المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه ثلاثة فصول بالعناوين الآتية:
الفصل الحادي والعشرون: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه، ويتضمن المواد من (185) إلى (190).
الفصل الثاني والعشرون: رد الاعتبار، ويتضمن المواد من (191) إلى (205).
الفصل الثالث والعشرون: أحكام متفرقة. ويتضمن المواد من (206) إلى (208).
وتكون نصوصها كالآتي:

(الفصل الحادي والعشرون)

سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

مادة (185):
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمسة وعشرين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
مادة (186):
تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.
مادة (187):
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
مادة (188):
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة (189):
يوقف سريان المدة كل من يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونياً أو مادياً.
مادة (190):
إذا توفى المحكوم عليه، بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته.

(الفصل الثاني والعشرون)

رد الاعتبار

مادة (191):
يجوز رد الاعتبار بناءً على طلب المحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الجنائية الكبرى.
مادة (192):
يجب لرد الاعتبار:
1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
2- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
مادة (193):
إذا كان قد صدر ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة (194):
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى المدعي العام، ويجب أن يكون مشتملاً على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده.
مادة (195):
يجري المدعي العام تحقيقاً بشأن الطلب للتأكد من سلوك الطالب ووسائل ارتزاقه، ويضم التحقيق إلى الطلب.
ويرفعه المدعي العام خلال شهر من تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه والأسباب التي بنى عليها. ويرفق الطلب:
1- صورة الحكم.
2- شهادة بسوابقه.
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.
مادة (196):
يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب سماع أقوال المدعي العام والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من معلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
مادة (197):
متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (192) تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه إلى الثقة بتقويم نفسه، ويكون حكمها نهائياً.
مادة (198):
يرسل المدعي العام صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه.
ولا يشار في الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه إلى حكم الإدانة الصادر ضده بمجرد الحكم برد اعتباره.
مادة (199):
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
مادة (200):
إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي سنتين من الحكم برفض الطلب الأول. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تقديم الطلب متى توافرت الشروط اللازمة.
مادة (201):
يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت حكمها برد الاعتبار إلغاءه في الحالتين الآتيتين:
1. إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى ولم تكن المحكمة على علم بها.
2. إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدور حكم الرد.
مادة (202):
يرد الاعتبار بحكم القانون متى توافرت الشروط الآتية:
1. إذا لم يصدر على المحكوم عليه - خلال المدد الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة - حكم بعقوبة جناية أو جنحة.
2. أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
3. أن يكون قد انقضى، من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، عشر سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
مادة (203):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون، إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة (204):
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية.
مادة (205):
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

(الفصل الثالث والعشرون)

أحكام متفرقة

مادة (206):
تقدر المحكمة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
مادة (207):
لا يجوز لأي موظف عام، يناط به اتخاذ أي إجراء يتعلق ببيع مال بمقتضى هذا القانون، أن يشتري ذلك المال، أو يزايد على شرائه، سواء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية.
مادة (208):
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.