50 المادة

في حالة دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة، يجوز للإدارة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للإدارة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها:
1ـ تطبيق قيمة سعر السوق، في حالة المنافسة الكاملة، على تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة.
2ـ إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي.
3ـ تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر تكون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.