الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
(قبل التعديل)
اسم الشركة
الشركة الوطنية للمشاريع الطبية (شركة مساهمة قطرية خاصة)

المادة 2 (بعد التعديل)
اسم الشركة
بقرار الجمعية العامة غير العادية والمنعقد فى 10/6/2008 م.
الوطنية القابضة (شركة مساهمة قطرية خاصة).

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
(قبل التعديل)
غرض الشركة
1- تجهيز وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية.
2- الاستثمار في المشاريع الطبية.
3- ادارة مراكز التشخيص.
4- تجهيز وإقامة وإدارة مراكز صيانة الأجهزة الطبية.
5- ادارة الصيدليات.
6- العمل في التوريدات والتجهيزات الطبية.
7- ادارة مشاريع العجزة والمسنين.
8- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة واستثمارها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها. وعلى الشركة أن تلتزم بجميع أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 3 (بعد التعديل)
غرض الشركة
بقرار الجمعية العامة غير العادية والمنعقد فى 10/6/2006 م.
1- المشاركة فى إدارة الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها.
2- إستثمار أموالها فى الأسهم والسندات والأوراق المالية.
3- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
4- تملك براءات الأختراع والأعمال التجارية والإمتيازات وغيرها من الحقوق المعنونية وإستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
5- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها فى الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
المدة المحددة للشركة هي (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 6
(قبل التعديل)
حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ (160،000،000) مائة وستون مليون ريال قطري والمدفوع بمبلغ وقدره (80،000،000) ثمانون مليون ريال قطري، موزع على (16،000،000) ستة عشر مليون سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريال قطري، جميعها اسهم نقدية. مضافاً أليه نسبة 1% مقابل مصاريف التأسيس.

المادة 6 (بعد التعديل)
بقرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ فى 27/05/2015 م.
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (80,000,000) ثمانون مليون ريال قطرى والمدفوع بمبلغ وقدرة (80,000,000) ثمانون مليون ريال قطرى، موزع على (8,000,000) ثمانية مليون سهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريال قطرى، جميعها أسهم نقدية، مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصاريف التأسيس.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في راس المال بأسهم عددها (16،000،000) ستة عشر مليون سهم من رأس مال الشركة وقيمتها الاسمية (160،000،000) مائة وستون مليون ريال قطري وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 50% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب مضافاً أليه نسبة 1% مقابل مصاريف التأسيس في بنك قطر الدولي الاسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. ويجب أن تسدد باقي القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.
ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم بحسب نص المادة (11).

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 8
(قبل الحذف)
تكون الأسهم اسمية، ويدفع 50% عند تأسيس الشركة على أن تسدد باقي القيمة خلال خمس سنوات.
تم حذف المادة الثامنة بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 27/5/2015

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند التأسيس، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الاسهم العادية الى ان يستبدل بها اسهم عند سداد جميع الأقساط.
وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بالأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة راس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 10
(قبل الحذف)
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في الميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبية على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فأذ لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية. وتستوفى الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة علية مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة ان ترجع بالباقى على المساهم فى اموالة الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطى المشترى سهماً في أمواله الخاصة وتلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ علية وتعطى المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بواقع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
تم حذف المادة (10) العاشرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ فى 27/5/2015.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 11
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق علية سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
وكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد الشخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، كل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 12
المساهمين أولى باسهم الشركة من الغير؛ ولا يجوز انتقال ملكية الأسهم بين الشركاء أو للغير دول الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التصرف؛ وحينها تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات آلاتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليه بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقوده ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 13
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 14
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 15
(قبل التعديل)
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان او أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. كما لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية في أي وقت أن يمتلك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.

المادة 15 (بعد التعديل)
بقرار الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة فى 24/5/2009، وذلك للاتى:-
- السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر فى سهم وحد أو فى عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية، كما يجوز أن يمتلك أحداً بصفته الشخصية أو الأعتبارية فى أى وقت عدد من أسهم الشركة دون التقيد بنسبة معينة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد السجل الخاص المشار أليه في المادة (11) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. كما يجوز رهن الأسهم والتصرف بها بأي تصرف أخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 17
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على اسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 19
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها. كما لا يكون له إي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 20
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليه في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 21
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 22
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة راس مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها. مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وأقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 24
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 25
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة راس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تنزيل رأس المال بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: في الصكوك

المادة 26
مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى اسهم.

الباب الثالث: في الصكوك

المادة 27
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.
إلا انه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:-



الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف آو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار أليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.
3- أن يكون مالكاً لعدد (20.000) عشرون ألف سهم من اسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
4- لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لاحد الأشخاص الاعتبارين أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة إذا كان عضوا في ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس للشركة إذا كان هذا الشخص رئيسا أو نائب الرئيس في اكثر من شركتين مركزيهما الرئيسي في الدولة وفي جميع الأحوال لا يجوز لاحد الأشخاص الاعتبارين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة أو أن يجمع بين العضوية في مجلس إدارتي شركتين ذات نشاط مشابه او منافس او ان يزاول لحسابه الخاص أو لآخرين أو أن يكون عاملا بأجر أو بدون اجر في فى نشاط مشابه أو منافس للشركة وتبطل عضوية من يخالف ذلك.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعمال وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعملة خمس سنوات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فانه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لادارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة ألا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض ألا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو اكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً ألا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن اكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع راس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل. وألا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة واحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في سجل خاص يوقع علية رئيس المجلس والعضو المنتدب او الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة التبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الشركة بالتعامل مع الشركة بأي شكل من الأشكال إلا بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من راس المال المدفوع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها ألا في مدينة الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسيه ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسالة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أوالنيابة، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من اسهم راس مال الشركة.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فانه فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري أن كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة أن يدعو المساهمين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقدموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وإانتخاب مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار أليها في المادة (40) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقراراها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة. دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ألا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب أليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ألا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال 15 يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل آلاتية ألا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه أخر ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية أجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى،

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب أدراج مسألة معينة في جداول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لادارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 63
يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات.
يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وان يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ولا يجوز أن يتم إعادة تعيينه اكثر من خمسة سنوات متصلة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 64
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 65
يحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 66
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع براية في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تكون السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة واحد الأعضاء.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 69
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بإرسال تقارير مالية نصف سنوية إلى المساهمين في عناوينهم. على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 70
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 71
توزع الأرباح الصافية على الوجه آلاتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من راس المال الاسمي. وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف راس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيه أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة. وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 72
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 73
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية ألا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 74
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو اكثر من أعضائه ألا باسم مجموعة المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور آلاتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من اجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
إذا خسرت الشركة نصف راس مالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض راس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب. جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 78
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 79
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

حمد بن خليفة بن أحمد آل ثانى
رئيس مجلس الإدارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 13/7/2015م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:	الشاهد الثاني:	الموثق	رئيس قسم التوثيق
الأسم:	الأسم:
الجنسية:	الجنسية: