3 المادة

يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي:
1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته.
2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية.
3- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4- حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
5- مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس.
6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد.
7- توظيف وتدريب العمالة الوطنية.
8- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث.
9- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.
10- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.