أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.
ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.
ج- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.
وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985):

يجوز للجنة البعثات أن تلغي قرار إيفاد كل من يخالف أحكام المادة السابقة، أو يثبت أنه قصّر في الدراسة دون عذر مشروع، أو لم يكن حسن السلوك، أو تخلف عن السفر لعذر غير مقبول مدة شهرين اعتباراً من تاريخ إبلاغه قرار لجنة البعثات.
وفي جميع الأحوال ومع مراعاة أحكام المادة (14) يلزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت خلال مدة إيفاده أو بسببه، وذلك وفقاً لما تقرره لجنة البعثات.
وإذا كان المبعوث موفداً في دراسة علمية وتخرج في تخصص أدبي مخالف لقرار إيفاده، حرم مستقبلاً من الإيفاد على نفقة الوزارة للدراسات العليا في الخارج.

أ- تأخذ وزارة التعليم والتعليم العالي التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبنية بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.

ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.

ج- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقاً للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله.

د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التعليم والتعليم العالي.

(كما تعدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1989):

مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:
أ- يشترط أن يكون الموظف قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.
ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقاً للمصلحة العامة بناء على توصية لجنة البعثات.
ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل على الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.
ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلى بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوى وتتطلبها المصلحة العامة. ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.

يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:
أ- أن يكون قطري الجنسية.
ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.
ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.
د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.
هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.

ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.

واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:
أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.
ب- ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.

تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985):

يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية بالداخل أو الخارج مرتبه وجميع بدلاته وعلاواته وأجازته الدورية عن فترة التدريب.
فإذا كانت الدورة التدريبية بالخارج، صرف له بالإضافة إلى ذلك، نصف بدل التمثيل المقرر وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية عن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو مدة التدريب أيهما اقل.

وإذا كانت مدة الدورة التدريبية شهراً فأقل، صرف له بدل التمثيل كاملاً، مخصوماً منه ما تقاضاه من الجهة المنظمة لهذه الدورة. فإذا تكفلت الجهة المنظمة للدورة التدريبية بمصروفات الضيافة الكاملة، أستحق نصف بدل التمثيل المقرر.