المادة 44 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7 /2000)
تاريخ بدء العمل : 22/04/2000

يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة علاوة بدل تمثيل، وتشمل هذه العلاوة نفقات السكن والمأكل والاتصالات ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية وذلك على النحو التالي:
1- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأوروبية أو دول الأمريكيتين أو اليابان تكون العلاوة اليومية كما يلي:
أ-­ وكيل الوزارة، ومن في درجته (2500) ريال.
ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (2200) ريال.
جـ- ­موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (2000) ريال.
د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1500) ريال.
2- إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى تكون العلاوة اليومية كما يلي:
أ- ­وكيل الوزارة، ومن في درجته (2000) ريال.
ب- مساعد وكيل الوزارة، ومن في درجته (1700) ريال.
جـ- ­موظفو الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها من درجات خاصة وما يعادلها (1500) ريال.
د- موظفو الحلقات الأخرى وما يعادلها (1000) ريال.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 / 1993)
تاريخ بدء العمل : 22/12/1993 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2000

1- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة تشمل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية.
2- تحدد العلاوة اليومية وفقاً لما يلي:

النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 14 / 1991)
تاريخ بدء العمل : 19/11/1991 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/12/1993

1- يستحق الموظف الذي يكلف بعمل خارج قطر علاوة طبقا لما هو مبين في الفقرتين التاليتين، وتشمل هذه العلاوة أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكن متعلقا بطبيعة المهمة الرسمية.
2- تكون العلاوة بالنسبة لوكلاء الوزارات (800) ريال يوميا.
3- تحدد العلاوة المستحقة للموظفين الآخرين طبقا للجدول الآتي:

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 19/11/1991

(كما تعدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد (12) لسنة 1972 والقرار رقم 7 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد (6) لسنة 1973):

لا يجوز أن يكلف الموظف بمهمة رسمية خارج البلاد إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الذي يبين نوع المهمة الرسمية ومدى الحاجة إليها وتاريخ بدئها والمدة اللازمة لإنجازها. وفي حالة الاستعجال، يصدر قرار التكليف من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
ويستثنى من هذه القاعدة الحالات المتعلقة بممثلي الدولة الدائمين الذين يقومون بمهام رسمية في الخارج بصورة دورية، والأطباء والممرضين المكلفين من قبل وزير الصحة العامة بمرافقة المرضى الذين تتولى الحكومة علاجهم بالخارج.