نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الإطلاع على المادة الثانية الفقرة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن تنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى عقد التأسيس والنظام الداخلي لشركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة،
وعلى التعميم رقم (128) لسنة 1958م الصادر من حكومة قطر،
وبناء على ما عرضه علينا الحاكم،
قررنا القانون الآتي:-