قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 2التاريخ: 15/02/2004 الموافق 24/12/1424 هجريعدد المواد: 14الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/03/2004 الموافق 24/01/1425 هجريالصفحة من: 16
طباعة
 



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ذو الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل.
التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم.
التأهيل: إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته. وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.
الجهات المختصة: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة بحسب الأحوال.
معاهد التربية الخاصة: المعاهد أو المراكز أو المدارس أو الفصول المتخصصة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 2

يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:
1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
3- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
6- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

المادة 3

يعمل المجلس، بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية، على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها، وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوجه خاص ما يلي:
1- توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، وتوفير التقارير الطبية الخاصة، ولمن يعولونهم بالمجان بشرط ألا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.
2- توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.
3- توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.
4- تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- توفير فرص ممارسة الرياضة والترويج لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.
6- توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية.

المادة 4

تمنح معاهد التربية الخاصة شهادة لكل من أتم تأهيله فيها. كما تمنح بطاقات تعريف لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحتاجون لخدمات تأهيل، وذلك بناء على طلبهم أو طلب ذويهم. ويحدد المجلس البيانات التي تشتمل عليها كل من شهادة التأهيل وبطاقة التعريف.

المادة 5

يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات المنصوص عليها في المادة السابقة، نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة.
ويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة على ذلك.

المادة 6

تكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمصابين منهم بسبب العمليات الحربية أو اثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويكون لمن يعين من هؤلاء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه.

المادة 7

لا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها.

المادة 8

على جميع الجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إمساك سجلات تقيد فيها أسماء ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بها، من حملة شهادات التأهيل أو بطاقات التعريف، وإخطار المجلس بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن أعدادهم والوظائف أو الأعمال التي يقومون بها والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
وتحدد بقرار من رئيس المجلس نماذج السجلات والإخطارات ومواعيد تقديمها. وتلتزم الجهات المشار إليها بتمكين مندوبي المجلس من الاطلاع على السجلات كلما طُلب منها ذلك.

المادة 9

يستحق العاجزون عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة معاشاً شهرياً وفقاً للفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.

المادة 10

تؤمن الجهات المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقاً للأولوية والضوابط التي يضعها المجلس.

المادة 11

مع عدم الإخلال بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على التعويض المناسب، يُعاقب من يُخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات المخالفة.

المادة 12

تُعفى مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسساتها التابعة لها من رسوم تسجيل هذه الأماكن.

المادة 13

يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد أولوية تطبيق الحقوق التي تضمنها، وفئات المستفيدين من كل منها.

المادة 14

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.