تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

تأسيس الشركة

المادة 2
إسم الشركة: «شركة مزايا قطر للتطوير العقاري» - شركة مساهمة قطرية.

تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو:
1- الإستثمار والتطوير العقاري، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء وإستغلال وإستثمار المنشآت السكنية والتجارية والصناعية
2- الدراسات والإستشارات العقارية.
3- أعمال المقاولات.
4- أعمال الصيانة.
5- أعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقة بالأنشطة العقارية.
6- أعمال التسويق.
7- إدارة المباني والمنشآت، والتي منها وعلى سبيل المثال لا الحصر: خدمات نظافة وإدارة المباني والمنشآت والمدن.
8- التجارة في المعدات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء.
9- الإستيراد والتصدير (الخاصة بأغراض الشركة).
10- إستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
11- أي نشاطات/ أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية المفعول والمعمول بها.
ويجوز للشركة مباشرة كل أو بعض الأعمال التي السابقة ذكرها وما في حكمها، في دولة قطر أو خارجها سواء بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة.
كما يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو متصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر والخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة ولها أيضاً أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الهيئات والشركات أو تندمج فيها وتشتريها أو تلحقها بها شريطة أن تلتزم الشركة بعدم القيام بأية أعمال تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من أغراض الشركة السابق ذكرها على أن تجيز لها القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أية أعمال منافية لأحكام المعاملات في الفقه والشريعة الإسلامية.

تأسيس الشركة

المادة 4
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات تمثيل في باقي أنحاء دولة قطر أو في الخارج.

تأسيس الشركة

المادة 5
المدة المحددة للشركة هي مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة المرخص بتأسيسها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره (1,000,000,000) مليار ريال قطري موزعاً على 100,000,000 (مائة مليون) سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية مضافاً إليها ما نسبته 5% مقابل مصروفات تأسيس وإصدار وغيرها غير مستردة.
حدد رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع كاملاً بمبلغ وقدره (500,000,000) خمساية مليون ريال قطري موزعاً على (50,000,000) خمسون مليون سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية مضافاً إليها ما نسبته 5% مقابل مصروفات تأسيس وإصدار وغيرها غير مستردة.
إتفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة (50,000,000) خمسون مليون سهم للإكتتاب العام خلال سنتين من تاريخ تأسيس الشركة بقيمة إسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً إليها ما نسبته 5% مقابل مصروفات تأسيس وإصدار وغيرها غير مستردة. وعلاوة إصدار يحددها مجلس إدارة الشركة بعد موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على هذه العلاوة.

رأس مال الشركة

المادة 7
لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على (25)% من إجمالي أسهم الشركه ويستثنى من ذلك مؤسسو الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 8
تصدر الشركة شهادات تخصيص للأسهم المكتتب بها، ويثبت فيها إسم المساهم التي إكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية.

رأس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها إسم المساهم وعدد الاسهم التي إكتتب فيها والمبالغ المدفوعة، وتسلم شهادات الأسهم خلال أشهر من تاريخ شهر الشركة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الإقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

رأس مال الشركة

المادة 10
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الإقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في هذا السجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل إسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

رأس مال الشركة

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

رأس مال الشركة

المادة 12
لا يلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي يملكها، ولا تجوز زيادة التزاماته على ذلك.

رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

رأس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

رأس مال الشركة

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 25% من إجمالي أسهم الشركة بإستثناء المؤسسين.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

رأس مال الشركة

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

رأس مال الشركة

المادة 17
لايجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

رأس مال الشركة

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

رأس مال الشركة

المادة 20
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية صافي موجودات الشركة وفي الأرباح الموزعة على الوجه المبين في هذا النظام.

رأس مال الشركة

المادة 21
يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في صافي الموجودات.

رأس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الإكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينيين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه للمساهمين بأولويتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

رأس مال الشركة

المادة 23
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن يحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة، وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني ويجوز في هذه الحالة أن تزيد قيمة الإحتياطي القانوني عن النسبة المحددة في النظام الأساسي.

رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري تخفيض عدد الأسهم بإحدى الوسائل الآتية:
أ- تخفيض القيمة الإسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الإسمية للسهم إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير مدفوع من قيمة السهم.
ب- تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي اصابت الشركة.
ج- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغائه.

الباب الثالث: في الصكوك

المادة 25
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إصدار صكوك من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: في الصكوك

المادة 26
تطبق أحكام المواد (177) و(178) و(179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك.

إدارة الشركة

المادة 27
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء أربعة منهم على الأقل من يمثلون مساهمون قطريون، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها بطريقة الاقتراع السري لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الادارة الأول، فقد تم تعينه من قبل المؤسسين ولمدة خمس سنوات من كل من:-
- ممثل عن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
- ممثل عن شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع
- ممثل عن الشركة القطرية للاستثمارات العقارية
- ممثل عن شركة بيت الاستثمار
- ممثل عن شركة الصخامة للتجارة والمقاولات
- ممثلان عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
- ممثل عن شركة المزايا القابضة

إدارة الشركة

المادة 28
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد (50,000) خمسون ألف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة أو حجزها وفقاً لإجراءات سوق الدوحة للأوراق المالية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصادق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 29
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو لأكثر من دورة.
غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

إدارة الشركة

المادة 30
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين وفق قرار المجلس

إدارة الشركة

المادة 31
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

إدارة الشركة

المادة 32
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، من غير الأعضاء الممثلين للمؤسسين، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وإذا لم يوجد من يشغل المركز الشاغر تعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لإنتخاب من يشغله.

إدارة الشركة

المادة 33
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

إدارة الشركة

المادة 34
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدراة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

إدارة الشركة

المادة 35
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حالة غيابه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهما الرئيس أو نائب الرئيس، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد إجتماع المجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينتدب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.
يجوز لمجلس الإدارة التصويت على قراراته عن طريق التمرير أو بواسطة أجهزة الفاكس المعتمدة لكل عضو شريطة موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على هذا الإجراء.

إدارة الشركة

المادة 36
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على إقتراح صادر من مجلس الإدراة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

إدارة الشركة

المادة 37
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، إعتبر مستقيلاً.

إدارة الشركة

المادة 38
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.

ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

إدارة الشركة

المادة 39
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس أو نائب الرئيس في حالة غيابه والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

إدارة الشركة

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبضه كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عند انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

إدارة الشركة

المادة 42
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً أو خلال سنوات ما قبل التشغيل شريطة أن لا تزيد مكافأة العضو الواحد على مائة ألف ريال قطري في السنة.

الجمعية العامة

المادة 43
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الجمعية العامة

المادة 44
يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وفي إشهارها، ويرأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة بصفته المذكورة ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وإعتماد مصاريف التأسيس وتعيين مراقب حسابات أو أكثر وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً.

ويعقد إجتماع الجمعية العامة التأسيسية خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب مع مراعاة إرسال صورة من الدعوة إلى إدارة الشئون التجارية وإذا إنقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشئون التجارية.

الجمعية العامة

المادة 45
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العامة

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الجمعية العامة

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الجمعية العامة

المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 49
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم، الذي يطلب ذلك مقابل التوقيع بالاستلام أو بالبريد المسجل.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه توجيه الدعوة إلى المُساهمين.

الجمعية العامة

المادة 50
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والمصادقة عليها.
2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
3- سماع تقرير مراقب الحسابات.
4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
6- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
8- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافأتهم.

الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءاً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابى موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلث الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الجمعية العامة

المادة 55
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى.

الجمعية العامة

المادة 56
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

الجمعية العامة

المادة 57
القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة الشؤون التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الجمعية العامة

المادة 58
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وفيما إذا كانوا بالأصالة أو الوكالة أو الإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الجمعية العامة

المادة 59
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو مخالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الجمعية العامة

المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

مراقبة الحسابات

المادة 61
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متواصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

مراقبة الحسابات

المادة 62
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات والتزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

مراقبة الحسابات

المادة 63
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

مراقبة الحسابات

المادة 64
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فى تقريره.

الرقابة الشرعية

المادة 65
يكون للشركة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من المتخصصين في فقه المعاملات والإقتصاد الإسلامي، ويكون قرارها بالإجماع أو بالأغلبية ملزماً لإدارة الشركة من النواحي الشرعية، ويكون لها في سبيل تنفيذ مهمتها ما لمراقبي الحسابات من صلاحيات وتنظم أعمالها حسب لائحة تفصيلية.
يتم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بناءاً على ترشيح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة على هذا الترشيح. ويرشح المؤسسون أول هيئة للرقابة الشرعية ويعرضون أسمائهم على الجمعية العامة التأسيسية لتعيينهم. تتحقق الهيئة الشرعية من إتباع إدارة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارض أعمال الشركة مع هذه الأحكام. وتلتزم الهيئة بتقديم تقريراً سنوياً للجمعية العامة يحوي رأيها في مدى توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية وبيان ما لها من ملاحظات على أن يدرج تقريرها مع التقرير السنوي للشركة.

الرقابة الشرعية

المادة 66
للشركة أن تستعين بهيئة إستشارية من الخبراء يتولى مجلس الإدارة إختيارهم ويجوز لها أو لأي واحد من أعضائها حضور جلسات مجلس الإدارة بناءً على دعوته دون أن يكون له حق التصويت.

مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن تكون السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 من ديسمبر من السنة التالية.

مالية الشركة

المادة 68
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

مالية الشركة

المادة 69
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 70
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
3- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
4- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

مالية الشركة

المادة 71
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مالية الشركة

المادة 72
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 73
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
4- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
5- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل انتهاء مدتها.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، وبما لا يتعارض معه.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77

تختص المحاكم القطرية في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام.

توقيع المساهمين

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14 الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فلتوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فلتوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

 
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فلتوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق 3/1/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة 30 بتاريخ / / 14هـ الموافق 3/1/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.