نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة،
وعلى القانون رقم (‍19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت: