المادة 13 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 16 /2012)
تاريخ بدء العمل : 21/03/2012

تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة، بمسك حسابات الدولة من مصروفات وإيرادات، وبوجه خاص ما يلي:
1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات مع الجهات المعنية.
2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب.
3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها.
4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
5- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها.
6- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي.
8- متابعة حسابات القروض الدائنة والمدينة وإعداد التسويات المتعلقة بها.
9- إعداد الحساب الختامي للدولة.
10- إدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 21/03/2012

تختص إدارة الحسابات والخزانة العامة، بمسك حسابات الدولة من مصروفات وإيرادات، وبوجه خاص ما يلي:
1- إجراء القيود المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمراكز المالية لعمليات الصرف والقبض، ومساهمات ومساعدات الدولة المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء ما يلزم بشأنها من مطابقات مع الجهات المعنية.
2- متابعة تحويل أرصدة حسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة، بالتنسيق مع إدارة الإيرادات العامة والضرائب.
3- المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها.
4- إعداد وتطوير النماذج والمستندات المالية وتعميم تطبيقها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
5- فتح الاعتمادات المستندية وإصدار أوامر الدفع الخاصة بها وقيدها بالحسابات المتعلقة بها، ومراقبة تنفيذها.
6- فتح وإدارة حساب خزانة موحد، ومتابعة باقي حسابات الخزانة، وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- إبداء الرأي بشأن سبل تمويل العجز المالي الحكومي.
8- متابعة حسابات القروض الدائنة والمدينة وإعداد التسويات المتعلقة بها.
9- إعداد الحساب الختامي للدولة.