النظام الأساسي لشركة دلاله للوساطة والإستثمار القابضة (دلاله) شركة مساهمة عامة قطرية
المعدل وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22/03/2016


تعديلات النظام الاساسي
• النظام الأساسي الحالي لتوفيق الأوضاع وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م.
• ملحق تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي الموثق برقم 34214/2015 بتاريخ 06/08/2015م.
• النظام الأساسي المعدل الموثق برقم 2801/2015 بتاريخ 19/01/2015م.
• ملحق تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي الموثق برقم (2303) بتاريخ 30/05/2012م.
• النظام الأساسي الموثق برقم (7983) بتاريخ 5/5/2005م.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست شركة دلاله للوساطة والإستثمار القابضة طبقاً لأحكام المادة (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وأحكام عقد التأسيس، والنظام الأساسي الموثق برقم (7983) بتاريخ 05/05/2005م، المعدل بصيغته الحالية ليتوافق واحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، شركة مساهمة قطرية عامة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما يلي.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
إسم الشركة:
دلاله للوساطة والإستثمار القابضة (دلاله) "شركة مساهمة عامة قطريه"

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة:
غرض الشركة هو تأسيس شركات الوساطة المالية بما فيها شركات الوساطة الإسلامية وشركات وصناديق الإستثمار والشركات الأخرى، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
1. تأسيس شركات مساهمة مملوكة كلياً أو جزئياً لها.
2. إنشاء وتأسيس صناديق الاستثمار.
3. السيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى وذلك من خلال تملكها (51%) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات.
4. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
5. إستثمار أموالها في الأسهم والمستندات والأوراق المالية والعقارات وأية إستثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجها.
6. توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
7. تملك براءات الإختراع والأعمال التجارية والإمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية وإستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
8. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها.
9. المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة على إختلاف أنواعها.
10. تأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل دولة قطر.
وبصفة عامة يكون للشركة الحق بالقيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها أن تمارس أعمالها داخل وخارج دولة قطر.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو شركات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ إعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإقتصاد والتجارة المرخص بتأسيسها ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وفقاً حكام المادة (75) من قانون الشركات لتجارية رقم (11) لسنة 2015، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
نص التأسيس طبقاً للنظام الأساسي الموثق برقم (7983) بتاريخ 5/5/2005م
حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ وقدره 200.000.000 (مائتا مليون) ريال قطري، مقسم إلى 20.000.000 (عشرون مليون) سهماً جميعها أسهم نقدية، والقيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة) ريالات قطريه، مضافا إليها 2% مقابل مصروفات الإصدار.

مادة (6)
النص المعدل بموجب قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي إنعقد بتاريخ 02/04/2013م والموثق برقم 2801/2015 بتاريخ 19/01/2015م
حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ وقدره 222.000.000 (مائتان إثنان وعشرون مليون) ريال قطري، مقسم إلى 22.200.000 (إثنان وعشرون مليون ومائتان ألف) سهماً جميعها أسمم نقدية، والقيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة) ريالات قطريه، مضافا إليها 2% مقابل مصروفات الإصدار.

مادة (6) النص بعد التعديل
بموجب قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي إنعقد بتاريخ 13/04/2015م والموثق برقم 34214/2015 بتاريخ 06/08/2015م
حدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ وقدره 284.160.000 (مائتان أربعة وثمانون مليون ومائة وستون ألف ريال قطري)، مقسم إلى 28.416.000 (ثمان وعشرون مليون وأربعمائة ستة عشر ألف سهماً) جميعها أسمهم نقدية، والقيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة) ريالات قطريه، مضافا إليها 2% مقابل مصروفات الإصدار.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون في أسهم عددها 5.400.000 (خمسة ملايين وأربعمائة ألف) سهماً بقيمة إسمية تبلغ 54.000.000 (اربعة وخمسون مليون) ريال قطري موزعة على النحو التالي:


وقد دفع المؤسسون كامل القيمة الإسمية لكل سهم من الأسهم التي اكتتبوا فيها تمثل مبلغ 54.000.000 (أربع وخمسون مليون) ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. مضافاً إليه 2% مصروفات التأسيس والإصدار، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
إتفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة 14.600.000 (أربعة عشر مليون وستمائة ألف) سهماً للإكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين بقيمة اسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية، مضافاً إليها 2% مقابل مصروفات التأسيس والإصدار.
ويكون الحد الأدنى للإكتتاب 100 (مائة) سهم، وفيما زاد على الحد الأدنى للإكتتاب يكون الإكتتاب بمضاعفات المائة. ويكون الحد الأعلى للإكتتاب 10,000 (عشرة آلاف) سهم، وفي حالة زيادة الإكتتاب على عدد الأسهم المطروحة، ويكون الحد الأدنى للتخصيص مائة سهم ومن ثم بنسبة ما أكتتب به كل مكتتب منسوباً إلى إجمالي الاكتتاب إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب أو عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى ففي هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم. وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص، يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة للتداول.
ويكون جميع المكتتبين في رأس المال من الأشخاص الطبيعيين القطريين.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين. ويجوز مساهمة غير القطريين في الشركة من خلال السوق المالي وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
تصدر الشركة شهادات مؤقته للأسهم عند الإكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة، وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الشركة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولإدارة مراقبة الشركات وهيئة قطر للأسواق المالية حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجب على الشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أيه جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك، ويجوز لكل مساهم الإطلاع علي هذا السجل مجاناً، ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى السوق المالي، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرجة به تلك الأسهم.
وتنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
وفي جميع الأحوال يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
لا يلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي يمتلكها، ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
يترتب حتما على ملكية السهم قبول عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه، ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 5% من إجمالي أسهم الشركة، ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
يجوز رهن الأسهم ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وفي حالة إدراج أسهم الشركة يجب التأشير بالرهن على سجلات الأسهم لدى الجهة المودع لديها سجل المساهمين.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن، ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلي قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية صافي موجودات الشركة وفي الأرباح الموزعة على الوجه المبين في هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في صافي الموجودات.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة أحكام المواد من (190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامي في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب، ويجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 24
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ويجوز في هذه الحالة أن تزيد قيمة الاحتياطي القانوني عن النسبة المحددة في النظام الأساسي.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من (201 الى 204) من قانون الشركات التجارية، يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وبشرط الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسارة.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
1. تخفيض عدد الأسهم وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاءه.
4. تخفيض القيمة الإسمية للسهم.

الباب الثالث: في السندات

المادة 26
مع مراعاة أحكام المواد من (169 الى 181) من قانون الشركات التجارية، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات أو صكوك من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.

الباب الثالث: في السندات

المادة 27
تطبق أحكام المواد من (178 الى 180) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
نص التأسيس طبقاً للنظام الأساسي الموثق برقم (7983) بتاريخ 5/5/2005م
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين الآخرين.
إلا أنه وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينه من قبل المؤسسين لمدة خمس سنوات كما يلي:


مادة (28)
(النص المعدل بموجب قرار إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي إنعقد بتاريخ 25/03/2012م)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم إنتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين الآخرين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (50.000) خمسون ألف سهم من أسهم الشركة، وتخصص تلك الاسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصادق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة (3) ثلاث سنوات، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين وفق قرار المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، فإذا قام به مانع شغله من يليه في الترتيب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وإذا لم يوجد من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقي من الأعضاء ما لم يقل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء فيجب على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مقعد أو انخفاض العدد المتبقي منها عن خمسة، لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه قانون الشركات أو هذا النظام أو الاختصاصات المقررة للجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ولا يجوز أن ينقضي ثلاث أشهر دون عقد اجتماع المجلس، ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها.
ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذا الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيل مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها التي تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس، أو من يحل محله، أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربع أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حالة غيابه والعضو المنتدب إن وجد والعضو أو الموظف الذي يتولى اعمال سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
2. المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً، ويجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
ويتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق نظام الحوكمة الذي تضعه هيئة قطر للأسواق المالية بحيث يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين، ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز أن يصوت السهم الواحد لأكثر من مرشح، وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل تصديق الجمعية العامة على التقارير المالية للشركة، تمتد مدة المجلس إلى تاريخ انعقد الجمعية العامة العادية.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.
وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدر فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها إلى إدارة مراقبة الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع.
وإذا كانت الجمعية تبحث في امر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة عن طريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون احداهما على الأقل باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد الاجتماع المذكور، وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي، والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم، الذي يطلب ذلك مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (38) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات نسخة من جميع الأوراق السابق ذكرها في نفس الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
4. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
6. النظر في مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
7. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب اليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في الحالات التالية:
1. إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها في الفقرة الأولى دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها.
2. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (101) من قانون الشركات التجارية دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3. إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءاً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون (10%) رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تتبع جميع الإجراءات المقرر لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
المادة قبل التعديل
لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

مادة (51)
(النص بعد التعديل للتوفيق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية ما يلي:
1. توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.
2. حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.
3. حضور مراقب حسابات الشركة
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (25%) من رأس مال الشركة، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بإتخاذ قرار بشأن أي من المسائل المذكورة في البندين (4)، (5) من المادة 137 من قانون الشركات، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل قرار يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون (10%) من رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة مراقبة الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وفيما إذا كانوا بالأصالة و الوكالة أو الإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات، ولكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
يحرر محضر بإجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر، ويوقع المحضر رئيس الجمعية ومقررها وجامعو الأصوات ومراقبو الحسابات، ويكون الموقعون على محضر الاجتماع مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة بسجلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة الواردة في المادة (106) من قانون الشركات التجارية.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إنعقادها.

الباب السادس: مراقب الحسابات

المادة 60
مع مراعاة احكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متواصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

الباب السادس: مراقب الحسابات

المادة 61
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات،
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلاً عن مجموعة المساهمين، ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقب الحسابات

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (147) من قانون الشركات التجارية لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى إدارة مراقبة الشركات وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة إدارة مراقبة الشركات.

الباب السادس: مراقب الحسابات

المادة 63
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 64
السنة المالية للشركة مدتها اثنا عشر شهراً، تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تكون السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 65
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 66
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها.
وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2. يجوز للجمعية العامة، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الإحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
3. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
4. يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على (5%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 68
يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرج فيها الأسهم.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 69
المادة قبل التعديل
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه الا بأسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

مادة (69)
(النص بعد التعديل للتوفيق مع احكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015)
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.
ولكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك.

الباب الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 70
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1. إنتهاء المدة المحددة لها في عقد الشركة ونظامها الاساسي، ما لم تمدد على النحو الوارد في أي منهما.
2. إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو إستحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى عدد من المساهمين أو الشركاء يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد الشركاء أو المساهمين إلى الحد الأدنى.
4. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
6. إندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7. صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل إنتهاء مدتها.

الباب الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم إنعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

الباب الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 72
وتتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (304 حتى 321) في قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

الباب الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 73
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، وتعتبر جميع لتعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.

الباب الثامن: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام.
التوقيععبدالرحمن حمد خالد حمد آل ثاني
(رئيس مجلس الإدارة)

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 28/1/ 2018 م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.

وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.