الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة خاصة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو "شركة مدينة الطاقة القطرية القابضة" شركة مساهمة خاصة قطرية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
أغراض الشركة هي:
تطوير وامتلاك وتشغيل وصيانة وتحويل المنافع في العقارات، بما في ذلك، دون حصر مشروع مدينة الطاقة في قطر والمساهمة في كل النشاطات المتصلة أو المكمّلة لذلك والقيام بأي من الأعمال أو النشاطات الأخرى المعتادة أو التي يمكن أن تقوم بها الشركات العاملة في مجال مشابه لمجال عمل الشركة.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة لنشاطها أو تشارك بأيّ طريقة تلك الهيئات أو الشركات التي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة أو قد تساعدها على تحقيق أغراضها.
ولتحقيق تلك الأغراض فإنّه يكون للشركة سلطة القيام بما يلي:
1. تملّك وتأجير وتطوير وتشغيل ومراقبة وإدارة وصيانة والمتاجرة في الممتلكات المنقولة والثابتة والحيازات الإيجاريّة والمصالح المرخّص بها في الممتلكات المنقولة والثابتة؛
2. اقتراض المال والدخول في الصفقات الماليّة من أي نوع كانت وإعطاء الضمانات لالتزاماتها؛
3. تقديم الضمانات والكفالات لالتزامات أيّ شخص وتعويض أي أشخاص يقدّمون الضمانات لمنفعة الشركة؛
4. إبرام العقود والاتفاقيّات الأخرى مع أي شخص أو شركة لشراء أو استئجار أو استئجار من الباطن أو ترخيص أو ترخيص من الباطن (أو الحصول على نحو مغاير) للخدمات والأراضي والمباني والمكاتب والمنتجات والمواد والمعدّات والآليّات والإمدادات من أي نوع كانت مما يكون ضروريّاً أو مطلوباً من أجل تصميم وإنشاء وتجهيز وتركيب وبدء تشغيل وتشغيل وصيانة وإصلاح وتأسيس وإدارة ممتلكات الشركة؛
5. القيام بأي أعمال أخرى من أجل تحقيق أغراضها التي لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة، و
6. تنفيذ أي أعمال أخرى لكي تحقّق أغراضها كشخص اعتباري له الحق قانونيّأً وانتفاعياً في موضوع عمل الشركة.
7. الاكتساب، بالشراء أو بالاكتتاب أو بغير ذلك، والاحتفاظ للاستثمار أو لغير ذلك، واستعمال وبيع وإحالة وتحويل ورهن أو بطرق أخرى التعامل، أو التصرّف في كل أو أي التزامات أخرى أو ضمانات أو أي مصلحة في ملكية أي شخص أو منشأة أو اتحاد أو شركة أو أي مؤسسة أخرى.
8. التوسع في أعمالها أو تنوّعه على نحو آخر في كل النواحي وفق ما تعتبره الشركة ضروريّاً أو مطلوباً والدخول في أي، أو القيام بأي عمل آخر مما قد يبدو للشركة أنّه يمكن أن ينفّذ بشكل مناسب فيما يتصل بعملها أو يراد لتعزيز بشكل مباشر أو غير مباشر قيمة أي من ممتلكات الشركة أو حقوقها أو لجعل تلك الممتلكات أو الحقوق مربحة.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مَد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ عشرين مليون ريال قطري موزع على عدد مليوني سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بجميع الأسهم المصدرة وعددها مليوني سهم قيمتها الاسمية عشرة ريالات قطرية، وقد دفع المكتتبون قيمة جميع هذه الأسهم عند الاكتتاب في بنك قطر الإسلامي المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 8
تكون الأسهم إسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة وتستخرج الأسهم من سجل ذي فسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أيّة جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوزالاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة .

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 20
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الباب الثاني: راس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع إحدى طريقة تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة وبشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: في السندات

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: في السندات

المادة 26
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة مديرين أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.
إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:-
الاسم الجنسية الصفة
1- عصام يوسف عبدالله عبد الكريم جناحي بحريني رئيس مجلس الإدارة
2- عبد الرحمن محمد عبدالله محمد الجسمي بحريني نائب رئيس مجلس الإدارة
3- رشاد يوسف عبدالله جناحي بحريني عضو
4- علاء حمد أحمد الرومي كويتي عضو
5- بانايوتيس بانايوتو بريطاني عضو

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد أربعين ألف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة، والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.
غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة 5 سنوات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة. ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المسقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يُوقّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواءً بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أوبناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. إطالة مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإرسال صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 59
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 60
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 61
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 62
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 63
تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من يناير لكل سنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 64
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 65
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 66
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على انه إذا لم تسمح ارباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنين التالية.
5. يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 68
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السادس : مالية الشركة

المادة 69
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو اكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 70
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.

الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب الثامن : أحكام ختامية

المادة 73
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير مراقب الحسابات، فإن دعوة المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإذا كان الفعل المنسوب إلى اعضاء مجلس الإدارة يعتبر جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الباب الثامن : أحكام ختامية

المادة 74
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الباب الثامن : أحكام ختامية

المادة 75
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات..
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 8 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.


ملحق النظام الأساسي لشركة "مدينة الطاقة القطرية القابضة" شركة مساهمة خاصة قطرية
إنه في يوم الأحد الموافق 21/1/2007م وإلحاقاً للنظام الأساسي "لشركة مدينة الطاقة القطرية القابضة" شركة مساهمة خاصة قطرية، والموثق لدى قسم التوثيق في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل، بتاريخ 4/12/2006 وتحت رقم: 013034، أبرم هذا الملحق فيما بين:
1- بيت التمويل الخليجي، شركة مساهمة بحرينية، مسجلة في السجل التجاري بمملكة البحرين برقم 44136، وعنوانها مبنى رقم 722، طريق 1708 مجمع 317، المنامة - مملكة البحرين.
ممثلة بالسيد/ الياس مارون الخوري، لبناني الجنسية وحامل بطاقة شخصية قطرية رقم: 24742200005، بموجب وكالة موثقة ومصدقة من الجهات المختصة ومن وزارة الخارجية القطرية برقم: 147 تاريخ 13/11/2006.
2- مجموعة الخليج للطاقة إنك، وهي شركة مسجلة في جمهورية بنما، وعنوان مكتبها المسجل هو: 50 كال، ايديفيسيو بنك غلوبال، الدور 16 مكتب رقم دي 1 مدينة بنما، جمهورية بنما.
ممثلة بالسيد/ الياس مارون الخوري، لبناني الجنسية وحامل بطاقة شخصية قطرية رقم: 24742200005، بموجب وكالة موثقة من قسم التوثيق لدى وزارة العدل القطرية برقم: 15670 تاريخ 16/11/2006.
3- السيد/ عصام يوسف عبد الله عبد الكريم جناحي، بحريني الجنسية، وحامل جواز سفر رقم 0010103، ومقيم في المنامة - البحرين؛ ممثلاً بالسيد/ الياس مارون الخوري، لبناني الجنسية، وحامل بطاقة شخصية قطرية رقم: 24742200005، بموجب وكالة موثقة ومصدقة من الجهات المختصة ومن وزارة الخارجية القطرية برقم: 147 تاريخ 13/11/2006.
4- السيد/ عبد الرحمن محمد عبد الله الجسمي، بحريني الجنسية وحامل جواز سفر رقم 1271171، ومقيم في المنامة - مملكة البحرين؛ ممثلاً بالسيد/ الياس مارون الخوري، لبناني الجنسية، وحامل بطاقة شخصية قطرية رقم: 24742200005، بموجب وكالة موثقة ومصدقة من الجهات المختصة ومن وزارة الخارجية القطرية برقم: 147 تاريخ 13/11/2006.
5- السيد/ رشاد يوسف عبدالله جناحي، بحريني الجنسية، وحامل جواز سفر رقم 1378896، ومقيم في الإمارات العربية، أبو ظبي ص.ب: 106699، ممثلا بموجب وكالة موثقة ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية تحت رقم: 27 تاريخ 28/11/2006 من قبل السيد/ زاهر محمد العجاوي، بحريني الجنسية وحامل بطاقة سكانية رقم: 770038158
6- السيد/ علاء حمد أحمد الرومي، كويتي الجنسية، وحامل جواز سفر رقم 001444669 ومقيم في دولة الكويت - الصفاة ص.ب: 13011
7- السيد/ بانا يوتيس بانايوتو، بريطاني الجنسية، وحامل جواز سفر رقم: 093045183 ومقيم في مملكة البحرين، البحرين ص.ب: 10006 ممثلاً بموجب وكالة موثقة ومصدقة من وزارة الخارجية القطرية تحت رقم: 27 تاريخ 28/11/2006 من قبل السيد/ زاهر محمد العجاوي، بحريني الجنسية وحامل بطاقة سكانية رقم: 770038158
وتم الاتفاق على فيما بينهم بالرضى والقبول المتبادلين على ما يلي:-

أولاً: تعدل المادة رقم (3) في النظام الأساسي لتصبح كما يلي:
أغراض الشركة:
هي تطوير وتشغيل وصيانة العقارات، بما في ذلك، دون حصر مشروع مدينة الطاقة في قطر والمساهمة في كل النشاطات المتصلة أو المكمّلة لذلك والقيام بأي من الأعمال أو النشاطات الأخرى المعتادة أو التي يمكن أن تقوم بها الشركات العاملة في مجال مشابه لمجال عمل الشركة.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهة لنشاطها أو تشارك بأيّ طريقة تلك الهيئات أو الشركات التي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة أو قد تساعدها على تحقيق أغراضها.
ولتحقيق تلك الأغراض فإنّه يكون للشركة سلطة القيام بما يلي:
1. تملّك وتأجير وتطوير وتشغيل ومراقبة وإدارة وصيانة والمتاجرة في الممتلكات المنقولة والحيازات الإيجاريّة والمصالح المرخّص بها في الممتلكات المنقولة؛
2. اقتراض المال والدخول في الصفقات الماليّة من أي نوع كانت وإعطاء الضمانات لالتزاماتها؛
3. تقديم الضمانات والكفالات لالتزامات أيّ شخص وتعويض أي أشخاص يقدّمون الضمانات لمنفعة الشركة؛
4. إبرام العقود والاتفاقيات الأخرى مع أي شخص أو شركة لإستئجار أو استئجار من الباطن أو ترخيص أو ترخيص من الباطن (أو الحصول على نحو مغاير) للخدمات والأراضي والمباني والمكاتب والمنتجات والمواد والمعدّات والآليّات والإمدادات من أي نوع كانت مما يكون ضروريّاً أو مطلوباً من أجل تصميم وإنشاء وتجهيز وتركيب وبدء تشغيل وتشغيل وصيانة وإصلاح وتأسيس وإدارة ممتلكات الشركة؛
5. القيام بأي أعمال أخرى من أجل تحقيق أغراضها التي لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة، و
6. تنفيذ أي أعمال أخرى لكي تحقّق أغراضها كشخص اعتباري له الحق قانونيأً وانتفاعياً في موضوع عمل الشركة.
7. الاكتساب، بالشراء أو بالاكتتاب أو بغير ذلك، والاحتفاظ للاستثمار أو لغير ذلك، واستعمال وبيع وإحالة وتحويل ورهن أو بطرق أخرى التعامل، أو التصرّف في كل أو أي التزامات أخرى أو ضمانات أو أي مصلحة في ملكية أي شخص أو منشأة أو اتحاد أو شركة أو أي مؤسسة أخرى.
8. التوسع في أعمالها أو تنوّعه على نحو آخر في كل النواحي وفق ما تعتبره الشركة ضروريّاً أو مطلوباً والدخول في أي، أو القيام بأي عمل آخر مما قد يبدو للشركة أنّه يمكن أن ينفّذ بشكل مناسب فيما يتصل بعملها أو يراد لتعزيز بشكل مباشر أو غير مباشر قيمة أي من ممتلكات الشركة أو حقوقها أو لجعل تلك الممتلكات أو الحقوق مربحة.

ثانياً: فيما عدا هذا التعديل تبقى باقي بنود النظام الأساسي كما هي؛

ثالثاً: حررهذا الملحق من عشر نسخ، لكل من الموقعين نسخة، وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس ونسخة للتوثيق، وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.

التوقيعات

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق 6/2/2007م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.