قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 27التاريخ: 08/05/2012 الموافق 17/06/1433 هجريعدد المواد: 8الحالة: قيد التطبيق

الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/06/2012 الموافق 28/07/1433 هجريالصفحة من: 181

طباعة

المواد (1-8)

مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،
وعلى أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر المنعقد بمدينة جنيف عام 1986 وبخاصة القرار رقم (5) الصادر عنه،
وعلى إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الإقليمي العربي عام 1999،
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 30/61/RES/A الصادر بالجلسة العامة (64) بتاريخ (4) ديسمبر 2006 المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة"،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 11/2016)

تُنشأ بوزارة العدل لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، تُشكل برئاسة وكيل وزارة العدل، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1- وزارة الدفاع.
2- وزارة الداخلية.
3- وزارة الخارجية.
4- وزارة العدل.
5- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
6- وزارة التعليم والتعليم العالي.
7- وزارة الصحة العامة.
8- احد أعضاء مجلس الشورى.
9- جامعة قطر.
10- المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
11- جمعية الهلال الأحمر القطري.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 2

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 3

تهدف اللجنة إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع اللجان والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.
2- اقتراح التوقيع أو الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
3- اقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع اللجان والهيئات النظيرة.
4- تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات السارية بالدولة مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
5- إبداء الآراء الاستشارية للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
6- تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.
7- اقتراح خطة سنوية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والدوريات الكفيلة بنشر وتطبيق وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
9- جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بمساهمات الدولة في مجال القانون الدولي الإنساني.
10- أي اختصاص آخر تُكلف به من قبل مجلس الوزراء.

المادة 4

يكون للجنة مقرر، يساعده عدد من موظفي إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل يصدر بندبهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير العدل، ويتولى المقرر القيام بما يلي:
1- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة، والتحضير لاجتماعاتها، وتدوين محاضر الجلسات.
2- الاتصال بالجهات ذات الصلة لتقديم الوثائق أو البيانات أو المستندات التي تطلبها اللجنة.
3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة.
4- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة.
5- ترجمة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأعمال اللجنة.
6- جمع التشريعات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
7- ما تكلفه به اللجنة من مهام أخرى.

المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت ضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقدها عند الضرورة في أوقات العمل الرسمية.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

المادة 6

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 7

ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً أو كلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها بشأنها.

المادة 8

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.