على الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية، وأي كيان آخر تحدده اللائحة، إخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً للضوابط والمدد التي

تحددها اللائحة.

ومع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، على الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، موافاة الهيئة، متى طلبت ذلك، بأية معلومات ذات صلة بالأغراض الضريبية.

ويجب على أي شخص مقيم في الدولة أن يقدم للهيئة، بناءً على طلبها، كشفاً مفصلاً في أصوله المالية بالخارج أو الحقوق التي لديه في أصول مالية أجنبية، إذا اشتبه فيه، أثناء الفحص الضريبي، بارتكاب أو بالاشتراك في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالمادة (26) مــن هـذا القانون.

ولأغراض الفقرة السابقة، تشمل الأصول المالية الأجنبية الأصول التالية:

1- الحسابات المالية المحتفظ بها لدى مؤسسة مالية أجنبية.

2- الأسهم والحصص في الشركات والشراكات وصناديق الاستئمان الأجنبية.

3- الأوراق المالية الحكومية والسندات وسندات الدين الأجنبية وأي شكل آخر من أشكال المديونية.

4- العقارات أو الحقوق العقارية.

وعلى الشخص المطالب بتقديم الكشف المشار إليه، الإبلاغ عن أصوله المالية الأجنبية أو الحقوق التي لديه في أصول مالية أجنبية حتى لو لم يؤثر أي من تلك الأصول أو تلك الحقوق على الالتزام الضريبي لذلك الشخص عن السنة المالية المبلغ عنها.

ويُقدم الكشف المشار إليه، وفقاً للضوابط وفي الموعد الذي تحدده اللائحة.

للهيئة أن تحصل على المعلومات والوثائق بغرض إجراء الفحص الضريبي، أو بغرض تبادلها مع السلطات المختصة الأجنبية، وفقاً للاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية من أي شخص أو جهة تكون تلك المعلومات والوثائق بحوزته أو تحت سيطرته.

ولا يُشترط في الحصول على المعلومات المطلوب تبادلها مع السلطات المختصة الأجنبية، أن تكون الهيئة بحاجة إليها لأغراضها الضريبية، أو أن تجري الهيئة فحصاً على دافع الضرائب الذي تكون تلك المعلومات بحوزته أو تحت سيطرته، أو الذي يكون معنياً بتلك المعلومات، أو أن تكون الأفعال المطلوب الحصول على معلومات عنها مجرمة في الدولة.

ويحق للهيئة أن تحصل على المعلومات للأغراض المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة، في كل المسائل الضريبية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمسائل ضريبية جنائية.

كما يحق للهيئة أن تحصل على المعلومات للأغراض المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة، من أي شخص في الدولة تكون تلك المعلومات بحوزته أو تحت سيطرته، بصرف النظر عن أي التزام قانوني يقع على ذلك الشخص بالحفاظ على سرية المعلومات.

وتكون المعلومات تحت سيطرة شخص ما إذا كان له الحق القانوني أو السلطة أو القدرة على الحصول على المعلومات أو المستندات التي بحوزة شخص آخر

 

"يجب على الشركات والكيانات الأخرى التي يقع مقرها الرئيسي أو مكان إدارتها الفعلي في الدولة، أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، المعلومات التي تحدد المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين بها، بما في ذلك المعلومات عن الأشخاص الذين يتصرف المالكون القانونيون بالنيابة عنهم كمفوضين، أو بموجب أي ترتيب مماثل، والمعلومات عن الأشخاص الموجودين في سلسلة من الكيانات الوسيطة بين الشركة أو الكيان الآخر المعني والمالك المنتفع بها.

ويجب على الشراكات التي أنشئت وفقاً لقوانين الدولة أو التي تمارس نشاطها في الدولة أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، المعلومات التي تحدد الشركاء فيها والمالكين المنتفعين بها.

ويجب على الصناديق الاستئمانية التي أنشئت وفق قوانين الدولة أو التي تُدار في الدولة أو التي يكون الأمين أو الوكيل فيها مقيماً في الدولة أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، معلومات عن هوية المالكين المنتفعين بها، بما في ذلك المانح أو المؤسس، والأمين أو الوكيل، والحامي أو الضامن، بحسب الأحوال، وجميع المستفيدين أو فئات المسـتـفـيـديــن، وأي شـخـص طبيعي آخر يمارس، في نهاية المطاف، سيطرة فعلية على الصندوق الاستئماني.

ويجب على المنظمات غير الربحية المنشأة وفقاً لقوانين الدولة، أن تتيح للهيئة المعلومات التي تحدد المؤسسين وأعضاء مجلس المؤسسة والمستفيدين الموجودين، وأي مالكين منتفعين منها أو الأشخاص الذين لـديـهـم سـلطــة تمثيلها.

كما يجب أن تكون المعلومات التي تتيحها الكيانات والترتيبات القانونية عن هوية المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين منها كافية ودقيقة ومحدثة.