الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تؤسس الشركة طبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية مملوكة بالكامل للدولة، وفقا للأحكام المبنية فيما بعد.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
(بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ 18/4/2012)
اسم الشركة: شركة حماية للخدمات الأمنية.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة:
تقدم الخدمات الأمنية بما في ذلك توفير أمن الحراسات للمباني والمنشآت والمؤسسات والهيئات والشركات والمؤتمرات والفعاليات العامة والخاصة والمشروعات.
ويجوز أن يعهد إليها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بتوفير هذه الخدمة للبعض الجهات الحكومية أو الرياضية أو غيرها "بناء على طلب هذه الجهات".
وللشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها، أو يتصل به، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني بمدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل وخارج الدولة متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها بقيدها في السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية ملحقا به وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
قبل التعديل
(بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ 18/4/2012)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (80,000,000) ريال قطري، (فقط ثمانون مليون ريال قطري) مقسم إلى (8,000,000) سهم (ثمانية ملايين سهم)، قيمة كل سهم (10) ريال قطري، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة.

مادة (6) بعد التعديل
(بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29/4/2014)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100,000,000) ريال قطري، (فقط مائة مليون ريال قطري) مقسم إلى (10,000,000) سهم (عشرة ملايين سهم، قيمة كل سهم (10) ريال قطري، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
دفعت قيمة رأس مال الشركة بالكامل.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
الأسهم إسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 10
قبل التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من نائب القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (10) بعد التعديل
(بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29/4/2014)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 11
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى على أن يبقى مجلس الإدارة الأول قائما بعمله لمدة خمس سنوات.
وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين العضو الجديد لباقي المدة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 12
تكون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه رئيس مجلس والأعضاء الحاضرون.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 13
لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفق لغرضها. ويكون لمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها، وتنظيم حساباتها وشؤونها المالية وضبط الرقابة عليها.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 14
(بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ 18/4/2012)
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويجوز له تخويل نائب رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي للقيام بذلك.
ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب أو المدير العام، بحسب الأحوال، مجتمعين أو منفردين وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة بهذا الشأن.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 15
(بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ 18/4/2012)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب أن لا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 16
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 17
يكون للشركة مدير عام يتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، إدارة شؤون الشركة ومباشرة التصرفات اللازمة لذلك، وفقا لقرارات مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين نائبي للرئيس أو عضو منتدب من بين أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 18
قبل التعديل
يصدر بتعيين أعضاء الجمعية العامة المشتركة، قرار من نائب القائد العام للقوات المسلحة.
يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثل عن ديوان المحاسبة، ومراقب الحسابات، دون أن يكون لهم حق التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (18) بعد التعديل
(بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29/4/2012)
يصدر بتعيين أعضاء الجمعية العامة المشتركة، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثل عن ديوان المحاسبة، ومراقب الحسابات، دون أن يكون لهم حق التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 19
قبل التعديل
يرأس اجتماع الجمعية العامة للشركة نائب القائد العام للقوات المسلحة، أو من ينتدبه لذلك.

مادة (19) بعد التعديل
(بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29/4/2012)
يرأس اجتماع الجمعية العامة للشركة رئيس مجلس الوزراء، أو من ينتدبه لذلك.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 20
تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل كل سنة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، في المكان والزمان المعينين في الدعوة للاجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وبحث الاقتراحات بزيادة رأس المال والاقتراض والرهن وأية مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضي الأمر ذلك

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 21
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 22
تختص الجمعية العامة للشركة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1- إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.
3- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
4- تمديد مدة الشركة.
5- اقتراح حل أو تصفية الشركة أو تحويلها أو اندماجها أو تقسيمها إذا اقتضت الظروف ذلك.

الفصل الخامس: مراقبة الحسابات

المادة 23
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتقدر أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: مراقبة الحسابات

المادة 24
لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، في طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة.

الفصل الخامس: مراقبة الحسابات

المادة 25
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة، وهو مسئول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 26
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ شهرها إلى نهاية ديسمبر من العام التالي.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 27
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية الأسس المحاسبية المتبعة في المشروعات التجارية.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 28
(بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ 18/4/2012)
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستغل هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة أو لإصلاحها.
وتقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يأتي:
1- يبدأ اقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدر يوازي 50% من رأس مال الشركة، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2- يؤول الباقي إلى موازنة الدولة.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 29
يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

الفصل السابع: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 30
في حال خسارة نصف رأس المال يجوز حل الشركة قبل انقضاء أجلها إذا قررت الجمعية العامة ذلك.

الفصل السابع: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 31
عند انتهاء مدة الشركة في حال حلها قبل انقضاء أجلها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطاتهم، وتبقى شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.

الفصل الثامن: أحكامة ختامية

المادة 32
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الفصل الثامن: أحكامة ختامية

المادة 33
تسرى أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس أو هذا النظام الأساسي.

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق 28/8/14م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

		الموثق	رئيس قسم التوثيق
الشاهد الأول:	الشاهد الثاني:
الأسم:	الأسم: