QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 بشأن تدريب الباحثين القانونيين القطريين المعينين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة 31 / 1995
عدد المواد: 9
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل، ورئيس ديوان الخدمة المدنية،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالباحث القانوني كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة.


 

المادة 2


تتولى وزارة العدل تدريب الباحثين القانونيين القطريين الجدد، الذين يعينون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بما يحقق تنمية قدراتهم، ويكفل إعدادهم لتولي الوظائف المعنيين فيها.
وتكون مدة التدريب ستة أشهر، تبدأ بعد أن يقضي الباحث القانوني مدة الأشهر الستة الأولى من فترة الاختبار في الجهة المعين فيها.


 

المادة 3


تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بموافاة وزارة العدل ببيان يتضمن اسم كل باحث قطري يتم تعيينه، وتاريخ انتهاء الأشهر الستة الأولى، من فترة الاختبار، مع التنبيه عليه بالانتظام في الحضور بوزارة العدل مدة التدريب.
ويعتبر تخلف الباحث عن التدريب إخلالاً بواجبات وظيفته يستوجب مساءلته.


 

المادة 4


تعد وزارة العدل تقريراً بنتيجة التدريب، وتحيله للجهة التابع لها الباحث القانوني قبل انقضاء فترة الاختبار بأسبوعين، للاسترشاد به عند تقدير مدى صلاحيته للعمل.


 

المادة 5


يجوز لوزير العدل مد فترة تدريب الباحث القانوني مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى، تبدأ من اجتياز الباحث فترة الاختبار بنجاح، وذلك بعد موافقة الجهة التي يتبعها الباحث.


 

المادة 6


يجري التنسيق بين وزارة العدل وبين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، لتدريب الباحثين القانونيين القطريين العاملين بها حالياً، وبما لا يخل بانتظام سير العمل في هذه الجهات.
وتخطر وزارة العدل الجهة التابع لها المتدرب بنتيجة التدريب.


 

المادة 7


تعتبر مدة التدريب جزءً من مدة خدمة الباحث القانوني، يقضيها منتدباً في وزارة العدل. وتتحمل خلالها الجهة المعين فيها راتبه وجميع المزايا الأخرى التي يتمتع بها في وظيفتة الأصلية.


 

المادة 8


يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


 

المادة 9


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية