المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/10/2007

يشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة في البندين (2)، (3) من المادة السابقة، أن يكون الطعن مبنياً على أحد الأسباب التالية:
1- عدم الاختصاص.
2- وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4-إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.