الميزان | البوابة القانونية القطرية | التشريعات | قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

29 مارس 2023 م

08 رمضان 1444 هــ

English

قانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 24التاريخ: 13/12/2018 الموافق 13/12/2018 هجريعدد المواد: 44الحالة: قيد التطبيق

الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 17/01/2019 الموافق 11/05/1440 هجريالصفحة من: 3

أرسل

طباعة

أعلى

الفقرة الاولى من القانون

الفقرة السابقة من القانون

الفقرة اللاحقة من القانون

الفقرة الاخيرة

إنشاء مجموعة جديدة

ادخل اسم المجموعة

الفصل الأول: الجزاءات المالية

24 المادة - معدل

فيما عدا الأفعال التي تشكل جريمة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يوقع الرئيس أو من يفوضه الجزاء المالي في الحالات المنصوص عليها في البنود التالية:

1- كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً لهذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريـال عــن كــل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.

2- كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدة المقررة وفقاً لهذا القانون واللائحة، وكل شخص طبيعي أو معنوي لا يقوم بتوريد مبلغ الضريبة المستقطعة من المنبع في المواعيد المحددة، يوقع عليـه جـزاء مالي مقداره (2%) اثنان بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة.

3- كل مكلف يخالف أحكام التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (20,000) عشرون ألف ريال.

4- كل مكلف مستفيد من إعفاء ضريبي لا يقدم الإقرار الضريبي والمستندات الواجب إرفاقها به طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال.

5- كل مكلف يخالف أحكام تقديم الحسابات النهائيــة المـدقـقــة ومـســـك الدفاتر المحاسبية والاحتفاظ بها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال.

6- فيما عدا الجهات الحكومية، يوقع على كل جهة لا تقوم بإخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون، جزاء مالي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال.

7- کل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع وفقاً لحكم المادة (9 فقرة ثانية /بند2) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تُستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة.

8- كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (34 /فقرة ثانية) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي لا يجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال.

9- المشاريع التي لا تراعي متطلبات الوجود المادي والنشاط الجوهري المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، يوقع عليها جزاء مالي مقداره (15%) خمسة عشر بالمائة من دخلها الصافي.

وفي تطبيق أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة، تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تـاريـخ تـقـديـم الإقرار أو أداء الضريبة، بحسب الأحوال.

ويتم إخطار صاحب الشأن، بالجزاءات المالية التي تم توقيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
25 المادة

للرئيس أو من يفوضه، في حدود مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، وللوزير فيما جاوز ذلك، إعفاء المكلف، كلياً أو جزئياً، من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في حالة تقديم المكلف مبررات تقبلها الهيئة.
ويُلغى الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة، إذا قدم المكلف تظلماً وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.