نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1968 م بشأن قواعد المرور والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 م بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات،
وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي: