النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك وتعديلاته،وعلى إقتراح وزير التجارة والصناعة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة المدعوة / جملا عبدالله مبارك الجبر النعيمي (باحث حماية المستهلك)، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المُنفذة لها.المادة 2
المادة 1