نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بتعريفي " الوزارة" و" الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:"الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.الوزير: وزير الأعمال والتجارة."المادة 2
المادة 1