المادة 17 - مكرر
تاريخ بدء العمل: 12/07/1995
اضيفت بموجب: قانون رقم 23 لسنة 1995

يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة.
وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين - كل في حدود اختصاصها- تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك.