07 يونيو 2020 م


15 شوال 1441 هــ

/

English


  • اطلاق نسخة جديدة من الميزان
  • اطلاق نسخة جديدة من الميزان
  • اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية / التشريعات / قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (28) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي... / المواد
حجم النص: / /

قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (28) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 28التاريخ: 14/08/2017 الموافق 14/08/2017 هجريعدد المواد: 27الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 04/10/2017 الموافق 14/01/1439 هجريالصفحة من: 400
أرسل
طباعة
أعلى
الفقرة الاولى من القانون
الفقرة السابقة من القانون
الفقرة اللاحقة من القانون
الفقرة الاخيرة
إنشاء مجموعة جديدة

المواد

  • 1 المادة

    تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.

  • 2 المادة

    تتألف إدارة الخدمات المشتركة من الأقسام التالية:
    1- قسم الموارد البشرية.
    2- قسم الشؤون المالية.
    3- قسم الخدمات الإدارية.
    4- قسم الأرشيف.
    5- قسم نظم المعلومات.

  • 3 المادة

    يختص قسم الموارد البشرية بما يلي:
    1- القيام بالإجراءات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة، فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد البشرية.
    2- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
    3- الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الوحدات الإدارية المعنية، والقيام بإجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار، ومتابعتهم أثناء فترة الاختبار.
    4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
    5- إعداد خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجهة المختصة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
    6- إعداد الدراسات اللازمة بشأن ربط البرامج التدريبية بالمسار الوظيفي لكل موظف، بالتنسيق مع الجهة المختصة، والوحدات الإدارية المعنية.
    7- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره.
    8- إعداد مشروع الهيكل الوظيفي للهيئة.

  • 4 المادة

    يختص قسم الشؤون المالية بما يلي:
    1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الهيئة.
    2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة تنفيذها.
    3- تقدير تكلفة الاحتياجات السنوية لمشتريات الهيئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.
    4- مباشرة جميع الأعمال المالية الخاصة بشراء المهمات والأدوات والأثاث والآلات.
    5- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات بالهيئة، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.
    6- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
    7- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات، وإعداد التقارير الدورية اللازمة.
    8- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
    9- متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة للهيئة.
    10- التنسيق مع الجهات الرقابية المالية بشأن اللوائح والعقود، والرد على ملاحظات هذه الجهات حول العمليات المالية بالهيئة.
    11- إمساك وتدقيق جميع السجلات ودفاتر العُهد وفق اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها.

  • 5 المادة

    يختص قسم الخدمات الإدارية بما يلي:
    1- وضع خطط وبرامج وترتيبات الصيانة لمباني وأثاث وأجهزة الهيئة.
    2- اتخاذ إجراءات إبرام عقود الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذها.
    3- متابعة خدمات الاتصال ومتابعة سداد تكاليف هذه الخدمات.
    4- الإشراف على مخازن الهيئة وخدمات الاتصال والكهرباء والماء والتكييف والإضاءة وباقي الخدمات الضرورية لسلامة وكفاءة العمل بالهيئة.
    5- وضع خطط الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.
    6- الإشراف على موظفي الهيئة من العمال والفراشين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة، وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته.
    7- تحديد احتياجات الهيئة من المشتريات والخدمات ووضع المواصفات اللازمة لها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وإدراجها ضمن مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    8- تسلم الأصناف وتخزينها بالطرق السليمة ومتابعة حركة هذه الأصناف وتلبية احتياجات الوحدات الإدارية المختلفة منها، وإمساك السجلات اللازمة في هذا الشأن.
    9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي لموظفي الهيئة وصرف بدل الأثاث لهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    10- تولي كافة الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي الهيئة من غير القطريين.

  • 6 المادة

    يختص قسم الأرشيف بما يلي:
    1- استلام البريد الوارد الخارجي وترميزه وتسجيله وحفظ صوره منه.
    2- توزيع البريد الوارد على الوحدات الإدارية المعنية، وفقاً للنظام المتبع في هذا الشأن.
    3- توزيع البريد الصادر الخارجي بعد ترميزه وتسجيله وفقاً للنظام المتبع على الجهات المعنية خارج الهيئة، بعد التأكد من استيفائه لجميع المرفقات.
    4- حفظ صور من البريد الصادر وإرسال نسخ منها إلى الجهات المعنية، وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.
    5- فتح وإمساك الملفات اللازمة لحفظ نسخ وصور البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات والبرقيات وغيرها، وفقاً للنظم المتبعة.
    6- مراجعة الأرقام المثبتة على البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات للتأكد من تطابقها مع أرقام الملفات.
    7- تنظيم وترتيب وحفظ الملفات بطريقة تسهل الرجوع إليها، وتضمن المحافظة عليها من التلف والضياع.

  • 7 المادة

    يختص قسم نظم المعلومات بما يلي:
    1- دراسة واقتراح وتنفيذ المشاريع والحلول المعلوماتية لأتمتة العمل في الهيئة.
    2- التقييم الدوري لأداء أنظمة المعلومات المطبقة والعمل على تحسين أدائها.
    3- إدارة قواعد البيانات في الهيئة وتحديثها على الأجهزة الخادمة الخاصة بها، والعمل على صيانتها وتشغيلها ومتابعة معدلات نمو البيانات.
    4- توثيق جميع البرامج والأنظمة المستخدمة.
    5- تركيب واختبار الأجهزة الخاصة بشبكات الاتصال وإعدادها للعمل.
    6- الإشراف على شبكة الاتصال ودعمها ومتابعة الأعطال التي قد تطرأ عليها.
    7- الإشراف على الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وبخاصة التجهيزات وخطوط الربط وإعدادات كل منها.
    8- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وتطويره بشكل مستمر.
    9- تطبيق نظام أمني متطور لكل من شبكة الاتصال الداخلية وشبكة الإنترنت لتوفير الحماية من الاختراقات الأمنية.
    10- تقديم الدعم الفني والصيانة الخاصة بأجهزة الحاسب وملحقاتها من شاشات وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها.
    11- تقديم الدعم والمساندة الفنية لمستخدمي الحاسب الآلي بشكل عام والأنظمة والبرامج القائمة.

  • 8 المادة

    تتألف إدارة الطيف الترددي من الأقسام التالية:
    1- قسم تخطيط الطيف الترددي.
    2- قسم ترخيص الطيف الترددي.
    3- قسم مراقبة الطيف الترددي.
    4- قسم اعتماد النوع.

  • 9 المادة

    يختص قسم الطيف الترددي بما يلي:
    1- تخطيط الطيف الترددي لتحسين كفاءته ومرونته لتنفيذ التكنولوجيات الجديدة وضمان الاستخدام الأمثل للترددات المتاحة، وضمان التوازن بين الطلب وتوافر الطيف الترددي، وتعظيم العائد من استخدام الترددات في حدود القواعد الدولية.
    2- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    3- إدارة الطيف الترددي بما يتفق مع القواعد والأنظمة المحلية والدولية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالطيف الترددي.
    4- دراسة الطلبات الخاصة بالحصول على توزيع أو تخصيص للترددات الراديوية، وإبداء الرأي الفني فيها للمتقدمين.
    5- تنسيق الطيف الترددي الأرضي والمستخدم عبر الأقمار الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.
    6- متابعة اتفاقيات وقرارات وتوصيات ومعايير الاتحاد الدولي للاتصالات، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
    7- دراسة النشرات الاعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن المستجدات الواردة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمتعلقة بإدارة الطيف الترددي.
    9- إعداد المعايير والتعليمات المناسبة لانبعاثات الاشعاعات الكهرومغناطيسية لضمان توافقها مع المعايير الدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    10- إعداد واقتراح المواضيع الهامة والاستراتيجية الخاصة بالطيف الترددي والتي تهم جميع مستخدمي الطيف في الدولة لعرضها على اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي.

  • 10 المادة

    يختص قسم ترخيص الطيف الترددي بما يلي:
    1- إعداد الأطر التنظيمية الخاصة بترخيص الطيف الترددي.
    2- إعداد اللوائح والقواعد والإفادات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي ورسوم استخدام الطيف الترددي.
    3- إعداد اللوائح والإجراءات اللازمة لإصدار وتعديل وتجديد وإلغاء تراخيص الطيف الترددي.
    4- اتخاذ إجراءات استصدار وتعديل وتجديد والغاء تراخيص الطيف الترددي وإدارة قواعد البيانات المرتبطة بتراخيص الطيف الترددي ورسومها السنوية.
    5- إدارة إشارات النداء ورموز تعاريف الخدمة المتنقلة البحرية وفقاً للإطار التنظيمي العالمي والخطط الوطنية الخاصة بهذا الشأن.
    6- متابعة الإجراءات المطبقة على المخالفين لأحكام التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

  • 11 المادة

    يختص قسم مراقبة الطيف الترددي بما يلي:
    1- مراقبة الترددات المرخص بها وكشف الترددات العاملة غير المرخص بها، والتأكد من استخدام الترددات وفق الترخيص واللوائح وشروط تراخيص الطيف الترددي.
    2- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة وإجراء الفحوص الميدانية اللازمة للتأكد من توافق جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة مع متطلبات جودة الخدمة.
    3- معالجة التداخلات الضارة وتحديد مصادرها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التداخل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
    4- اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن مخالفات استخدام ترددات غير مرخص بها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.
    5- التحقق من حالات التداخل أو التغطية المتجاوزة للحدود، والتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
    6- إجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية لكافة محطات ومعدات الرصد ومحطات قياس جودة الخدمة، وفحص المعدات والهوائيات، والمحافظة على السجلات محدثة.
    7- مراقبة انبعاثات الاشعاعات الكهرومغناطيسية من محطات الاتصالات الراديوية، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.

  • 12 المادة

    يختص قسم اعتماد النوع بما يلي:
    1- إعداد اللوائح المتعلقة باعتماد النوع.
    2- إعداد الضوابط والإجراءات الخاصة لضمان انسجام اعتماد النوع لمعدات الاتصالات مع المعايير الدولية.
    3- إعداد المواصفات الفنية لمعدات الاتصالات بما يتفق مع أنظمة الدولة.
    4- إعداد آليات وإجراءات لفحص معدات الاتصالات الواردة إلى الدولة عبر منافذها المختلفة.
    5- إعداد التراخيص الفئوية لأنواع محددة من معدات الاتصالات الراديوية بشكل دوري.
    6- إجراء الاختبارات والتقييمات لمعدات الاتصالات المقدمة للحصول على الاعتماد وفك وتركيب المعدات.
    7- إصدار التصاريح اللازمة لموردي معدات الاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    8- إجراء الاختبارات والتقييمات الفنية لمعدات الاتصالات المقدمة للحصول على اعتماد النوع.
    9- القيام بفحص معدات الاتصالات الواردة إلى الدولة عبر منافذها المختلفة، والقيام بالتفتيش الدوري لضبط معدات الاتصالات المخالفة لأحكام قانون الاتصالات.
    10- مراقبة السوق بشكل دوري لضمان التزام موردي معدات الاتصالات باللوائح المعتمدة، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن.

  • 13 المادة

    تتألف إدارة شؤون التنظيم والمنافسة من الأقسام التالية:
    1- قسم سياسات المنافسة.
    2- قسم التعرفة والتكلفة.
    3- قسم الترخيص والالتزام.
    4- قسم دراسة بيانات السوق.

  • 14 المادة

    يختص قسم سياسات المنافسة بما يلي:
    1- إعداد اللوائح التنظيمية والقرارات التي تقع ضمن اختصاص الإدارة، والمتعلقة بتنظيم قطاعات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.
    2- دراسة وضع المنافسة في أسواق الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وتقديم التوصيات المناسبة لتنمية الأسواق المشار إليها.
    3- إعداد منهجية تحديد الأسواق وتعيين السيطرة، وإعداد القرارات اللازمة بشأنها.
    4- التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام المنافسة في الأسواق الواقعة ضمن اختصاص الهيئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

  • 15 المادة

    يختص قسم التعرفة والتكلفة بما يلي:
    1- إعداد السياسات واللوائح التنظيمية لحساب تكلفة البيع بالجملة والتجزئة، بما في ذلك نماذج التكلفة وأنظمة الفصل المحاسبي.
    2- مراجعة تعرفة البيع بالجملة والتجزئة لمقدمي الخدمة المسيطرين لضمان تطوير الأسواق بشكل تنافسي.
    3- إعداد الأسس التنظيمية للربط البيني والنفاذ.
    4- مراجعة نماذج التكلفة وأنظمة الفصل المحاسبي لمقدمي الخدمة المسيطرين والموافقة عليها.
    5- تحليل تكلفة الخدمات لتقييم وضع مقدمي الخدمة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطوير الأسواق بشكل تنافسي.

  • 16 المادة

    يختص قسم الترخيص والالتزام بما يلي:
    1- دراسة وإعداد التراخيص الفردية واتخاذ إجراءات استصدارها.
    2- إعداد معايير وإجراءات وأنظمة التراخيص الفئوية والموافقات، التي تصدرها الهيئة بخصوص جميع الخدمات التي تقع ضمن صلاحياتها.
    3- دراسة وإعداد التراخيص الفئوية، وإصدارها.
    4- إعداد نماذج التراخيص ومجالات أنشطتها المرخص بها، ونشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة بعد اعتمادها.
    5- التحقق من الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بأنشطة إدارة شؤون التنظيم والمنافسة، بما في ذلك الأحكام الواردة في التراخيص، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، وإحالة المخالفات إلى وحدة الشؤون القانونية.

  • 17 المادة

    يختص قسم دراسة بيانات السوق بما يلي:
    1- إدارة قاعدة بيانات ومؤشرات الأسواق التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة.
    2- القيام بالأبحاث المتعلقة بالأسواق، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
    3- القيام بالدراسات التحليلية التي تعين الادارة على القيام باختصاصاتها.

  • 18 المادة

    تتألف إدارة شؤون المستهلكين من الأقسام التالية:
    1- قسم توعية المستهلك والبحوث.
    2- قسم شكاوى وحماية المستهلكين.
    3- قسم جودة الخدمة.

  • 19 المادة

    يختص قسم توعية المستهلك والبحوث بما يلي:
    1- إعداد الأدلة الإرشادية فيما يتعلق بتوعية المستهلكين.
    2- إجراء البحوث والدراسات المسحية المتعلقة بخدمات الاتصالات والبريد للعملاء والجمهور، واستخلاص النتائج لتطوير وتعزيز تجربة المستهلكين.
    3- إعداد وتنظيم الفعاليات المتعلقة بحماية مستهلكي الخدمات الخاضعة لمراقبة الهيئة بهدف التوعية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
    4- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة بمجال حماية وتوعية المستهلك بالدولة.

  • 20 المادة

    يختص قسم شكاوى وحماية المستهلك بما يلي:
    1- إعداد اللوائح المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين وتنفيذها وتقييمها.
    2- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
    3- مراقبة السياسات واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك بين مقدمي الخدمة والعملاء والجمهور، بهدف ضمان الشفافية والوضوح.
    4- إعداد اللوائح الخاصة بإعلانات الخدمات الخاضعة لمراقبة الهيئة وتنفيذها ومراقبة الالتزام بها.
    5- مراجعة المادة الإعلانية الخاصة بالعروض الترويجية الصادرة عن مقدمي الخدمات لضمان توافقها مع الأطر التنظيمية المعتمدة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
    6- إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بإدارة وحل شكاوى المستهلكين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
    7- تلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين وإحالتها إلى الإدارات المختصة ومتابعة الرد عليها.

  • 21 المادة

    يختص قسم جودة الخدمة بما يلي:
    1- مراقبة الشروط واللوائح المتعلقة بجودة الخدمة للخدمات الخاضعة لمراقبة الهيئة.
    2- إعداد معايير ومقاييس جودة الخدمات، بالتنسيق مع مقدمي الخدمات والجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها والتزام مقدمي الخدمات بها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
    3- مراجعة وتقييم تقارير مزودي الخدمة عن جودة الخدمات، بالتنسيق مع الإدارات والوحدات المعنية بالهيئة.
    4- متابعة التزام الشركات المرخص لها بالمعايير والمقاييس الفنية.
    5- التنسيق مع الإدارات والوحدات المعنية بالهيئة حين قيامها بقياسات ميدانية دورية لضمان جودة التغطية الجغرافية وجودة الخدمات المرخصة، وإعداد التقارير اللازمة.

  • 22 المادة

    تتألف إدارة الشؤون الفنية من الأقسام التالية:
    1- قسم الترقيم والربط البيني.
    2- قسم نطاقات الإنترنت.
    3- قسم البنية التحتية والنفاذ.
    4- قسم المعايير وتكنولوجيا الجيل القادم.

  • 23 المادة

    يختص قسم الترقيم والربط البيني بما يلي:
    1- إدارة الخطة الوطنية للترقيم ومراقبة تنفيذها، واقتراح التغييرات اللازمة على الخطة عند اللزوم.
    2- تخصيص الأرقام التي تستخدم في خدمات الاتصالات، ومتابعة تحصيل الرسوم المفروضة على استخدام الأرقام، وإعداد التقارير الخاصة بها.
    3- إعداد اللوائح الخاصة بخدمة نقل الأرقام.
    4- إبلاغ الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتعديلات التي تطرأ على الترقيم والخطة الوطنية للترقيم، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.
    5- إعداد المعايير الفنية المتعلقة بالربط البيني، ومراقبة تنفيذها.
    6- التحقق من أي مخالفة لأحكام اتفاقيات الربط البيني وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

  • 24 المادة

    يختص قسم نطاقات الإنترنت بما يلي:
    1- تحديث وتنفيذ السياسات الخاصة بتنظيم وإدارة نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى للدولة.
    2- المحافظة على تشغيل نظام نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى للدولة.
    3- ترخيص واعتماد شركات التسجيل لنطاقات الإنترنت للدولة ومتابعة تحصيل رسوم تسجيل النطاقات، وتوفير الدعم الفني اللازم للمسجلين المعتمدين وأصحاب نطاقات الإنترنت.
    4- تطبيق المعايير الخاصة بإدارة البنية التحتية للإنترنت، بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية والوحدة الإدارية المعنية وإعداد التقارير بشأنها.
    5- الإشراف والمحافظة على أمن وسلامة نظام إدارة نطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن السيبراني.

  • 25 المادة

    يختص قسم البنية التحتية والنفاذ بما يلي:
    1- تلقي ودراسة طلبات تراخيص بناء محطات وأبراج الاتصالات، ومتابعة إجراءات استصدارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    2- إعداد المعايير الفنية المتعلقة البنية التحتية المادية والمنطقية الخاضعة لرقابة الهيئة لضمان كفاءة تمديدها والنفاذ العادل إليها، ومراقبة تنفيذها.
    3- إعداد المعايير الفنية المتعلقة بمشاركة البنية التحتية المادية والمنطقية الخاضعة لمراقبة الهيئة، ومراقبة تنفيذها.
    4- إبداء الرأي الفني على مخططات البنية التحتية للاتصالات بالمشاريع الإنشائية والمعمارية.
    5- الإشراف على تطبيق المعايير الفنية للتوصيلات الداخلية للاتصالات، ومنح الموافقات اللازمة بشأنها.
    6- الإشراف على إنشاء قنوات البنية التحتية للاتصالات التي تخص الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستلامها وإتاحة استخدامها والنفاذ إليها من قبل مقدمي الخدمات ومتابعة تحصيل أي رسوم مترتبة على استخدامها.
    7- الموافقة على مخططات البنية التحتية لخدمات الاتصالات ضمن حرم الطريق، والموافقة على طلبات فتح حرم الطريق الخاص بالبنية التحتية للاتصالات.
    8- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة وإجراء الفحوص الميدانية اللازمة للتأكد من توافق جودة الخدمات المقدمة من مقدمي الخدمة مع متطلبات جودة الخدمة.

  • 26 المادة

    يختص قسم المعايير وتكنولوجيا الجيل القادم بما يلي:
    1- إجراء البحوث والدراسات عن خدمات وتطبيقات شبكات الجيل القادم للاتصالات المستقبلية للدولة.
    2- إعداد وتحديث المعايير والمواصفات الفنية الحديثة لشبكات الاتصالات ونقاط الإنترنت.
    3- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات لتطوير تطبيقات شبكات الجيل القادم للاتصالات والإنترنت واستخداماتها.
    4- تنفيذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى بروتوكولات الإنترنت الجديدة.
    5- تنفيذ المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بتطبيقات وشبكات الجيل القادم للاتصالات، بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية والوحدة الإدارية المختصة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

  • 27 المادة

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة

إتصل بنا

 

الهاتف: 0097444069994

 

الفاكس: 0097444069998

 

البريد الالكتروني

almeezan@contactcenter.gov.qa