(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989):

يقصد بجمعية كل مؤسسة خاصة أو جهاز أو لجنة يكونها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون وفقا لأحكام هذا القانون، وتستهدف القيام - بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو ديني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
ويعبر عنها في المواد التالية بكلمة "جمعية".

(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989):

أ- يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل على ما يأتي:
1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها.
2- الغرض الذي من أجله أنشئت قواعد العمل فيها.
3- شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم، وكيفية انسحابهم وفصلهم.
4- نظام مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدته واختصاصاته وطريقة وتاريخ انتخاب أعضائه.
5- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها.
6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
7- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما.
8- كيفية تعديل نظام الجمعية أو تكوين فروع لها أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
9- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها.
ب- يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بنموذج النظام الأساسي للجمعيات وعلى هذه الجمعيات أن تحتذي بهذا النموذج. وكل تعديل في نظام الجمعية يجب تسجيله وشهره وفقا لأحكام القانون.

(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989):

تحتفظ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بملف لكل جمعية يضم نسخة من شهادة تسجيلها ونظامها الأساسي والقرار الصادر بإلغائها وغير ذلك من القرارات الصادرة في شأنها.

(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989):

يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ونظامها الأساسي ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات.
واستثناء من ذلك يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989):

تخضع الجمعيات لإشراف ورقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية من ناحية مراقبة أعمال الجمعية ومدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي ومراقبة حسابات الجمعية.
ويتولى إثبات المخالفات الموظفون الذين يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض.