الباب الأول: تعاريف

المادة 1

المادة 2

الفصل الأول: التراخيص

المادة 3

لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
ولا يجوز مزاولة أي نشاط إضافي أو إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل، إلا بموافقة الإدارة المختصة.

تُحدد، بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها.

يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز للوزير الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يُقدم طلب الحصول على الترخيص من صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.

تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مستوفياً المستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة.
ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص.
وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص، ويبت الوزير في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقاً لذلك.
ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
ويجوز للإدارة المختصة، بناءً على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها.

استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز منح تراخيص مؤقتة، لمدة تقل عن سنة، بالنسبة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة، أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط وبالإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، عبر المواقع الإلكترونية، التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.

يجب على المرخص له تعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان، وتقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة.

مع مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يجب على المرخص له وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل المرخص به، وفقاً للضوابط التي تحددها له الإدارة المختصة، ويلتزم المرخص له بإزالة هذه اللوحة في حالة إلغاء الترخيص أو توقفه عن مزاولة النشاط.

يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.
وعلى المحال التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بناء على اقتراح الادارة المختصة، غلق ابوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة.

لا يجوز الإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول.

يكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني: التنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه

المادة 16

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة.

إذا توفي المرخص له، وجب على الورثة إخطار الإدارة المختصة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم، ومَن تم اختياره وكيلاً عنهم في إدارة المحل مؤقتاً لحين نقل الترخيص، ويكون هذا الوكيل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وعلى الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل باسم الورثة أو باسم أحدهم أو الغير، خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بموافقة الإدارة المختصة بناءً على المبررات التي يبديها الوكيل، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.

للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة، المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له.

يُلغى الترخيص، بقرار من الإدارة المختصة، في الحالات في الحالات التالية:
1- إذا أخطر المرخص له الإدارة المختصة بوقف العمل بالمحل.
2- إذا أجرى المرخص له، دون موافقة الإدارة المختصة، تعديلاً في المحل، أو زاول أي نشاط في المحل على خلاف الترخيص.
3- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص.
4- إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت في المحل أفعال مخالفة للآداب العامة أو النظام العام.
5- إذا لم يخطر المالك الجديد الإدارة المختصة بانتقال ملكية المحل إليه، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإلغاء الترخيص.
7- إذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة وعشرين يوماً، دون مبرر معقول تقبله الإدارة المختصة.
8- إذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى موقع جديد، بموافقة الإدارة المختصة، خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ الإزالة.
9- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناءً على بيانات غير صحيحة أو صورية.

للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الإلغاء، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتسري على التظلم، ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة 21

المادة 26

المادة 30