصد أن يستعمله هو أو غيره على أنه صحيح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 276

كل من يرتكب تزويرا بقصد أن يستعمل المحرر المزور لغرض الاحتيال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 277

كل من يستعمل أو يتداول محررا مزورا مع علمه بأنه مزور، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أنه مزور، يعاقب كما لو كان قد زور هذا المحرر.


 

المادة 278

كل من يصنع أو يقلد ختما بقصد استعماله في أغراض التزوير، أو يوجد في حيازته شيء من ذلك بهذا القصد مع علمه بأنه مقلد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا كان الختم المصنوع أو المقلد هو ختم الدولة أو ختم أية جهة حكومية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعلى المحكمة أن تصادر الختم المضبوط.


 

المادة 279

كل من، بسوء قصد، يلغي أو يتلف أو يطمس سندا قانونيا أو سند يدل ظاهره على أنه كذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 280

كل من كان موظفا أو خادما وقام عمدا وبسوء قصد بإتلاف أو تغيير أو تشويه أو تزوير دفتر أو سجل أو ورقة أو سند قانوني أو حساب يتعلق بمخدومه أو بتدوين قيد كاذب أو بإسقاط أو تغيير أي بيان جوهري في أي مما سبق ذكره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
فإذا كان الجاني موظفا عاما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات


 

المادة 281

كل قابلة أو طبيب أو جراح أعطى شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو يترتب عليها منفعة غير مشروعة أو ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.

فإذا كان البيان أو الشهادة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.


 

الفصل السادس والعشرون

الجرائم المتعلقة بأوراق النقد والمسكوكات والطوابع

1- تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات

المادة 282

كل من:
1- قلد أو زيف المسكوكات المتداولة قانونا في البلاد أو في الخارج، أو أنقص من قيمتها بأخذ جزء من معدنها بأي طريقة، أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوكات أعلى قيمة،
2- قلد أو زور أيا من أوراق النقد المتداول قانونا في البلاد أو في الخارج،
3- أدخل في البلاد أو صدر منها أو روج أية عملة من العملات الموصوفة في البندين السابقين مع علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وتسلم لهيئة نقد قطر ودبي هذه الأوراق والمسكوكات ويجوز إتلافها أو التصرف فيها بالطريقة التي تأمر بها الهيئة.


 

المادة 283

كل من حاز أو تداول أوراق نقد أو مسكوكات مقلد ة أو مزورة أو مزيفة مع علمه بعيبها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 284

كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه مواد خام أو أدوات أو آلات طباعة أو قوالب أو أي شيء آخر مما يستعمل في طبع أوراق النقد أو ضرب المسكوكات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
وتصادر هذه المواد والأدوات والآلات والقوالب وتسلم لهيئة نقد قطر ودبي. ويجوز إتلافها أو التصرف فيها بالطريقة التي تأمر بها الهيئة.


 

المادة 285

كل من أصدر أوراق نقد أو مسكوكات متداولة قانونا في البلاد دون تفويض من الجهة المختصة أو كان شريكا في إصدارها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.


 

2- تقليد وتزوير الطوابع

المادة 286

يراد بكلمة "طابع" الواردة في هذا الفصل، كل طابع سواء أكان دمغة أم طابعا لأغراض البريد أو الإيرادات العامة أو لأي غرض آخر يخوله القانون تصدره حكومة قطر أو أية حكومة أخرى.


 

المادة 287

كل من:
1- قلد أو زور طابعا، أو
2- حاز أية أداة مما يمكن استعمالها في تزييف طابع، أو
3- صنع أو اشترى أو باع أو سلم أداة للغير أو جزءا من أداة مع علمه أنه يراد استعمالها في تقليد أو تزوير طابع أو شرع في ذلك، أو
4- أدخل في البلاد أو صدر منها طابعا أو استعمله أو باعه أو عرض للبيع مع علمه بأنه مقلد أو مزور، أو
5- أصدر طابعا مما يستعمل قانونا في البلاد دون تفويض من الجهة المختصة أو كان شريكا في إصداره.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 288

كل من، بقصد الغش، أزال أو محا من أي طابع علامة وضعت أو طبعت عليه للدلالة على سبق استعماله، أو بذلك القصد حاز أو باع أو سلم للغير هذا الطابع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 289

كل من استعمل طابعا سبق استعماله وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 290

على المحكمة أن تقضي بمصادرة وإتلاف جميع الأدوات والمواد التي استعملت في تقليد وتزوير الطوابع، وكذلك مصادرة وإتلاف الطوابع المقلدة والمزورة والمغشوشة التي يتم ضبطها.


 

الفصل السابع والعشرون

الجرائم المتعلقة بوحدات الوزن والمقاييس والمكاييل

المادة 291

كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 292

كل من استعمل بقصد الغش أية وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن أو القياس الطولي أو الكيل أو استعمل بقصد الغش أية وحدة من هذه الوحدات تختلف عن الوحدة الحقيقية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 293

كل من حاز أي ميزان أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل مع علمه بأنها غير صحيحة قاصدا بذلك إمكان استعمالها بقصد الغش، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 294

كل من صنع أو باع أو تصرف في أي ميزان أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل مع علمه بأنها غير صحيحة لكي يمكن استعمالها كأنها صحيحة أو مع علمه باحتمال حدوث ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 295

على المحكمة أن تقضي بمصادرة الميزان غير الصحيح أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل غير الصحيحة أو التي تختلف عن الوحدات الحقيقية.


 

الفصل الثامن والعشرون

القذف والسب وإفشاء السر

1- القذف والسب

المادة 296

يعد الشخص مرتكبا جريمة القذف إذا اسند إلى غيره واقعة معينة من الوقائع ولو في معرض الشك أو الاستفهام، بقصد النيل من شرفه أو كرمته أو تعريضه إلى بغض الناس واحتقارهم له سواء أكانت الواقعة المسندة جريمة توجب العقاب قانونا أم لم تكن كذلك وكان قد تم نشرها بطريق الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو الإيحاء أو اللفظ أو الصوت أو أية طريقة أخرى من طرق العلانية.
ويعتبر النشر قد تم إذا أبلغت المادة المقذوف بها إلى شخص آخر غير المجني عليه.
ويعد قذفا إسنادا واقعة إلى شخص متوفى إذا كان القصد من ذلك إيذاء شعور أسرته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.


 

المادة 297

لا يعد قذفا:
1- إسناد واقعة صحيحة لأي شخص متى اقتضى الصالح العام حصول الإسناد أو النشر.
2- إبداء رأي بحسن نية بشأن سلوك موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
3- إبداء أي رأي بحسن نية شأن سلوك أي شخص في موضوع يمس مسألة عامة.
4- نشر خبر حقيقي في جوهره عن إجراءات أية محكمة قضائية أو عن نتيجة أي إجراء من هذه الإجراءات أو بشأن سلوك أي خصم في قضية أو شاهد أو وكيل فيها، ما لم تحظر المحكمة نشر ذلك.
5- إبداء رأي بحسن نية بشأن تقدير أي عمل يعرضه صاحبه على الرأي العام للحكم عليه، كإبداء رأي في كتاب أو خطاب أو مسرحية أو ما شابه ذلك.
6- النقد الموجه بحسن نية ممن كانت له على غيره أية سلطة مقررة أما بالقانون أو ناشئة عن عقد مشروع مبرم مع هذا الغير بشأن سلوكه في المسائل المتعلقة بتلك السلطات المشروعة.
7- تقديم شكوى بحسن نية ضد شخص إلى من تكون له على هذا الشخص سلطة مشروعة فيما يتعلق بموضوع تلك الشكوى.


 

المادة 298

يعتبر الشخص مرتكبا جريمة السب إذا وجه إلى غيره بأية طريقة من الطرق المبينة في المادة (296) ألفاظا تتضمن خدشا للشرف أو الكرامة ولكنها لا تشتمل على إسناد واقعة معينة إلى هذا الغير.


 

المادة 299

كل من يرتكب جريمة القذف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 300

كل من يرتكب جريمة السب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 301

كل من صدرت عنه أية ألفاظ أو حركات أو كتابة أو أية أفعال أخرى من شأنها المساس بكرامة الحاكم أو نائب الحاكم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز ثلاث سنوات.


 

2- إفشاء السر

المادة 302

كل من أؤتمن بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على سر خاص فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، أو استعمل هذا السر لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 303

كل شخص ملحق بإدارة البريد يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضها أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 304

كل شخص ملحق بأعمال البرق أو الهاتف وأتلف أو فض أية برقية غير مرسلة إليه أو أفشى مخابرة برقية أو هاتفية بعد إطلاعه عليها بحكم عمله إلى غير من وجهت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 305

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين (299)، (300) من هذا الفصل إلا بناء على شكوى المجني عليه.


 

الفصل التاسع والعشرون

الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى

المادة 306

كل من خرب أو أتلف أو دنس مكانا للعبادة أو أي شيء يعتبر مقدسا لدى أية طائفة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين هذه الطائفة أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الطائفة من الناس يجوز أن تعتبر ذلك التخريب أو الإتلاف أو التدنيس إهانة لدينها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 307

كل من أهان علنا بأي طريقة دينا من الأديان أو عمل على إثارة شعور الزراية به بطريقة يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 308

كل من تطاول على نبي من أصحاب الشرائع سواء باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء بأية طريقة أخر ى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 309

كل من تسبب عمدا في التشويش على أي اجتماع يؤدي فيه نسك أو حفل ديني بطريقة مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 310

كل من تعدى على مكان من أمكنة العبادة أو دفن الموتى أو أزرى بجثة آدمية، أو سبب تشويشا لأشخاص اجتمعوا لإقامة حفل جنائزي، قاصدا بذلك جرح إحساس أي إنسان أو إهانة دينه، أو مع علمه باحتمال أن ذلك يجرح إحساس شخص أو يعتبر إهانة لدينه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 311

كل من أفطر علنا في شهر رمضان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

الفصل الثلاثون

الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والآداب العامة والأخلاق

المادة 312

كل من غش موادا غذائية خاصة بالإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو شربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع أو عرضها للبيع أو باع إحدى هذه المواد أو المنتجات أو قام بالدعاية لها، وهو عالم بأنها مغشوشة أو فاسدة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.

فإذا كانت المواد أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
وتطبق هذه العقوبة ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.


 

المادة 313

من باع أو قدم أو عرض للبيع أو صرف من أية صيدلية للأغراض الطبية، أي دواء أو مستحضر طبي يغاير الدواء أو المستحضر الطبي المطلوب مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاور ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 314

كل من أفسد أو لوث عمدا ماء بئر أو ماء في مستودع أو أي مورد ماء بحيث أصبح أقل صلاحية للاستعمال في الغرض المقصود منه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 315

كل من عرض ضوءا مضللا أو علامة أو عوامة مضللة، قاصدا بذلك تضليل الملاحين أو مع علمه أن ذلك قد يضللهم، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.


 

المادة 316

من كان في وسعه مساعدة إنسان أصيب بأذى أو في حالة إغماء أو حياته في خطر، وامتنع عمدا عن تقديم ما يمكنه من مساعدة من غير تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 317

كل من تبول في مكان عام أو اغتسل على مرأى المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في مكان عام أو مباح للعامة بمثل هذا الوضع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 317 - مكرر

(أضيف بموجب القانون رقم 2 لسنة 1988):

كل من ينتج أو يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول أو يحوز أو يعلن عن منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أية إشارة تسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى، أو تتنافى مع الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال موضوع الجريمة.


 

المادة 318

كل من يقصد خدش حياء أنثى بأن يتفوه بأية كلمة أو يصدر عنه أي صوت أو إيماءة أو يعرض أي شيء، قاصدا أن تصل الكلمات أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو أن يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه، أو يتطفل على تلك المرأة في خلوتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 319

كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 320

كل من:
1- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة العامة أو من يسكنون أو يشغلون مكانا مجاورا، أو
2- رمى بغير احتياط قاذورات على أي شخص، أو
3- رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو الحدائق أو الأحواض، أو
4- أفلت حيوانا مؤذيا أو شخصا مجنونا كان في حراسته أو
5- حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 321

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (313)، (318)، (319)، (320) إلا بناء على شكوى المجني عليه.


 

الفصل الحادي والثلاثون

السكر والقمار والتسول

1- السكر

المادة 322

كل من سلك سلوكا من شأنه إزعاج الآخرين أو مضايقتهم وكان ذلك بسبب سكره أو تناول مسكرا في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

2- القمار

المادة 323

كل من أدار محلا وسمح للآخرين بدخوله لممارسة أية لعبة من ألعاب الحظ أو أدار مكانا لسحب أوراق اليانصيب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 324

يفترض في أي شخص وجد في مكان ذكر في المادة السابقة بأنه موجود فيه لممارسة القمار ما لم يثبت العكس، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 325

على المحكمة ان تقضي بمصادرة النقود وإتلاف الأدوات والمعدات المستعملة في القمار، ويجوز لها إصدار أمر بإغلاق المحل إذا استصوبت ذلك.


 

3- التسول

المادة 326

كل من يهيم في الطرقات أو الأمكنة العامة وهو يستجدي الصدقة من الناس أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ما لم تر المحكمة إحالته إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للبت في حالته وتقديم المساعدة الممكنة له أو إبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا.


 

الفصل الثاني والثلاثون

القسوة على الحيوان

المادة 327

كل من ضرب:
أ- ضرب بقسوة أو عذب حيوانا من الحيوانات الأليفة أو الداجنة أو المتوحشة المأسورة، أو
ب- أرهق حيوانا بركوبه أو سوقه أو تحميله بأكثر مما يطبق، أو
ج- اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو مرضه أو جروحه أو لعاهة فيه، أو أهمل فيه إهمالا يؤدي إلى إيلامه.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.


 

المادة 328

عند الإدانة بجريمة بمقتضى المادة السابقة، للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلا منها، أن تأمر بوضع الحيوان الذي وقع عليه الجرم تحت الحفظ المؤقت بواسطة الشرطة، كما لها أن تأمر بأن يدفع الشخص المدان المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا للمحافظة على الحيوان وعلاجه ويحصل المبلغ المذكور بالطريقة التي تحصل بها الغرامة.
وإذا كان الحيوان المذكور يعاني من مرض أو أذى عضال لا يرجى شفاؤه، فللمحكمة أن تأمر بإعدامه.


 

المادة 329

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية بشأن الجرائم الواردة في هذا الفصل بعد مضي أسبوع على ارتكابها.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية